المحليات
تشمل التشهير والنصب الإلكتروني والشيكات وتهور القيادة والتعديات البيئية .. قانونيون ومواطنون لـ الراية:

تغليظ العقوبات يحقق الردع في 5 جرائم

تداعيات الشيكات المرتجعة تتجاوز الأفراد لتطال الاقتصاد الوطني

النصب والاحتيال الإلكتروني خطر على الأفراد والمجتمع

استخدام وسائل التواصل في إثارة النُعرات القبلية يكدر صفو المجتمع

الإجراءات الصارمة حماية للشباب ومستخدمي الطرق

الدوحة – نشأت أمين وحسين أبوندا:

أكد عددٌ من القانونيين والمواطنين أن تشديد العقوبات وسيلة ناجحة لردع المُخالفين للقوانين وحماية لأفراد المُجتمع، وقالوا: إن حرص وزارة الداخلية مُمثلة بالإدارة العامة للمرور على نشر مقطع مُصور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (X) يُظهر مُصادرة سيارتين بعد رصدهما في حالة سباق وقيادتهما برعونة وسرعة كبيرة، ومن ثم فرمهما، من شأنه ردع باقي السائقين عن القيام بأي تصرُفات تُشكّل خطورة على حياتهم وحياة باقي مُستخدمي الطرق.

وشددوا لـ الراية على أن تشديد الإجراءات على مُخالفي قانون المرور خُطوة من شأنها الحد من الظواهر الخطيرة على الطريق، خاصة الاستعراضات والسباقات التي يُقيمها الشباب في الشوارع الرئيسية، كما أنها تحد من القيادة برعونة، ما يُعد من مُسببات الحوادث المرورية.

وقالوا: هناك العديد من الجرائم بحاجة إلى عدم تهاون وعقوبات رادعة من بينها حالات النصب والاحتيال الإلكتروني، التي تشكّل تهديدًا للأفراد والمجتمع بشكل عام، علاوة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إثارة النُعرات القبلية أو الإساءة إلى العَلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وكذلك قضايا الشيكات المُرتجعة ،لافتين إلى أن المُتضرر من مثل هذه القضايا ليس الأشخاص الذين يُصدرون الشيكات، أو الأشخاص الآخرين الصادرة لصالحهم ولكن الضرر يقع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وشددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال مثل هذا النوع من القضايا وكذلك على جرائم التعدّي على البيئة الطبيعية، بوصفها إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.

خالد الزويدي : السباقات الليلية تزعج السكان

أكد خالد صالح الزويدي أنه مع تشديد العقوبات على مُخالفي قانون المرور، خاصة أنه إجراء يردع كل من يُلقي بنفسه إلى التهلكة من خلال مُمارسة هوايات خطيرة مثل سباق السيارات والاستعراض، لافتًا إلى أن الجهة المعنية وفرت أماكن خاصة لمن يريد ممارسة الهوايات الخطرة، ومن الخطأ أن يمارسها الشباب في الشوارع التي تتواجد بها مركبات يقودها كبار في السن ونساء ومبتدئون في القيادة وتعريض حياتهم للخطر.

ودعا الجهة المعنية إلى ضرورة الحد من السباقات بعد منتصف الليل والتي تشهدها الشوارع الرئيسية كل يوم تقريبًا قائلًا: «جميع سكان المناطق القريبة من طريق الشمال مثل: الدحيل على موعد يومي مع الإزعاج الذي تسببه السيارات التي تتسابق على هذا الطريق دون اعتبار لوجود منازل قريبة يتأذّوْن من الأصوات وفي نفس الوقت يتأذّوْن من مشاهد الحوادث التي تتكرر بصفة دورية ويذهب ضحيتها شباب صغار في السن أو أشخاص أبرياء صادف أنهم كانوا يقودون في الشارع.

حسن ناصر: ردع المتهورين يقلل الحوادث المرورية

أكد حسن ناصر أن الإدارة العامة للمرور مشكورة اتخذت عددًا من الإجراءات في مِنطقة سيلين للحد من الحوادث التي تقع في كل موسم شَتوي، حيث لاحظ عند زيارته لسيلين في الإجازة الأسبوعية قيام الدوريات المرورية بتشديد الرقابة وعمل نقاط تفتيش للتأكد من حمل السائقين رُخص القيادة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من الحوادث المرورية التي تقع كل موسم خاصة في الإجازات الأسبوعية والتي يذهب ضحيتها عددٌ من الشباب والأسر والأطفال. ونوّه بأن القيادة فوق السرعة القانونية تصرُّف خطأ في الشوارع الرئيسية حتى إن كان السائق واثقًا من نفسه، ومن قدراته في القيادة والتحكُم بالمركبة لأنه قد يُفاجأ بتصرُّف غير مُتوقع من سائق آخر يؤدي في النهاية إلى وقوع حادث مُميت، معتبرًا أن حرص الإدارة العامة للمرور على تغليظ الإجراءات ونشر مقاطع مُصورة في وسائل التواصل الاجتماعي -تبين أن المُخالف سوف تُصادَر مركبته- خطوةٌ تُساهم في ردع شريحة كبيرة من الشباب الذين اعتادوا على مُمارسة السباقات الخطرة في الشوارع.

خالد بهزاد : مصادرة سيارات المتهورين خطوة رادعة

أكد خالد بهزاد أن تغليظ العقوبات المرورية وتطبيقها دون أي مُصالحة خطوة من شأنها الحفاظ على سلامة الشباب وباقي مُستخدمي الطريق، خاصة أن فئة كبيرة من الشباب القطري -للأسف- تعشق الهوايات الخطرة مثل السباقات والاستعراضات، لافتًا إلى أنه يؤيد مصادرة السيارات لأنها الطريقة الوحيدة التي تساهم في ردع الشباب خاصة أن إدارة المرور استنفدت جميع الطرق وحاولت قدر الإمكان منع التصرفات الخطيرة ومع ذلك لا يزال البعضُ مصممًا على عدم الالتزام بالقوانين. ودعا الجهة المعنية للعمل على إتاحة المجال للشباب لتفريغ طاقتهم في حلبات الاستعراض القانونية والآمنة، التي تنتشر في عدة أماكن وجعلها مفتوحة أمامهم طَوال العام، معتبرًا أن تلك الحلبات تتضمن سيارات إسعاف ودفاع مدني ودوريات مرورية، كما أنها تشترط على من يريد مُمارسة الهوايات الخطرة الالتزامَ بعدد من الإجراءات، في مقدمتها توفير متطلبات السلامة في مركباتهم من أعمدة الحماية الداخلية وارتداء أحزمة الأمان وغيرها من المُتطلبات.

علي جاسم : مقاطع تنفيذ العقوبات على المخالفين فكرة ناجحة

أكد علي جاسم أن الإجراءات المُشددة التي تتخذها الإدارة العامة للمرور هي الطريقة المُثلى للحد من الحوادث والمُخالفات المرورية، وهذا الأمر ظهر جليًا عندما أعلنت الإدارة عن تركيب رادارات لرصد مُخالفات عدم ارتداء حزام الأمان والانشغال بالهاتف النقال، لافتًا إلى أنه كلما كانت العقوبات مشددة أكثر كان حرص الجميع على الالتزام أكبر في الطرق والشوارع، وعدم القيام بأي تصرف قد يؤدي إلى وقوعهم تحت طائلة القانون.

وأوضح أن من مصلحة الجميع أن تكون الشوارع آمنة ولا يوجد بها مُتهورون، حتى يعود كل سائق إلى منزله سالمًا، مُعتبرًا أن حرص الجهات المعنية على نشر الإجراءات المُغلظة التي تتخذها في حق المُخالفين في وسائل التواصل الاجتماعي خطوة في غاية النجاح، خاصة أن تلك المشاهد تظل عالقةً في أذهان الشباب، كلما تداولوها بينهم وبين أنفسهم، ما يجعلهم أكثر خوفًا من القيام بأي تصرف خَطَأ.

وشدد على أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في منع وقوع أبنائهم ضحية للحوادث المرورية من خلال عدم السماح لهم بالقيادة من دون رخصة ومُراقبتهم.

عبدالرحمن الجفيري:

مطلوب إجراءات رادعة بحق مسيئي استخدام وسائل التواصل

  قالَ عبدالرحمن الجفيري المُحامي: نتقدّم بالشكر لوزارة الداخلية على الإجراءات التي تتخذها لردع قلة من الشباب غير المُلتزم، لافتًا إلى قيامها منذ عدة أيام بفرم سيارتين تم ضبط قائديهما يقومان بالاستعراض والتسابق في أحد الشوارع، مُشددًا على أن المُشرّع ينبغي أن ينصّ على ذلك في القانون.

وأضافَ: من القضايا التي من المُلاحظ أنها تتزايد بشكل كبير، قضايا الشيكات المُرتجعة وهي قضايا تستدعي ضرورة إدخال تعديلات على قانون العقوبات، وكذلك القانون المدني، بحيث يقوم البنك المركزي بإصدار توجيهات إلى جميع البنوك العاملة في قطر بإيقاف إصدار شيكات لهؤلاء الأشخاص المُتورطين في هذه القضايا. وأكد أن المُتضرّر في مثل هذه القضايا ليس الشخص الذي أصدر الشيك أو الشخص الآخر الصادر لصالحه، ولكن الضرر يقع على الاقتصاد الوطني، مُشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال مثل هذه النوعية من القضايا. وأضافَ: هناك مطلب هام أيضًا وهو ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يُثيرون النُعرات القبلية بين أبناء الوطن أو يُسيئون إلى العَلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة.

عبدالله المطوع: تشديد عقوبة إثارة النُعرات

أكد عبدالله المطوع المُحامي أن الشباب هم ثروة البلد وعمادُه، والدولة لا تألو جهدًا للحفاظ على ثروتها البشرية، ورغم ذلك فإنه لا يكاد يمر يوم عطلة دون وقوع عدد من الحوادث الخطرة التي تتمثل في مُمارسة السباقات والقيادة الخطرة للسيارات بشكل يمس سلامة الأشخاص والأموال، ولفتَ إلى أنه ينبغي أن يتدخلَ المُشرّع لتغليظ العقوبة على تلك المُمارسات التي تُهدّد المُجتمع في أغلى ما يملك وهو الشباب. وقال إنه من بين الجرائم التي يجب الضرب عليها بيد من حديد أيضًا وتشديد العقوبات فيها جريمة، إثارة النُعرات والقبلية التي من شأنها هدم المُجتمعات وتكدير صفوها وأيضًا ضرورة تشديد العقوبات المُتعلقة بالجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أن المُشرّع القطري وضع في القانون رقْم 14 لسنة 2014 عقوبات تشمل غرامات وعقوبات بالسجن، لكنها لا تصل إلى حجم الجُرم المُقترف، فالاحتيال الإلكتروني على سبيل المثال هو جُرم له تداعيات كبيرة على من يتعرّض له، كما أن اختراق مؤسسات أو سرقة بيانات عملاء تُمثل كارثة كبيرة تستدعي زيادة الاحتياطات الأمنية. وأكد أن البيئة إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 ومن ثم فإنه اتساقًا مع هذه الرؤية يجب تعديل التشريعات المُتعلقة بجرائم التعدي على البيئة الطبيعية وتغليظ وتشديد العقوبات الخاصة بتلك الجرائم.

الشيخ أحمد بن محمد: تغليظ عقوبات جرائم الاحتيال الإلكتروني

نوّه سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني المُحامي إلى تزايد حالات النصب والاحتيال الإلكتروني بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وقال إن هذه الظاهرة أصبحت تُشكّل تهديدًا خطيرًا للأفراد والمُجتمع بشكل عام.

وأضافَ: هذه العمليات الاحتيالية تتم من قِبل مجموعات إجرامية مُنظمة، بحيث تعمل تلك المجموعات بتنظيم وتنسيق عاليين، وقد تكون مُتورطةً في مُختلف أنواع الجرائم الإلكترونية بما في ذلك النصب، والاحتيال وسرقة الهُويات والأموال. وتستخدم تلك المجموعات تكتيكات وأساليب مُتطوّرة، وغالبًا ما تكون مُتورطةً في جرائم عابرة للحدود تؤثر على العديد من الأفراد والمؤسسات.

وهذا النوع من الجرائم يشمل الاحتيال الإلكتروني، حيث يتظاهر الجناة بأنهم من مؤسسات مالية أو شركات استثمارية، ثم يستخرجون معلومات شخصية حساسة من الضحايا، مثل معلومات بنكية وهُويات شخصية، بهدف سرقة أموالهم، وتلك الأنشطة الإجرامية تُشكل تهديدًا خطيرًا للأمان الشخصي والاقتصادي للأفراد، الأمر الذي يجعلها في موضع يستحق الاهتمام والتصدي الفعّال لها ومُكافحتها، بإجراءات وقائية فعالة، وعقوبات رادعة.

ومن وجهة نظرنا، لمُكافحة هذه الجرائم وتقليل انتشارها، يمكن اتباع عدد من الإجراءات من بينها توعية الجمهور، حيث يجب على الجهات المعنية ووسائل الإعلام التوعية بأهمية حماية المعلومات الشخصية وعدم مُشاركتها مع أي جهة غير موثوقة ويجب على الأفراد تحسين أمان أجهزتهم وحساباتهم الإلكترونية واستخدام كلمات مرور قوية وتحديث البرامج والأنظمة.

ولفتَ إلى أنه فيما يتعلق بالعقوبات التي يمكن أن تكون رادعةً لمُرتكبي هذه الجرائم، فإننا نقترح عقوبات صارمة على المُجرمين الإلكترونيين الذين يقومون بسرقة المعلومات الشخصية والأموال وكذلك فرض غرامات مالية كبيرة عليهم وكذلك تحديث التشريعات وتوسيع نطاق تطبيقها على الأنشطة الجديدة للجريمة الإلكترونيّة.

د. أسماء القره داغي:  مطلوب قانون يجعل للشيك قوة تنفيذية

قالت د. أسماء علي القره داغي المُحامية بالتمييز: إن مُعدّلات الجريمة في دولة قطر تُعد الأقل على مُستوى العالم، لكن من المُلاحظ أن هناك العديد من الجرائم التي أصبحت تُشكّل خطرًا ولها أثر على الاقتصاد بشكل عام، ومنها جرائم الشيكات، حيث تعج المحاكم المدنية والجنائية بالقضايا المُتعلقة بها، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة وتغليظ العقوبات، لأن عدم صرف الشيك في تاريخ استحقاقه، يُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالتعاملات المالية المُختلفة، ومن ثم نرجو من المُشرّع التدخل وأن يضع قانونًا يجعل للشيك قوة تنفيذية وأن تتخذ بناءً عليه -بعد التأكد من صحته- الإجراءاتُ التحفظية والتنفيذية التي تضمن سرعة التنفيذ وسرعة سداد الشيك.

كما أن جرائم الأمن السيبراني والقرصنة تُشكّل نسبة كبيرة من الجرائم التي تُهدد السلم والأمن سواء للجهات الحكومية أو للأشخاص وتؤثر على حركة الأموال بشكل عام، ولفتت إلى أنه انتشرت في الآونة الأخيرة طرق عديدة من وسائل النصب الإلكترونى أو الاعتداءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي جرائم في مضمونها جرائم مالية، حيث يوجد العديد من المُحتالين الذين يستغلون رغبة البعض في البحث عن الربح السريع بغير مجهود عن طريق وقائع وهمية، أو الاحتيال عن طريق رسائل ليس لها أصل أو موقع، للوصول إلى الحساب البنكي الخاص بالضحية.

علي الكواري: نتائج كارثية لقطع الإشارات الضوئية

دعا علي الكواري إلى التزام الجميع بالقوانين المروريّة وتجنّب القيام بأي تصرّف من شأنه تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مؤكدًا أنه مع تطبيق العقوبات المُغلظة في حق أي سائق مُتهور يقود مركبته برعونة وبسرعة عالية، أو يستعرض بشكل خطير في الشوارع، لأنه الإجراء السليم الذي من خلاله تستطيع الدولة الحفاظ على حياة أبنائها، كما دعا الشباب للالتزام بالقوانين المرورية وعدم التهور، خاصة أن فقدانهم لحياتهم بسبب القيادة المُتهورة والاستعراض سيترك جُرحًا لن تُداويه السنوات في قلوب آبائهم وأمهاتهم.

وعن أكثر التصرّفات الخطرة التي يُلاحظها في الشوارع، ذكر أن قطع السائقين للإشارات الضوئية التي لا تحتوي على رادارات من أكثر المُخالفات التي قد تؤدّي إلى كارثة، ما يستدعي من الإدارة العامة للمرور تركيب الرادارات في جميع الإشارات الضوئية، لردع المُخالفين، كما أن التجاوز من اليمين والتنقل بين المسارات بسرعة عالية أيضًا من التصرفات الخطأ.

جمال اليافعي: القيادة تحت السن القانونية خطر

أوضحَ جمال اليافعي أن تغليظ العقوبات على مُخالفي القوانين المروريّة خُطوة من شأنها منع الشباب من أي تصرّف خطر على الطريق يؤدي إلى مُصادرة مركباتهم، وإتلافها مثل الاستعراض المُميت والسباقات، لافتًا إلى أن الشباب لا بد أن يكون لديهم وعي بأن أي إجراء تتخذه الإدارة العامة للمرور يكون من صالحهم ويهدف للحفاظ على سلامتهم وسلامة باقي مُستخدمي الطريق. ونوّه بأن أكثر تصرف خطأ يُلاحظه في الشوارع هو قيادة من هُم دون السن القانونيّة للمركبات، حيث إن هذه الظاهرة تُشكّل خطورةً على حياتهم وحياة باقي مُستخدمي الطريق، داعيًا أولياء الأمور إلى أن يكون لديهم الوعي بأنهم يكتبون شهادة وفاة لأبنائهم عندما يسمحون لهم بالقيادة وهم في سن صغيرة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X