ارتفاع الإقبال على قطاع العَقَارات المكتبية

الدوحة – أحمد سيد:

توقَّعت تقاريرُ عَقَاريةٌ في قطر أن يرتفع الإقبال على القطاع العقاري المكتبي في نهاية الربع الرابع من العام الحالي، والربع الأوَّل من العام 2024، بعد أن شهد نشاط التأجير هدوءًا في قطاع المكاتب الإداريّة خلال أشهر الصيف.

وقالت التقاريرُ: إنَّ القطاع الحكوميّ وشبه الحكومي سيقود قاطرة نشاط التأجير للمساحات الإدارية ليتبعه القطاع الخاص على المدى القصير، مشيرةً إلى أنَّ هيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال و »استثمر في قطر» اتّخذت خطوات واسعة لتعزيز طلب القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الداخلي؛ ومع ذلك، فمن المرجّح أن يصبح الطلب الكبير على المكاتب الجديدة من القطاع الخاص واضحًا على المدى المتوسط.

وذكرت «كوشمان ووكيفلد» للاستشارات العقارية أنَّ توافر المباني المكتبية، والبطء النسبي في الإشغال أدّيا إلى انخفاض نشاط البناء في قطاع المكاتب التجارية خلال عام 2023، وتوقعت أن يستمر هذا التوجه حتى يتم إشغال جزءٍ كبيرٍ من المباني المكتبية الرئيسية الحالية.

وقالتْ: إنَّ المعروض من المساحات المكتبية من الفئة الأولى، أصبح متاحًا الآن للتّأجير بأسعار تتراوح بين 100 ريال قطري و120 ريالًا قطريًا لكل متر مربّع شهريًا، باستثناء رسوم الصيانة، ويمكن استئجار المساحات المكتبية غير المخدومة بسعرٍ يبدأ من 65 ريالًا قطريًا للمتر المربع في مناطق، مثل: لوسيل والخليج الغربي، في حين يتوفر هذا النوع من المساحات المكتبية مقابل 50 إلى 60 ريالًا قطريًا للمتر المربع شهريًا في بعض مناطق المكاتب القديمة في الدوحة.

وتتجلَّى مسؤولية الشركات تجاه تغير المناخ والاستدامة بشكل متزايد في عام 2023، حيث تطالب الشركات العالمية التي تعمل في قطر وتسعى للتأجير، بمقار إدارية تلبّي الحد الأدنى من أهداف الاستدامة، وهو تحدٍّ يواجه أصحاب العقارات المكتبية، حيث إنَّ عدد الخيارات المتاحة للشركات العالمية في قطر آخذ في التناقص، حيث لن يفكر الكثيرون في شغل المباني القديمة التي لا تلبّي معايير كفاءة الطاقة.

ومع قلة الطلب على المساحات المكتبية القديمة، أصبح تطوير المباني الإدارية القديمة موضوعًا ساخنًا بين بعض المطورين وأصحاب العقارات في قطر، وتوقّعت «كوشمان ووكيفلد» أن تؤدي تصنيفات المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) دورًا مهمًا في تأجير المباني المكتبية الرئيسية في قطر خلال السنوات القادمة، وفي نهاية المطاف، قد يكون النقص في المباني ذات المعايير المتميزة الموفرة للطاقة هو الذي يدفع إلى بناء مبانٍ مكتبية جديدة، على الرغم من توفر المساحات المكتبية القديمة.

وأشار التقرير إلى أنَّ الزيادة الحالية في المعروض من المساحات المكتبية في قطر ستظل تشكل عائقًا أمام إيجارات المكاتب، وقد تجاوز المعروض من المساحات المكتبية في قطر حاليًا 5.3 مليون متر مربع، بما يقدّر ما بين 1.3 – 1.5 مليون متر مربع من المساحات الشاغرة المتاحة.