معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية يطلق الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي للعام 2024

الدوحة – قنا:

أطلق معهد الإدارة العامة بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم، دليل الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي للعام 2024.
ويأتي إطلاق الخطة الجديدة، ضمن خطة تحول المعهد الإستراتيجية، والهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في العملية التدريبية، وتزويد موظفي القطاع الحكومي بأحدث المهارات التي تساهم في تعزيز الكفاءة والابتكار في الأداء الوظيفي.
وفي هذا الإطار، قالت السيدة مها المري، المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة، خلال مؤتمر صحفي:” إن معهد الإدارة العامة طور استراتيجيته في إطار تحسين مستوى كفاءة القوى العاملة الحكومية وضمان جاهزيتها للمستقبل”.
وأضافت:” تم وضع إطار عام للجودة المعرفية من خلال نماذج تشغيلية عديدة، من ضمنها: المؤشرات والأهداف، المواهب والقدرات، والتكنولوجيات، والبنية التحتية”.
بدورها، أكدت الدكتورة دانا المري، مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي في معهد الإدارة العامة، أن الخطة الجديدة مبنية على نتائج تحليل احتياجات الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016، منوهة إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيسهم بشكل فعال في ترسيخ ثقافة التدريب والتطوير الوظيفي، وبناء كوادر إدارية قادرة على مواكبة التحولات، وتحقيق الاستدامة في تطوير الخدمات.
وأشارت، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الخطة التدريبية تضمنت 3 مسارات وبرامج تطويرية، بالإضافة إلى تطوير الحقائب التدريبية واستحداث برامج تخصصية، تسهم في رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي.
من جانبها، لفتت السيدة العنود اللنقاوي، مدير إدارة المعرفة لبناء القدرات في معهد الإدارة العامة، إلى سعي المعهد لإبرام الشراكات في مجال التدريب والتطوير، مع مختلف الهيئات والمنظمات ومؤسسات التدريب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تعزيز وإثراء المحتوى المعرفي والبحثي، وتبادل الخبرات في مجال التدريب، ورصد سبل تطوير الأنشطة التدريبية في الجهات الحكومية.
إلى ذلك، أوضح السيد علي المهندي، مدير إدارة الخدمات التدريبية في معهد الإدارة العامة، أن المعهد قد استحدث مؤخرا قسم المنصات الرقمية، تماشيا مع إستراتيجية التحول الرقمي، مشيرا إلى سعي المعهد لبناء منصة رقمية، بهدف تقديم الدورات التدريبية افتراضيا، وتسهيل وصول الموظفين إلى المعلومات، وتعزيز التواصل والتفاعل لدى الموظفين والجهات الحكومية، فضلا عن دعم التطوير المهني، وتعزيز الابتكار والإبداع.