تُمثل السلامة المرورية أهميةً كبيرةً في تحقيق التنمية البشرية المُستدامة، لذلك عندما اعتمدت الجمعية العامة القرار 58/289 بعنوان «تحسين السلامة على الطرق في العالم» الذي سلمت فيه بضرورة دعم منظومة الأمم المتحدة للجهود المبذولة لمُعالجة الأزمة العالمية للسلامة على الطرق، ولأن دولة قطر من الدول التي يحتل فيها موضوع المُحافظة على أرواح المُجتمع وممتلكاته مكانة مُتقدمة في سياستها الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها دولة تلتزم بتنفيذ خُطة الأمم المتحدة لعام 2030 والرامية إلى خفض عدد الوَفَيَات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق بنسبة 50 ٪ بحلول ذلك التاريخ، فقد وضعت (الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية) فتجرِبة دولة قطر الفريدة في مجال تحسين السلامة على الطرق في الشرق الأوسط، والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا الشأن تجلى بإنشاء الدولة ل (لجنة وطنية للسلامة المرورية) وأسندت إليها مهمة رسم السياسات العامة للمرور، وتقديم الحلول والمُقترحات التي تُحسّن من مُستوى السلامة المرورية على الطرق بالدولة في كافة مجالاتها الهندسية والفنية والبشرية.
وفي أحد اللقاءات مع العميد المُهندس محمد عبدالله المالكي -أمين سر اللجنة- صرح بأن اللجنة قامت منذ إنشائها بدور فاعل في تحسين مستوى سلامة الطرق من خلال عدة إجراءات قامت بتنفيذها جعلتها تُحقق نتائج مُتقدمة في هذا المجال، نتج عنها خفض معدل وَفَيات حوادث الطرق لكل مئة ألف نسمة بنسبة 49 % خلال فترة تطبيق عقد العمل الأول للأمم المُتحدة من أجل السلامة على الطرق من (2010 – 2020) الذي تزامن مع تنفيذ الدولة لاستراتيجيتها الوطنية للسلامة المرورية للفترة من (2013 – 2022)، وحققت دولة قطر إنجازات تُحسب لها في مجال سلامة الطرق خلال فترة تنفيذها لاستراتيجيتها، التي تمثلت في عدة أمور منها: زمن استجابة خدمات الإسعاف والإنقاذ للوصول إلى مواقع الحوادث إلى 8 دقائق، الأمر الذي ساهم في إنقاذ حياة الكثير من مُصابي الحوادث وبالتالي تقليل نسبة الوفيات، وتقليل زمن الاستجابة لمُكالمات الطوارئ إلى أقل من 5 ثوانٍ، إلى جانب تطوير شبكة الطرق وزيادة طولها وسعة استيعابها لحركة المرور مع استيفائها لأعلى معايير السلامة على الطرق، وإنشاء العديد من مسارات الدراجات والمشاة، ما أدى إلى خفض عدد الحوادث على الطرق، بالإضافة إلى ذلك رفع مُستوى الوعي المروري لدى المُجتمع من خلال برامج التوعية المرورية التي قامت بها الدولة في الفترة من (2010 – 2020)، الأمر الذي انعكس إيجابًا على سلوك مُستخدمي الطريق من سائقين وركاب ومشاة، وبالتالي خفض نسبة حوادث الطرق واعتماد الحكومة لقرارات الأمم المُتحدة المُتعلقة بالسلامة على الطرق الواردة في أهداف الأمم المُتحدة للتنمية المُستدامة، فحوادث المرور تُمثل هاجسًا وقلقًا لكافة أفراد المُجتمع، وأصبحت واحدةً من أهم المُشكلات التي تستنزف الموارد المادية والطاقات البشرية.
