الدوحة الراية:
نظَّمَ مركزُ الدّراسات القانونيَّة والقضائيَّة بوزارة العدل 5 دورات قانونية لصالح عددٍ من القانونيين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، والوسطاء العقاريين. وتتناولُ الدورات مواضيعَ قانونيَّةً مختلفة، تتضمّن الدورة الأولى منها: «الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية»، فيما تتناول الدورة الثانية «الأحكام القانونيَّة المُنظمة لعمل مستخدمي المنازل». وتتناول الدورة الثالثة «الجوانب القانونية والعملية في قضايا التعويض في القانون القطري»، فيما تتناول الدورة الرابعة «أحكام الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العامة للطيران المدني». وتتناول الدورة الخامسة «أحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وتأتي هذه الدورات ضمن خُطة تدريب متكاملة وضعها مركز الدراسات القانونية والقضائية – بتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل – لمواكبة احتياجات الدولة التدريبية وَفقًا لاستراتيجيات التنمية الوطنية، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية.
وتهدفُ الدورةُ الأولى إلى تنمية المعارف والمهارات القانونية للمشاركين في مجال الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتبعة في إبرامها وَفقًا للضوابط والقواعد القانونية، وذلك من خلال التعريف بالأحكام العامة في المناقصات والمزايدات والتمييز بينهما، وبيان أنواعهما وشروط كل منهما، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وتم تحديد منهج الدورة استنادًا إلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بحكم القانون رقم 24 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة عن قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2016.
وتهدف الدورة الثانية إلى إكساب المشاركين المعارف القانونية في مجال الأحكام القانونية الناظمة لعمل المستخدمين في المنازل، وذلك من خلال بيان وشرح الأحكام العامة الواردة في قانون المستخدمين في المنازل، والتعريف بمحظورات الاستقدام والتشغيل، والإحاطة بالتزامات صاحب العمل والمستخدَم، وبيان إجراءات إنهاء عقد الاستخدام والفصل في المنازعات الناشئة عنه، والعقوبات المقررة في القانون. وتم إعداد منهج الدورة استنادًا إلى القوانين ذات الصلة، كالقانون رقم 15 لسنة 2017، والقانون رقم 21 لسنة 2015، والقانون رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته، والقانون رقم 13 لسنة 1990 وتعديلاته.
وتشمل الدورة التدريبية الثالثة تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال التعويض وتعريفهم بالأحكام القانونية للتعويض وحالات استحقاقه. وتم تحديد منهج الدورة استنادًا إلى القانون رقم 22 لسنة 2004 وتعديلاته.
وتهدف الدورة الرابعة إلى تنمية المهارات والقدرات القانونية والعملية وتدريب القانونيين العاملين بالهيئة العامة للطيران المدني على أعمال الضبطية القضائية في مجال مكاتب السفر ومكاتب الشحن، والجرائم التي تُرتكب بالمخالفة للقوانين والنظم المعمول بها. وتم إعداد منهج الدورة استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004، والقانون رقم 6 لسنة 2010، والقانون رقم 26 لسنة 2006.
أمَّا الدورة الخامسة، فتهدف إلى إعداد العاملين بمهنة الوساطة العقارية إعدادًا متكاملًا، وتعريفهم بالأحكام المنظمة للمهنة في القانون القطري، بما في ذلك التعريف بالأحكام العامة للوساطة العقارية والجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان حقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيًا وجنائيًا، والتعريف بالتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ورشات قانونية تثقيفية حول «جريمة السب والقذف الإلكتروني في التشريع القطري»، بحضور موظفات وأولياء أمور مدرسة التعاون الابتدائية للبنات، وطالبات مدرسة روضة بنت محمد الثانوية للبنات، وذلك ضمن الأنشطة والبرامج التوعوية التي ينظمها المركز بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية، والورشات التوعوية القانونية، ودورها في بناء القدرات القانونية للباحثين والاختصاصيين القانونيين القطريين وتطويرها، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في هذه الدورات، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية.
