اتصلَ بي قبلَ أيام قليلة، مواطنٌ يستنكرُ مُشاهدته لرجل يقوم ببيع المُستلزمات النسائية الخاصة في أحد مُجمعات الأسواق.
ويقول في اتصاله، إن هذا الفعل، بالسماح للرجال، بالعمل في المحلات التِجارية التي تبيع المُستلزمات النسائية، من شأنه أن يُحرجَ الفتيات والنساء، والتعرض لأمور نحن في غنى عنها. وأذكر قبل سبع سنوات، أنّ المجلس البلدي المركزي ناقش في إحدى جلساته -وفي اجتماعه الخامس عشر بالدورة الخامسة- المُقترح المُقدّم من رئيس المجلس آنذاك بشأن منع عمل الرجال في المحلات الخاصة ببيع المُستلزمات النسائية. ولا أدري بعد ذلك، نتائج هذه المُناقشة، أو التوصيات التي توصلوا إليها، أو مُتابعتها مع الجهات المُختصة. وفي 10 أكتوبر 2017 أكد مُدير مكتب وزير البلدية آنذاك، أن وزارة التجارة والصناعة، أصدرت تعميمًا بمنع الرجال من البيع في محلات بيع الملابس الداخلية النسائية، وتوجيه كتاب إلى المحلات التي تقوم ببيع الملابس الداخلية النسائية باحترام القيم الدينية للمُجتمع واستبدال العناصر الرجالية بأخرى نسائية. وقال في رده على توصية المجلس البلدي المُطالِبة بمنع الرجال من البيع في محلات الملابس النسائية: إن حماية المُستهلك منذ عام 2011 قامت باتخاذ بعض الإجراءات التي تحدّ من وجود العنصر الرجالي في محلات البيع التي تختص بالمُستلزمات النسائية وتُشدّد على أنه يجب على هذه المحلات استبدال العناصر الرجالية بعناصر أخرى نسائية.
