المحليات
ثمنوا قرار مجلس الوزراء بزيادة الدعم المالي .. مختصون لـ الراية:

رفع قيمة القسائم يرتقي بجودة تعليم ذوي الإعاقة

إتاحة بيئة جاذبة وشاملة للتعلم تلبي احتياجات الفئة المستهدفة

فرص متساوية لتعليم متكافئ لكل طالب وفق قدراته واحتياجاته

الدوحة – حسين أبوندا:

ثمن عددٌ من المختصين القرار الذي أصدره مجلسُ الوزراء بتعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة بخصوص تعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة، انطلاقًا من مبدأ تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ودعمًا لحقوقهم في ضمان الحصول على تسهيلات على صعيد التعليم والتكنولوجيا المُتخصصة والدعم الإضافي.

وأكدوا لـ الراية أن القرار يحقق قفزة نوعية في جودة الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كما يساهم بتقديم خدمات نوعية ومتميزة لهؤلاء الطلبة ويهيئ لهم فرصًا وظيفية متساوية مع أقرانهم في المستقبل. ونوهوا بضرورة التزام جميع المدارس الخاصة أو المراكز المتخصصة بتقديم التعليم والتأهيل لفئة ذوي الإعاقة بعدم رفع قيمة الرسوم الدراسية بعد تطبيق القرار في العام المقبل، لافتين إلى دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في التأكد من التزام تلك المؤسسات التعليمية والتأهيلية بعدم رفع رسومها حتى لا يتم تحميل أولياء الأمور عبء إنفاق مبالغ مالية تزيد على مبلغ القسيمة.

وأشاروا إلى أن القرار إذا لم يقابله توفير فرص وظيفية لذوي الإعاقة تتواءم مع شهاداتهم العلمية وقدراتهم وإمكانياتهم فلن يكون له فائدة على أرض الواقع بالنسبة لهذه الفئة التي لديها الشغف والقدرة على المشاركة الفعلية والملموسة في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد.

د. خالد النعيمي: مشاركة فعلية في مسيرة التنمية

أكد د. خالد النعيمي أن القرار يساهم في تذليل أي عقبات كانت تواجه أولياء الأمور لتقديم التعليم المناسب لأبنائهم من ذوي الإعاقة، ولكن لابد من حرص جميع الجهات بالدولة بعد تطبيق هذا القرار والذي جاء لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لذوي الإعاقة بأن يعملوا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف، مشددًا على أن القرار إذا لم يقابله توفير فرص وظيفية لذوي الإعاقة تتواءم مع شهاداتهم العلمية وقدراتهم وإمكانياتهم فلن يكون له فائدة على أرض الواقع بالنسبة لهذه الفئة التي لديها الشغف والقدرة على المشاركة الفعلية والملموسة في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وأشار إلى أن قطر كدولة تعتبر من الدول التي استطاعت توفير الدعم المادي لفئة ذوي الإعاقة ووفرت لهم العديد من المتطلبات التي ذللت العقبات أمامهم ولكن المشكلة الوحيدة التي لا تزال تواجههم هي افتقادهم للدعم المعنوي وخاصة من المجتمع والذي لا يزال غير متقبل لفكرة توظيف ذوي الإعاقة.

أمير الملا: نتطلع لعدم رفع قيمة الرسوم

أشار أمير الملا المُدير التنفيذي للجمعية القطريّة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصّة إلى أن القرار يساهم في توفير بيئة تعليمية شاملة للطلبة من ذوي الإعاقة، وتعمل على تحفيز طاقاتهم وبالتالي تعزز من مشاركتهم الفعالة في نهضة البلاد، معتبرًا أن القرار يحفز القطاع الخاص لتوفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية للطلبة من ذوي الإعاقة ما يدعم في المقابل جهود الدمج وحصولهم على أفضل مستوى تعليمي.

وشدد الملا على ضرورة التزام جميع المدارس الخاصة أو المراكز الخاصة بتقديم التعليم والتدريب لفئة ذوي الإعاقة بعدم رفع أسعار الرسوم الدراسية بعد تطبيق القرار في العام المقبل، وهذه المسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للتأكد من التزام تلك المؤسسات التعليمية بعدم رفع رسومها حتى لا يتم تحميل أولياء الأمور عبء إنفاق مبالغ مالية تزيد على مبلغ القسيمة.

ونوه بأن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء جاء بهدف رفع جزء كبير من الأعباء المادية التي يتحملها ولي الأمر لتعليم ابنه الذي يعاني من إعاقة، وهي خطوة تدل على حرص البلاد على تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ودعم حقوق الطلبة من ذوي الإعاقة، ما يضمن لهم الحصول على التسهيلات الضرورية على صعيد التعليم والتكنولوجيا المتخصصة والدعم الإضافي.

خالد الشعيبي: مخرجات تعليمية تتواءم مع سوق العمل

أكد خالد الشعيبي رئيس المبادرة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة أن القرار يساهم في رفع الكفاءة التعليمية في المدارس الخاصة، وبالتالي المساهمة بشكل مباشر في الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب من ذوي الإعاقة ما يتيح لهم مستقبلًا تنوعًا في الفرص الوظيفية، متوقعًا أن هذا القرار سوف تلمس الدولة فائدته بعد انتهاء ذوي الإعاقة من مراحلهم الدراسية حيث سيضيف لهم مخرجات تعليمية عالية الجودة وسيوفر لهم إمكانيات كبيرة تتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن القرار يشمل المراكز والأكاديميات الخاصة بذوي الإعاقة ما يتيح للأسر فرصة لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية عالية الجودة لأبنائهم ذوي الإعاقة لا سيما وأن كثيرًا من الأسر كانت تواجه صعوبات في تعليم وتدريب أبنائها في مثل تلك المراكز بسبب رسومها الباهظة.

صالح الكواري: التوظيف حسب المؤهلات والقدرات

أشار الإعلامي صالح الكواري إلى أن القرار يساهم بشكل مباشر في تشجيع أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالمدارس التي تقدم تعليمًا يدعم فئة ذوي الإعاقة فقط، وأيضًا المدارس الخاصة التي تتضمن فصول دعم لهذه الفئة واللتان بطبيعة الحال يكون مستوى التعليم فيهما أعلى مقارنة بالتعليم الحكومي، معتبرًا أن المبلغ الذي حدده مجلس الوزراء والذي يشمل 3 مستويات من الدعم المالي وهي 43 ألف ريال لمستوى الدعم الأول و53 ألف ريال للثاني و78 ألف ريال للثالث من المتوقع أن يغطي كامل قيمة الرسوم الدراسية للطلبة. وتطلع أن يساهم القرار في تشجيع المؤسسات بتوفير الفرص الوظيفية لذوي الإعاقة بحسب مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم الذاتية وعدم اختزالهم في وظائف محددة مثل موظفي الاستقبال أو البدالة، معتبرًا أن شريحة كبيرة من ذوي الإعاقة القطريين حاصلون على مؤهلات علمية عالية ولكن ليست مستغلة بالشكل المطلوب ما يحرمهم من المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات.  

طالب عفيفة: تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية

أثنى طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل قيمة القسائم التعليمية للطلبة المواطنين من ذوي الإعاقة، معتبرًا أنه يرفع عن كاهل أولياء الأمور جزءًا كبيرًا من الأموال التي ينفقونها لتعليم أبنائهم من ذوي الإعاقة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المدارس والمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة بذوي الإعاقة. وأشار إلى أن ذوي الإعاقة قادرون بعد تحصيل التعليم المناسب من خلال هذا القرار أن يقدموا خدمات لوطنهم والمشاركة الفعالة في خطة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة ، لافتًا إلى أن القرار سوف يساهم كذلك في تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية ويعد خطوة لدعم حقوق الطلبة من ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على التعليم المناسب.

د. حياة نظر: توفير خدمات تعليمية وتأهيلية عالية

قالت د. حياة خليل نظر استشاري في مركز النور للمكفوفين: إن القرار جاء ليعكس اهتمام الدولة بتوفير الخدمات التعليمية والتأهيلية العالية للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها ومستوياتها، وتعزيز دمجهم وتمكينهم من المشاركة بفعالية في المجتمع، حيث يتيح لهم فرص التعلم في بيئة جاذبة وشاملة تلبي احتياجاتهم في ضوء قدراتهم، كما يساهم في رفع عبء تكاليف الدراسة عن كاهل أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف: ويقدم القرار أيضًا دعمًا مباشرًا لأولياء الأمور ويشجعهم على إلحاق أبنائهم بالمراكز الخاصة.

فاطمة الساعدي: قفزة نوعية في تعليم ذوي الإعاقة

أكدت فاطمة الساعدي مدير إدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج أن القرار يعتبر قفزة نوعية في جودة الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والتي تسعى بشكل حثيث ومستمر لتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة لجميع الطلبة بمختلف مستوياتهم، مشيرة إلى أن القرار يقدم خدمات نوعية ومتميزة لهؤلاء الطلبة، ويضمن تهيئتهم للحصول على فرص متساوية وعادلة لتعليم متكافئ ومناسب لكل طالب على حدة وفق قدراته واحتياجاته الفردية الفعلية، وبالتالي دعم أولياء الأمور معنويًا في هذا الجانب.

ونوهت بأن القرار يتضمن 3 مستويات للقسائم التعليمية وسيتولى مركز خدمات دعم الطلبة التابع لإدارة التربية الخاصة والتعليم الدامج بالوزارة تقييم الطلبة وتحديد مستوى الدعم المناسب لكل طالب.

 

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X