اقتصاديات …. المسؤولية الاجتماعية لمجتمع المال والأعمال

فيما يتعلقُ بمفهوم المسؤولية الاجتماعية فإنه يتمثل في قيام الأفراد أو المؤسسات -من مُجتمع المال والأعمال- بدور فعال في تعزيز التنمية المُستدامة ورفاهية المُجتمع وتطوره. ثم التأثير الإيجابي -المباشر وغير المباشر- في المُجتمع المحلي على مختلف الصُعد التعليمية والصحية والبيئية وكذلك تعزيزالتسامُح والتنوّع في المجتمع مع الالتزام بحماية حقوق الإنسان ومكافحة الفقر وتحسين فرص العمل ودعم المهارات والقدرات لأفراد المجتمع، خاصة الداخلين الجدد لسوق العمل. كل ذلك يتم عبر تنفيذ مُبادرات ومشاريع وأعمال تعكس التزام مجتمع المال والأعمال والاستثمار بالمسؤولية الاجتماعية، تجاه المُجتمع والوطن الذي يعيشون فيه أولًا، قبل القيام بتلك المسؤولية خارجيًا على اعتبار «ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع».

من النماذج البارزة لمشاريع المسؤولية الاجتماعية -وما تسعفني الذاكرة على سرده هنا- التي شهدها العالم في مجالات: الطاقة والبيئة والمياه والغابات والصحة والتعليم والأماكن الروحانية وغيرها، فمثلًا هناك، في اليابان مشروع نظافة الشواطئ والحفاظ على البيئة البحرية، حيث يشتمل أيضًا على قواعد وإرشادات في التوعية والتنظيف الدوري للمناطق الساحلية والصناعية. وفي البرازيل مشروع مستقبل غابات الأمازون التي تقع على مساحة 7 ملايين كم، ومنها 5.5 مليون كم، تشكل غابات مطيرة. ويسعى للحفاظ على غابات البرازيل لتعزيز الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية ودعم التنمية المحلية والإقليمية، حيث الغابات ممتدة لدول الجوار. وفي إفريقيا تقوم بعض الشركات بتمويل مشاريع توفير مياه الشرب للمجتمعات الإفريقية التي تعاني نقص المياه وكذلك توفير مولدات الطاقة الكهربائية بواسطة خلايا الطاقة الشمسية. كذلك الحال في الهند هناك مشروع الشمس المُشرقة كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية، الذي يوفر الطاقة الشمسية للقرى النائية التي يتعذر توصيل شبكات الكهرباء التقليدية إليها. وبهذا المشروع يتم تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية في الهند. والأمثلة كثيرة متعددة حول العالم ولكن «خير الكلام ما قل ودل». أما على المستوى المحلي فلدينا في قطر -حقيقة- نماذج عديدة من برامج ومشروعات المسؤولية الاجتماعية التي نفذها القطاع العام، ما جعل شبه جزيرة قطر في بعض البرامج الاجتماعية، تتفوق على شبه الجزيرة الإسكندنافية التي تضم (السويد والنرويج والدنمارك) والمعروفة باقتصادات الرفاهية والتنمية الاجتماعية المُتطورة. وهناك أمثلة عديدة في الواقع تثبت ما نقول حول التطور الحقيقي والنقلة النوعية التي أحدثتها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار والبيئة والبستنة، حيث إن الأخيرة أفرزت تحويل أرض قطر -رغم تربتها الجيرية ومحدوية مخزون مياهها الجوفية وقلة أمطارها السنوية- إلى بساط أخضر مُمتد في الجهات الأربع -والحمد لله- أما على مستوى القطاع الخاص فسوف نتطرق إليه في اللقاء القادم إن شاء العلي القدير.

خبير اقتصادي