الدوحة -قنا:
كشفت جائحة كورونا «كوفيد- 19» التي ضربت العالم بداية من عام 2020 وما زالت تداعياتها مستمرة، عن الضعف الذي يعتري المنظومة الصحية في العالم، وأزاحت الستار عن مخاطر تجاهلتها الأسرة الدولية على مدى عقود من الزمن، وأظهرت الثغرات والفروقات في نظم الحماية الاجتماعية، والتدهور البيئي وأزمة المناخ. وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين عام 2020، إعلان يوم 27 ديسمبر يومًا دوليًا للتأهب للأوبئة، ودعت جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد وسائر الجهات صاحبة المصلحة، إلى الاحتفال بهذا اليوم سنويًا بصورة لائقة ووَفقًا للسياقات والأولويات الوطنية، من خلال أنشطة التثقيف والتوعية، من أجل إبراز أهمية منع انتشار الأوبئة، والتأهب لها، والشراكة في مواجهتها. وفي رسالة بهذه المناسبة، دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأسرة الدولية للعمل معًا من أجل تطبيق الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» والتأهب من أجل تهيئة عالم أكثر إنصافًا ينعم بمزيد من الصحة لأجل الجميع. وعلى الصعيد الوطني، فإن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، ظلت ثابتة في التزامها بالوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها، بما يتماشى بشكل وثيق مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد شهد قطاعُ الصحة في دولة قطر، نموًا ملحوظًا وتطورًا غير مسبوق على مدار العقد الماضي. وتعتبر دولة قطر رائدة في رؤية «الصحة للجميع»، التي تؤكد سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة، إضافة إلى خلق بيئة مواتية للصحة الجيدة. كما حافظت دولة قطر على أحد أدنى مُعدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في العالم، نتيجة الاستثمارات الكبيرة في الرعاية الصحية والتأهب والنهج العلمي، جنبًا إلى جنب مع التدابير الشاملة، ومعدلات التطعيم المُرتفعة، والمساهمات القيمة في الفهم العالمي لكوفيد-19، ويضاف إلى ما سبق أن دعم دولة قطر كان ثابتًا في التخفيف من تأثير الوباء، لا سيما على المجتمعات المُهمشة والمحرومة، ومن خلال صندوق قطر للتنمية، قدمت قطر المساعدات الإنسانية والموارد إلى بلدان في جميع أنحاء العالم، تجاوزت 140 مليون دولار، كما تفخر دولة قطر بتعاونها الوثيق وشراكتها مع منظمة الصحة العالمية. وتفخر دولة قطر بكونها أول دولة تحصل على اعتراف منظمة الصحة العالمية لجميع بلدياتها بأنها «مدن صحية»، وحصلت على مرتبة عالية في مؤشر التغطية الصحية الشاملة.
