البيئة السليمة حق من حقوق الإنسان

بقلم  /د. ميرفت إبراهيم ( كاتبة وباحثة متخصصة في الاستدامة )

عندما تم إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 بمواده الثلاثين بعد الديباجة، وما تبعه من معاهدات واتفاقات ووثائق، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، وبعد ذلك معاهدة تمكين المرأة (السيداو) عام1979م، وغيرها من معاهدات وبعدها الإعلان عن أهداف الألفية وأهداف التنمية المُستدامة السبعة عشر، والمطلوب تحقيقها حتى عام 2030، والتي عقد على أساسها مؤتمرات الأرض في البرازيل وفي جوهانسبرج في جنوب إفريقيا وماتبعها من مؤتمرات وندوات واتفاقات وكان آخرها مؤتمر كوب 22، المنعقد الآن في دُبي في دولة الإمارات العربية، إلى أن وصلت إلى رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن جزءًا كبيرًا منها مُختصًا بالبيئة، واستراتيجيات التنمية الوطنية، وخلال ذلك كان الاهتمام قد بدأ يتجه إلى التغير المُناخي والانبعاث الغازي للغازات الدفيئة التي تزيد درجة حرارة جو الأرض، وكذلك التي تسبب الأضرار بطبقة الأوزون، وذلك أيضًا بسبب الزيادة السكانية الكبيرة، والإسراف في استخدام الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري (النفط والغاز) دون ضوابط، وفي نفس الوقت تم قطعُ الكثير من الغابات، خاصة في الأمازون في البرازيل، وزيادة النشاط الصناعي ووسائل النقل والسيارات، وكانت كل هذه الزيادات والإسراف فيها في الدول الصناعية المُتقدمة والغنية، ما زاد التلوث وحدوث المزيد من الزلازل والبراكين والتسونامي والفيضانات وذوبان الجليد في القطبين، وفي نفس الوقت زيادة التصحر والجفاف. كل ذلك راجع إلى التغير المُناخي، ورغم كل الجهود المبذولة والمؤتمرات والاتفاقات والمعاهدات، لم تصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تضمن للدول الفقيرة حقوقها في بيئة سليمة ونظيفة، لم تكن هي التي سببت تلوثها.
كذلك الاهتمام بالاقتصاد في استهلاك الموارد القليلة المُتاحة، ولاننسى أن نذكر تلك الحروب التي تشعلها الدول المتقدمة سواء فيما بينها أو بين الدول الأقل نموًا، بسبب الأزمات والمشاكل التي تسببها وتغذيها الدول المُتقدمة، وتمد الدول المتحاربة بالسلاح والقنابل. لابد أن نذكر ماتقوم به الدول المُتقدمة من تجارب نووية وماتخزنه من قنابل نووية وهيدروجينية وفوسفورية تكفي لتدمير العالم عدة مرات، فضلًا عن تلويثه.

MervatQa@- mervat_ibrhaim