بدء العمل بالموازنة الجديدة .. غدًا

الدوحة – الراية:

يبدأ غدًا العمل بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدى، قد أصدر القانون رقم /‏‏17/‏‏ لسنة 2023، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به اعتبارًا من أول يناير 2024 وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ووفقًا لبيان وزارة المالية فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي 2024، يبلغ 202 مليار ريال، بنسبة انخفاض تقدر ب 11.4% مقارنة بإجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023. وعزا سعادة وزير المالية، في بيان أمس، انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 60 دولارًا للبرميل بدلًا من 65 دولارًا للبرميل كما في عام 2023، وذلك بالأخذ بتقديرات المؤسسات الدولية لأسعار النفط خلال العام 2024 والاستمرار في اتباع نهج مُتحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز.

وتبلغ إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2024 بناء على ذلك، 159 مليار ريال بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.5 بالمئة، مشيرًا إلى أن الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2024، تبلغ 43 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2023.

إجمالي المصروفات

كما أن إجمالي المصروفات (الإنفاق) شهد ارتفاعًا بقرابة 1 بالمئة بالمقارنة مع عام 2023، ليبلغ 200.9 مليار ريال، حيث ارتفعت مُخصصات الرواتب والأجور لعام 2024 بمقدار 1.5 مليار ريال، أو بنسبة 2.4 بالمئة عن عام 2023 لتصل إلى مبلغ 64 مليار ريال.

و ارتفعت مخصصات كل من المصروفات الجارية والمصروفات الرأسمالية الثانوية بالمقارنة مع العام السابق بنسبة 6.4 بالمئة و27.5 بالمئة على التوالي. بينما انخفضت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى بنحو 8.3 بالمئة بالمقارنة مع موازنة العام 2023 وذلك تزامنًا مع إنجاز العديد من المشروعات الاقتصادية الحيوية والمشروعات المرتبطة بخطة البنية التحتية.

وأكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، استمرار تركيز الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 المرتبطة بتطوير رأس المال البشري عن طريق التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تشكل مخصصات القطاعين ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، بالإضافة إلى المستهدفات المرتبطة بتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز تنافسيته، حيث تمت مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023. كما أشار إلى التزام الدولة بسداد ما يعادل حوالي 7.3 مليار ريال من مستحقات الدّين العام في عام 2024 ما يجعل العجز النقدي لعام 2024 عند سعر النفط المذكور أعلاه (60 دولارًا للبرميل) يقدر بحوالي 6.2 مليار ريال ومن الممكن تغطيته من فوائض العام 2023 بالإضافة إلى استعمال أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة.

مؤشرات مهمة

وتميزت الموازنة العامة الجديدة للعام 2024 بمجموعة من المؤشرات المهمة التي تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، واستمرار الدولة في تنفيذ مشاريع التنمية، حيث شهد جانب المصروفات ارتفاعًا بنسبة 1% مقارنة مع موازنة العام الجاري 2023، لتبلغ 200.9 مليار ريال. ومن المؤشرات المهمة في الموازنة الجديدة زيادة مُخصصات الرواتب والأجور. ورغم انخفاض موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى، إلا أن الدولة مستمرة في إعطاء الأولوية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم حيث استحوذا على 20% من إجمالي الموازنة، ما يعكس حرص الدولة على الاهتمام بالرعاية الصحية وتطوير الموارد البشرية، فالتعليم والصحة من ركائز التنمية الشاملة.

ومن المؤشرات المهمة في الموازنة مضاعفة مخصصات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمقارنة مع عام 2023، حيث يحظى هذا القطاع بأهمية كبيرة خاصة مع تعزيز التحول الرقمي، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وبالنظر إلى أرقام الإيرادات في الموازنة الجديدة التي بلغت تقديراتها 202 مليار ريال، وهي تنخفض بنسبة انخفاض تقدر ب 11.4% مقارنة بإجمالي الإيرادات المُتوقعة في موازنة 2023. وذلك بالنظر إلى اعتماد سعر 60 دولارًا للبرميل وهو أقل من مستوى موازنة العام الجاري، لكن التوقعات تشير إلى بقاء أسعار النفط فوق 70 دولارًا للبرميل خلال العام القادم 2024، وبعض تقديرات البنوك العالمية المعروفة مثل «غولدمان ساكس» رصدت توقعات بأسعار تفوق 80 دولارًا للبرميل مع منتصف العام القادم، وهو ما يرجح زيادة الإيرادات عن التقديرات في الموازنة الجديدة ما يعني استمرار تحقيق فوائض مالية خلال موازنة العام القادم أسوة بموازنة العام الجاري حيث بلغ فائض الموازنة في النصف الأول ما يقارب ال 30 مليار ريال. وارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي، يؤشر إلى استمرار نجاح توجهات الدولة في تعزيز تنويع الاقتصاد.

ومن المؤكد أن تساهم الموازنة الجديدة في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ العديد من مشاريع التنمية الرئيسية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

 159مليار ريال إيرادات النفط والغاز

تبلغ إيرادات النفط والغاز المُتوقعة للعام الجديد 159 مليار ريال، بالمقارنة مع 186 مليار ريال في موازنة العام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 14.5 في المئة، متوقعًا سعادته أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 43 مليار ريال، بنسبة زيادة تقدر بنحو 2.4 بالمئة مقارنة بموازنة العام المالي الحالي.

وسيكون التركيز على القطاع غير النفطي، استنادًا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ركزت على هذا الجانب، ووضعت هدفًا للوصول إلى النمو المُتطلع له في هذا القطاع بحلول العام 2030.

1.1 مليار ريال الفائض خلال 2024

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: إنه مع بقاء إجمالي المصروفات عند مستوياتها، سينتج عن ذلك فائض بمبلغ 1.1 مليار ريال، مُقابل تقديرات موازنة عام 2023 بفائض قدره 29 مليار ريال، مضيفًا أن الدولة تعتزم تسديد ما يقارب 7.3 مليار ريال من الديون، وهو ما يجعل العجز النقدي عند سعر النفط المقرر يقدر بقرابة 6.2 مليار ريال.

60 دولارًا لبرميل النفط

تبنَّت الموازنة الجديدة نهجًا متحفظًا في تقدير أسعار النفط، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية، و من أجل وضع خطة مالية قوية وقادرة على الصمود في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، جرى اعتماد سعر 60 دولارًا للبرميل، بدلًا من 65 دولارًا في موازنة العام 2023، ما يؤدي إلى انخفاض تقدير إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2024 بنسبة 11.4 في المئة، لتبلغ 202.0 مليار ريال.

20 % من الموازنة لقطاعي التعليم والصحة

نوّه وزيرالمالية في بيان الموازنة إلى زيادة مُخصصات قطاعي الصحة والتعليم للعام الثاني على التوالي، معلنًا استحواذ القطاعين على 20 بالمئة من إجمالي الموازنة الجديدة، تماشيًا مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما، وفي هذا السياق، كشف سعادة وزير المالية عن إنفاق 11 بالمئة في القطاع الصحي، معلنًا عن تخصيص الجزء الأكبر لتطوير المستشفى الوطني للسرطان، وإنشاء مستشفى للأمراض النفسية مُخصصة لمعالجة مشكلات الصحة العقلية وتقديم الرعاية المُتخصصة، وتجديد وإعادة تطوير الهياكل داخل المدينة الطبية، ومن ضمنها مباني مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وإنشاء مراكز للرعاية الصحية في منطقتي أم غويلينة ومدينة خليفة.

كما تبلغ مُخصصات قطاع التعليم في الموازنة الجديدة 9 بالمئة.