توسعة حقل الشمال .. مشروع العام

الدوحة – الراية:

في الثالث من شهر أكتوبر 2023 دخل قطاع الطاقة مرحلة تاريخية جديدة، حيث تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية.

وسيرفع مشروع توسعة حقل الشمال الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتعتبر توسعة حقل الشمال مشروع العام. وكان عام 2023 قد شهد توقيع عقود الشراكة مع عدد من الشركات العالمية.

يذكر أن شركات «توتال إنرجيز» و»إكسون موبيل وكونوكو فيليبس» الأمريكيتين و»إيني» الإيطالية وشركة «شل» وشركة «سينوبك» الصينية قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع «قطر للطاقة». وتبلغ إجمالي تكلفة استثمارات مشروع التوسعة نحو 28.75 مليار دولار.

ويعد مشروع توسعة حقل الشمال أحد أكبر استثمارات صناعة الطاقة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالإضافة إلى كونه أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال على الإطلاق، وأكثرها تنافسية، كما أن المشروع يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني لقطر بعائدات مالية ضخمة على مدى عشرات السنين، كما سيكون لأعمال الإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بتنفيذ المشروع أثر كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المحلية.

حصة كبيرة

وشكل الإعلان عن الزيادة في حجم إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن في العام 2027 نقلة كبيرة في تاريخ صناعة الطاقة القطرية، حيث ستساهم مشاريع «قطر للطاقة» بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول العام 2029.

وأكد سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال أن هذه التوسعة الرائدة، تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2026. وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع هو الأكبر في تاريخ صناعة الغاز والأفضل من حيث البصمة الكربونية على مستوى العالم.

وقال: إن هذا المشروع يمثل قفزة نحو ريادة بلادنا في مجال الطاقة كما أنه انعكاس لأهدافنا المتمثلة بالاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية والتزامنا بتزويد العالم بمصدر أنظف للطاقة وعلى مدى عدة عقود.

تاثيرات قوية

وأضاف سعادته: وعلى الصعيد المحلي، فسيكون لهذا المشروع تأثيراتٌ قريبة وبعيدة المدى تنعكس على جميع قطاعات الاقتصاد القطري وسيعزز إيرادات الدولة بشكل كبير. وأشار إلى أن المشروع يشتمل على ستة خطوط إنتاج عملاقة تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها ثمانية ملايين طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، أربعة خطوط منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وخطان في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي.

فترة حاسمة

وقال الوزير: وستساهم هذه التوسعة الكبيرة بإضافة 48 مليون طن سنويًا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية. وتأتي هذه الإضافة في فترة حاسمة، حيث يحتل الغاز الطبيعي موقعًا محوريًا في مزيج الطاقة في عالم يعاني من التقلبات الجيوسياسية ويحتاج بشدة إلى مصادر للطاقة النظيفة تتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.

واستطرد وزير الدولة لشؤون الطاقة بالقول: وبالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، سينتج المشروع ستة آلاف وخمسمائة طن يوميًا من غاز الإيثان يتم استخدامها كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية المحلية.

كميات كبيرة

وأضاف: كما سينتج المشروع ما يقارب مائتي ألف برميل يوميًا من غاز البترول المسال (البروبان والبيوتان)، وحوالي 450 ألف برميل يوميًا من المكثفات، إلى جانب كميات كبيرة من غاز الهيليوم والكبريت.

وأكد سعادته أن هذه الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي تحتل أهمية بالغة كونها ستلعب دورًا بارزًا في تعزيز أمن الطاقة، وفي دعم انتقال عملي وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون، وضمان الوصول العادل إلى طاقة أنظف من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل للجميع.

بناء 100 ناقلة جديدة

وفي هذا السياق، وقعت شركة «قطر للطاقة» في العام 2020 اتفاقات لبناء سفن مع 3 شركات كبرى متخصصة في هذا المجال بكوريا الجنوبية، للحصول على أكثر من 100 سفينة جديدة تزيد قيمتها على 19 مليار دولار.

وبموجب الاتفاقيات، ستقوم أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى، وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، بحجز حصة كبيرة من سعتها لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال في أحواضها لصالح «قطر للطاقة» حتى نهاية العام 2027.

ومن خلال هذه الاتفاقيات تكون «قطر للطاقة» قد حجزت حوالي 60 بالمئة من السعة العالمية لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام 2027 لتلبية متطلبات الأسطول المستقبلي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، والمقدرة بأكثر من 100 سفينة جديدة، قيمتها أكثر من 70 مليار ريال قطري.

وستضمن هذه الاتفاقيات قدرة الشركة على تلبية المتطلبات المستقبلية لأسطول دولة قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال لدعم زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وسيتم تجهيز ناقلات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بأحدث جيل من محركات الوقود المزدوج، التي تعمل بشكل أساسي على الغاز الطبيعي المسال، وبهذا، ستمتاز الناقلات بأداء فائق من حيث الكفاءة والامتثال لجميع اللوائح والتشريعات العالمية الحالية الخاصة بالانبعاثات، حيث تتم مواصلة العمل لتخفيض انبعاثات أسطولنا من أجل حماية البيئة الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.

وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها «‏قطر للطاقة»‏ في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن الاتفاقية الجديدة ترفع إجمالي عدد سفن الغاز إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل بالمرحلة الثانية.

مشروع التوسعة يضم جزأين رئيسيين شرقيًا وجنوبيًا

في سبتمبر 2018، أعلنت قطر للطاقة زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويًا، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع يضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أعلن عنها في يوليو عام 2017، لتدخل الخطوط الجديدة طور الإنتاج في العام 2026. وتقدر طاقة خط إنتاج الغاز المسال الواحد بنحو 8 ملايين طن في السنة، ومن ثم فإن الطاقة الإجمالية لخطوط الإنتاج التي ستنشأ تقدر ب 32 مليون طن.

مرحلة أولى تلتها مرحلة ثانية كشف عنها في العام 2019 لزيادة الإنتاج من 110 ملايين طن إلى 126 مليون طن تدخل طور الإنتاج في العام 2027، وذلك من خلال خطي إنتاج جديدين بطاقة 16 مليون طن، لتبلغ طاقة الإنتاج الجديدة نحو 48 مليون طن في السنة.

وينقسم مشروع توسعة أكبر مشروع غاز مسال في العالم بقطر إلى جزأين رئيسيين شرقي وجنوبي، على أن يكتمل بناء المشروع بشقيه، ويبدأ الإنتاج بكامل طاقته الجديدة بحلول عام 2027.

ويعد حقل غاز الشمال أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحة الحقل نحو 9700 كيلومتر مربع، منها 6 آلاف في مياه قطر الإقليمية، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989.

وتعتزم دولة قطر وفق ما تقدم من أرقام زيادة سعتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بما يفوق 63 بالمئة، لتبلغ 126 مليون طن سنويًا في النصف الثاني من العقد الحالي، وذلك من خلال تطوير شرق حقل الشمال، المقرر أن يدخل طور الإنتاج في عام 2026، وجنوب حقل الشمال الذي سيكون جاهزًا لتسليم أول شحنة في عام 2027.