
الدوحة – الراية :
قالَ تقريرُ QNB : إن الاقتصاد العالمي حقق نموًا أعلى من المُتوقّع في 2023، بالرغم من البداية المُتشائمة، وإنه شهد مُفاجآت كُلية إيجابية في الولايات المُتحدة ومِنطقة اليورو والصين.
واعتبر التقريرُ أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تُقارب 3 بالمئة سيكون إنجازًا كبيرًا، لا سيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تُشير إلى 2.1 بالمئة، مُشيرًا إلى أن الأداء الأفضل من المُتوقّع كان واسع النطاق، ما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المُتحدة ومِنطقة اليورو والصين.
وأرجعَ التقريرُ نسبَ النمو المُنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية مُحرّكة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المُتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق، فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمئة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مُقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمئة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال مُعظم العام، ما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المُستوى الحالي البالغ 5.5 بالمئة.
وقد ساعدَ الاستهلاكُ القوي، على وجه الخصوص، والذي يُمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المُتحدة. ولا تزال الأسر الأمريكية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمُستويات المُرتفعة من المُدخرات المالية المُتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل.
أما العامل الثاني، فيتعلق بمِنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان مُتوقعًا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فاعلية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق.
ولفتَ التقريرُ إلى أن السياسات المالية العامة ظلت مُيسرةً لزيادة الدعم والتحويلات المُباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفًا. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المُتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمُكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكَمية لتوفير الدعم للدول المُثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة.
وتابعَ التقريرُ: «وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه مُعظم المُحللين في بداية العام».
وأبرزَ التقريرُ، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي.