العدالة الناجزة.. حُلم المتقاضين
قانون التنفيذ القضائي الجديد ضمانة لسرعة تنفيذ الأحكام والأوامر
ضرورة إظهار مرفقات الدعاوى الخاصة بمحكمة الأسرة والجنايات

الدوحة – إبراهيم صلاح :
حددَ عددٌ من المُحامين سبلَ تطوير المنظومة القضائية خلال العام 2024 استمرارًا للتطوير الكبير الذي شهدته المنظومة الأعوام الماضية، بدايةً بأهمية إزالة العقبات أمام المُحامين التي يواجهونها يوميًا أثناء تسجيل الطلبات والدعاوى أو مُتابعتها على البوابة الإلكترونية فضلًا عن تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات القانونيّة، لدورها الفعّال المُتمثل في مُشاركة الأجهزة الحكومية في مُناقشة المُحامين بعض مشروعات القوانين التي يتم طرحها وصولًا لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وأكدوا لـ الراية أهمية أن يكونَ مشروع قانون التنفيذ القضائي الجديد ضمانةً لتحقيق قابلية التنفيذ لجميع الأحكام والأوامر، وأن تأتي مواده بحلول جذرية للإشكالات التي تواجه المُتقاضين بشأن تنفيذ أحكامهم.
ولفتوا إلى ضرورة تطوير الخدمات الإلكترونية لا سيما بإظهار خانة بطاقات السداد بالنسبة للدعاوى التنفيذية المُرتبطة بكل مكتب حتى يسهل عليهم احتساب المبالغ المُسددة من عدمه والعمل على إظهار مرفقات الدعاوى الخاصة بمحكمة الأسرة والجنايات حتى يسهل على الأطراف الرد على دفوع كل خَصم دون إهدار للوقت إلى جانب وضع خانة بنظام المحكمة الابتدائية تُتيح بالتوكيل للموكل الاطلاع أو استخراج تقرير أو «برنت» بالدعاوى للموكل حتى يتمكنَ المُحامي من الاطلاع على دعاوى موكليه إلى جانب أهمية تمكين المُحامين من دفع الأمانات الخاصة بالخبراء على نظام البوابة الإلكترونية بدلًا من سدادها بالبنوك فضلًا عن ضرورة إضافة إمكانية رفع المُذكرات والطلبات في التظلمات التي تُقدَّم أمام محكمة الاستئناف.
وطالبوا بضرورة التوسّع في التقاضي عن بُعد لا سيما مع ريادة التجرِبة القطرية وبحث سبل تطويرها بالشكل المطلوب خلال عامي 2024 و2025 عن طريق برامج مُحدّدة تكون مُناسبة قضائيًا وأمنيًا.
عبدالله الهاجري : تذليل الصعوبـات التي تواجـه المتقاضين
قالَ المُحامي عبدالله النويمي الهاجري: القطاع القضائي في الآونة الأخيرة حقق نقلةً نوعيةً نحو التطوّر انعكست بشكل واضح على تحقيق أهداف العدالة الناجزة والتدبير الإداري الفعّال للمحاكم، وبحكم واقع مُمارستنا المهنية كمُحامين نشعر بالفخر أمام ذلك، لكننا في المُقابل نسعى خلال عام 2024 إلى تحقيق الأفضل ونطمح إلى تذليل كل الصعوبات التي تواجه المُتقاضين وجميع مُكوّنات أسرة العدالة.
وتابعَ: إن التسريع في نظر الدعاوى وإصدار الأحكام في فترة زمنية قصيرة توجّه يستحق التكريس والاستمرار، لكن نتمنّى ألا يكون على حساب جودة الأحكام، لأن المُتقاضي في نهاية المطاف يطلب تحقيق العدالة، وصدور حكم عادل استوفى جميع شروط التقاضي اللازمة.
وأضافَ: البوابة الإلكترونية للمحاكم نعتبرها من أهم إنجازات القطاع القضائي خاصةً بعد تطويرها في حُلتها الجديدة، لكننا كمُحامين تواجهنا صعوبات يومية على هذه البوابة سواء عند تسجيل الطلبات والدعاوى أو مُتابعتها، ونُحاول التأقلم مع أخطائها، لكننا نرغب في تذليل تلك الصعوبات من قِبل الكادر الوظيفي القائم على تلك البوابة، وذلك من خلال المرونة في تسوية المُعاملات الواردة إليهم، وتغليب الجانب الإجرائي القانوني على الجانب الإداري من حيث شروط ومعايير اعتماد المُعاملات.
وأوضحَ أن أهم مؤشر على النجاعة الحقيقية للعدالة هو التنفيذ، حيث قال: «لذلك نأمل أن يكونَ مشروع قانون التنفيذ القضائي الجديد ضمانة لتحقيق قابلية التنفيذ لجميع الأحكام والأوامر، وأن تأتي مواده بحلول جذرية للإشكالات التي تواجه المُتقاضين بشأن تنفيذ أحكامهم، خصوصًا الإكراهات التي تقف حائلًا دون تنفيذ الأحكام والأوامر ضد الأشخاص المعنوية».
محمد الخيارين : توسعة الخدمات الإلكترونية للمتقاضين
أكدَ المُحامي محمد هادي الخيارين أن المنظومة القضائية القطرية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا على كافة الصُعُد، وانعكس بشكل مُباشر على سرعة التقاضي ووضع العديد من الحلول لمُشكلات كانت موجودة سابقًا، واستكمالًا لهذه الجهود يجب السعي خلال عام 2024 والعمل على استمرارية التطوير وتوسعة الخدمات الإلكترونية وآلية عملها لا سيما مع إظهار خانة بطاقات السداد بالنسبة للدعاوى التنفيذية المُرتبطة بكل مكتب حتى يسهل علينا احتساب المبالغ المُسددة من عدمه.
وقالَ: يجب العمل على إظهار مرفقات الدعاوى الخاصة بمحكمة الأسرة والجنايات حتى يسهل على الأطراف الرد على دفوع كل خَصم دون إهدار للوقت لتسلمها من قِبل المحكمة فضلًا عن أهمية وضع خانة بنظام المحكمة الابتدائية تُتيح بالتوكيل للموكل الاطلاع أو استخراج تقرير أو «برنت» بالدعاوى للموكل حتى يتمكن المُحامي من الاطلاع على دعاوى موكليه إلى جانب أهمية تمكين المُحامين من دفع الأمانات الخاصة بالخبراء على نظام البوابة الإلكترونية بدلًا من سدادها بالبنوك فضلًا عن ضرورة إضافة إمكانية رفع المُذكرات والطلبات فى التظلمات التي تُقدّم أمام محكمة الاستئناف.
عبدالله السعدي: زيادة الربط الإلكتروني بين الأجهزة الحكومية
قالَ المُحامي عبدالله السعدي: في ضوء الطفرة التشريعية التي تشهدها البلاد بالتزامن مع التطوّر الهائل على كافة الصُعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأنظمة العمل لا شك أن ما يهمنا نحن كقانونيين ومُحامين هو زيادة الربط بين الأجهزة الحكومية وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية الذي يُسهم في خلق بيئة استثمارية وخدمية سريعة ومُنجزة للأعمال والخدمات التي تُقدَّم للمواطنين والمُقيمين سواء عن طريق منافذ الخدمة الخاصة بالجمهور بشقيها المؤسسي والرقْمي وَفق معايير سليمة وعملية.
وتابعَ: المطلب الثاني هو التشريعات التي من شأنها تحسين الأنظمة واللوائح القانونية التي يحتاجها الناس، وقد شهدنا الفترة الماضية كثيرًا من مشروعات القوانين التي تؤدّي إلى خدمة المواطن والمُقيم لا سيما الخاصة بأنظمة العمل والعلاقة الحاكمة بين العامل ورب العمل، ونحتاج إلى معايير أكثر ضبطًا تجاه مصلحة كل منهما حماية لحقوق العامل ورب العمل. وأضافَ: ينبغي التركيز على دور الوزارات والأجهزة الحكومية في تفعيل منصاتها الإلكترونية والخدمات التي فعلت من أجل خدمة الجمهور، وأن تكون هذه النوافذ الإلكترونية سبيلًا سهلًا ويسيرًا في تأدية خدمة الأجهزة والوزارات للجمهور وليست عرقلة مصالحهم أو تعقيدها.
وقالَ: ننتظر نحن كقانونيين ومُحامين خلال عام 2024 أن يكون للجمعيات والمؤسسات القانونية دور فاعل يتمثل في مُشاركة الأجهزة الحكومية لنا في مُناقشة بعض مشروعات القوانين التي يتم طرحها وصولًا لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن، ونتطلع نحن المُحامين إلى تفعيل دور جمعية المُحامين وجعلها المِظلة التي ينطوي تحتها جميع المُحامين ومن يُمارسون المهنة ونسعى إلى أن تضطلع بدور أكبر بمُشاركة الوزارات والأجهزة الحكومية وإتاحة الفرصة للجمعية أو أي هيئة تشريعية بأن يكون لها دور مُستقبلي أكبر في إبداء الرأي والمشورة في مشروعات القوانين المُقترحة التي تهم المهنة ومُنتسبيها.
أسامة عبدالغني : التوسع في «التقاضي عن بُعد»
لفتَ المُحامي أسامة عبدالغني إلى أن عام 2023 شهد تطويرًا كبيرًا على مُستوى الأدوات القضائية التي شهدت تطورًا ملحوظًا، ما ساهم بشكل مُباشر في تسريع التقاضي، موضحًا أهمية استمرار التطوير بما يعود على المنظومة القضائية بشكل عام.
وأشارَ إلى أهمية التوسّع في «التقاضي عن بُعد» لا سيما مع ريادة التجرِبة القطرية وبحث سبل تطويرها بالشكل المطلوب خلال عامي 2024 و2025 سواء عن طريق برامج مُحددة تكون مُناسبةً قضائيًا وأمنيًا. وقالَ: إن المنظومة القضائية في دولة قطر تخضع لعملية تطوير وتحديث غير مسبوقة، حيث بدأ المجلس الأعلى للقضاء بتحديث كل العناصر الفاعلة في هذه المنظومة وعلى رأسها العنصر البشري الوطني الذي يعتبر من الأولويات التي يستند إليها المجلس في استراتيجية التطوير والتقدم، باعتبار أن الاستثمار في العناصر الوطنية القطرية على سلم أولويات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتابعَ: واستمرارًا للتطوير يجب العمل على الاستماع إلى وجهات نظر المُحامين وإلى مُلاحظاتهم، ما يُسهم في تذليل العقبات التي يواجهونها لا سيما أن المُحامين هم الأكثر استخدامًا لكافة خدمات المجلس الأعلى للقضاء وعلى دراية كاملة بما يحتاج إلى تحسين وتطوير.