المحليات
يصدرها مركز البحوث بأكاديمية الشرطة

مجلة الدراسات القانونية تناقش الإرهاب السيبراني

الدوحة  الراية :

أصدرَ مركزُ البحوث والدراسات الأمنيّة في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخليّة، العددَ الأوَّلَ من المجلد الرابع (يناير 2024) من مجلة الدراسات القانونيّة والأمنية، وهي مجلة دورية نصف سنوية مُحَكَّمة، تُعنَى بنشر البحوث والدراسات القانونية والأمنية النوعية، باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية.

ويتضمّن العددُ الجديدُ، من المجلة، العديدَ من البحوث والدراسات التي تتناول بعضَ المشكلات القانونية المعاصرة ذات الطابعَين: الوطني والدولي. إضافةً إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالعمل الأمني، فقد تناولتْ دراسة بعنوان: «الإرهاب السيبراني والتقنيات الناشئة: تحديات الأمن الوطني السيبراني والسيادة الوطنية»، مفهومَ الإرهاب السيبراني، وتطوّره وأشكاله وعلاقته بالتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وإنترنت الأجسام، وعالجت دراسةٌ أخرى، بعنوان: «إثبات النسب بالبصمة الوراثية وأثره على الحقّ في الخصوصية الجينية في ضوء أحكام قانون الأسرة القطري: دراسة مقارنة» موقعَ البصمة الوراثية بين وسائل إثبات النسب في قانون الأسرة القطري، ومدى اعتبار البصمة الوراثية قرينة احتياطية في إثبات النسب، وأثر ذلك على الحقّ في الخصوصيَّة الجينيّة. كما تضمّن العدد الجديد من المجلة دراسات علمية أخرى تناولت «إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين الواقع، والمأمول: دراسة نقدية تحليلية»، و »النظام القانوني للأعضاء غير المنتخبين في المجالس التشريعية الخليجية، وأثره على فاعلية أدائها»، و »التضامن بين المسؤولين عن الفعل الضارّ في التزامهم بالتعويض: قراءة في موقف محكمة التمييز القطرية على ضوء القانون والقضاء المقارن»، و »استراتيجية دولة قطر لتأمين بطولة كأس العالم 2022».

وتعتبرُ مجلةُ الدراسات القانونية والأمنية من المجلات العلمية المُحَكَّمة في مجال البحوث والدراسات القانونية والأمنية، وقد دأبت منذ صدور العدد الأوّل منها – انطلاقًا من رؤية وزارة الداخلية- على ترسيخ مبادئ البحث العلمي وأخلاقياته في المجالَين: القانوني والأمني، حتى غدت محطّ أنظار العديد من الباحثين والمفكّرين في مجال القانون بفروعه المختلفة، وفي المجال الأمني بمفهومه الشامل في دولة قطر، وفي غيرها من الدول العربية والأجنبيّة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X