التوعية بالقوانين تردع المخالفين

الدوحة – نشأت أمين:

أكد محامون أن تكثيف التوعية بالقوانين لاسيما التي تنطوي على غرامات مالية أفضل وسيلة لردع المخالفين، لافتين في تصريحات خاصة لـ الراية إلى ضرورة عدم اكتفاء الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بنشر القوانين في الجريدة الرسمية بل العمل على استغلال الوسائط والمنصات الإلكترونية الخاصة بها وكذلك مختلف وسائل الإعلام الأخرى في تبصير وتذكير أفراد المجتمع وبصفة خاصة للأشخاص العاديين بمحتويات هذه القوانين، لاسيما أنها تضم مخالفات تتعلق بهم في حال القيام بارتكابها.

وقال هؤلاء إن التذكير بهذه القوانين بين الحين والآخر يردع المخالفين، لافتين إلى ما فعلته وتفعله وزارة الداخلية عندما تقوم بنشر بعض أنواع المخالفات ومنها المرورية مثل استعمال الهاتف أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان داعين إلى ضرورة تكثيف هذه الجهود، خاصة قانون النظافة العامة بالنسبة لوزارة البلدية ودهس الروض بالنسبة لوزارة البيئة والتغير المُناخي.

وشددوا على ضرورة مراعاة تعدد الجاليات واللغات في جهود التوعية، موضحين أن نسبة كبيرة من القضايا بالمحاكم تعود إلى عدم الاهتمام بالثقافة القانونية، مؤكدين أهمية دور الفرد في تطبيق القانون من خلال الوعي بحقوقه وواجباته.

عبدالرحمن آل محمود: تكثيف التوعية عبر المنصات الإلكترونية

قال عبدالرحمن آل محمود المحامي: لا شكَّ أن التوعية بالقوانين قضية في غاية الأهمية، لاسيما بالنسبة للشخص العادي غير المتخصص، لافتًا إلى أنه من المعروف أن كل القوانين يتم نشرها في الجريدة الرسمية، لكن ذلك لا يغني بالقطع عن ضرورة قيام الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والقائمة على تنفيذ هذه القوانين بضرورة التوعية بها من خلال العمل على تكثيف نشرها عبر الوسائط والمنصات الإلكترونية الخاصة، وكذلك عبر وسائل الإعلام الأخرى المقروءة والمسموعة والمرئية بهدف تبصير وتذكير القارئ والشخص العادي بمحتويات هذه القوانين لاسيما وأنها تضم مُخالفات تتعلق به في حال قيامه بارتكابها.

وأضاف أنه لا شك أن من شأن التذكير بهذه القوانين بين الحين والآخر أن يُردع المخالفون، وذلك على نحو ما تفعل وزارة الداخلية عندما تقوم بنشر بعض أنواع المخالفات المرورية مثل استعمال الهاتف أثناء القيادة أو عدم ربط حزام الأمان.

ولفت إلى أنه عندما قامت الإدارة العامة للمرور منذ مدة بتفعيل الرصد الإلكتروني لمخالفتي استعمال الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان، قامت الإدارة العامة أولًا بالنشر عن هذه المخالفات والعقوبات الخاصة بها وذلك عبر المنصات الإلكترونية المُختلفة ووسائل الإعلام ولم تكتف بذلك بل قامت أيضًا بإرسال رسائل نصية على هواتف المُخالفين لمدة زمنية معينة كفترة تمهيدية قبل التفعيل الرسمي لرصد تلك المخالفات متمنيًا أن تحذو جميع الوزارات والمؤسسات حذو وزارة الداخلية في هذا الجانب.

زينب محمد: الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية

أكدت المحامية زينب محمد أن الثقافة القانونية أصبحت ضرورية للأفراد، خاصة أن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على أنه لا يُعد الجهل بالقانون عذرًا. على ارتكاب المخالفات والجرائم ولا يُعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة أو التفسير الخاطئ له، مانعًا من توفر القصد الجنائي.

ولفتت إلى أن اعتبارات العدالة والنظام العام للمجتمع تتطلب عدم سماح الجهات المختصة بالاعتذارات نتيجة الجهل بالقانون، لأنه في هذه الحالة سوف تسود الفوضى لأن الجمیع في هذه الحالة سیتعذرون بجهلهم بالقانون ویدعون عدم علمهم بالمخالفة.

وأكدت أن بعض الجهات المُختصة تحرص حاليًا على نشر الثقافة القانونية للأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، حيث أصبحت الوزارات تقوم بنشر فيديوهات ومعلومات عامة عن عقوبة المُخالفات، خاصة المخالفات التي تكون عقوبتها مالية مثل مخالفات وزارة البلدية لاسيما فيما يتعلق بقانون النظافة العامة وكذلك مخالفات وزارة البيئة والتغير المناخي فيما يتعلق بالتعدي على الروض.

ولفتت إلى أن نسبةً كبيرةً من الضحايا والقضايا بالمحاكم تعود إلى عدم الاهتمام بالثقافة القانونية وقراءة العقود جيدًا قبل التوقيع عليها، مؤكدة على أهمية دور الفرد في تطبيق القانون من خلال الوعي بحقوقه وواجباته. وشددت على دور المؤسسات الحكومية والمتخصصين بالقانون والشريعة في نشر الثقافة القانونية من خلال الندوات والمحاضرات المتخصصة بالجوانب القانونية وتثقيف المُجتمع بالتشريعات والأنظمة الحديثة.

 سعد الدوسري: الثقافة القانونية.. ضرورة

قال المحامي سعد الدوسري إن القانون هو المرجع الأساسي عند ظهور المشاكل التي تتعلق بمختلف نواحي الحياة سواء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، لافتًا إلى أن كافة المجالات ينظمها ويحكمها القانون، لذلك فإن الثقافة والمعرفة القانونية هي أشمل أنواع الثقافات لأنها مشتركة في كل شيء من حولنا وتخاطب أطياف المجتمع المختلفة في كافة نواحي الحياة.

وتابع الدوسري: يتم التماس العذر للفرد عند عدم إلمامه ببعض أنواع الثقافات والمعارف لأنه ليس هناك مسؤولية عليه من عدم معرفته بتلك الثقافات، وعلى العكس من ذلك الثقافة القانونية التي أوجب القانون على الشخص الإلمام بها حتى لا يقوم بارتكاب المُخالفات، وبذلك لا يوجد لديه عذر بعدم المعرفة بالقانون عندما يُسأل قانونيًا.

وقال: إن الجهات الحكومية والمؤسسات في قطر أصبحت تحرص على تعريف الأفراد بالعقوبات القانونية لارتكاب بعض المخالفات التي أصبحت منتشرة مثل المخالفات المرورية ومخالفات النظافة العامة ومخالفات انتهاكات البيئة، مشيدًا بنهج تلك المؤسسات للتعريف بالقانون لتقليل ارتكاب المخالفات.

واعتبر الدوسري أن الثقافة القانونية لابد أن يتم غرسُها في نفوس الأفراد منذ الصغر ويجب تدريسها وغرسها في المدرسة، مُطالبًا بتعميم مناهج دراسية للطلاب عن القانون وأهميتها وحقوق وواجبات المواطن في المجتمع.

د.عبدالله الخياط: قوانين رادعة لحماية الروض من التعديات

اعتبر د. جاسم عبدالله الخياط مُدير سفينة الأبحاث -جنان- التابعة لمركز العلوم البيئيّة في جامعة قطر، أن وجود جاليات عديدة وبلغات مختلفة يستدعي ضرورة تكثيف جهود التوعية بالقوانين، شريطة أن يتم مراعاة ذلك التنوع الموجود في اللغات بحيث تتم التوعية بلغات مُتعددة وليس باللغة العربية فحسب.

وقال: إن هناك العديد من القوانين الرادعة سواء المُتعلقة بالبيئة مثل دهس الروض وإلقاء المُخلفات في البر أو المتعلقة بالبلدية مثل النظافة العامة و عدم تسوير الأراضي الفضاء والمباني المهجورة أو استعمال الهاتف وعدم ربط حزام الأمان والسرعة الزائدة بالنسبة للمرور، أو الصحة مثل التدخين في الأماكن العامة المُغلقة كوسائل المواصلات العامة والمدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والأندية الرياضية، ومقار الجمعيات والمحال العامة، وداخل المصاعد، ودور السينما والمسرح والمنشآت الصناعية، ومراكز التسوق التجارية والمطاعم، والمحال الأخرى التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور.

ونوَّه بضرورة تكثيف تلك الجهود وأن تستغل الوزارات والمؤسسات المنصات والمواقع الإلكترونية الخاصة بها وكذلك وسائل الإعلام المُختلفة، في تكثيف جهود التوعية لافتًا إلى أن من شأن ذلك أن يردع المخالفين إلى حد كبير.