الدوحة – الراية :

استعرضَ بنكُ قطر للتّنمية مبادراتِه في العام 2023، مشيرًا إلى أنَّه ساهمَ في توطينِ العديد من الفرص الجديدة لروّاد ورائدات الأعمال، عبر تزويدهم بفرص الشراء المحلية في العديد من الاجتماعات الثنائية، ما ساهمَ في توليد فرص وصلت قيمتُها إلى 501 مليون ريال قطريّ، وبنسبة نموّ 87% عن العام السابق. وإلى جانبِ ذلك، قدّمَ بنكُ قطر للتّنمية مجموعةً من الجلساتِ التدريبيّة، وورش العمل التخصصيّة حول توطين سلاسل التوريد والمشتريات، وبنسبة نموّ، وصلت إلى 197% عن 2022.

وقدّم البنكُ ضماناتٍ تمويليةً تصل في مجملها إلى 1.2 مليار ريال قطري، للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد وصل عددُ الشركات المستفيدة من تمويل البنك الائتماني المباشر وغير المباشر إلى 1155 شركة صغيرة ومتوسطة. في حين وصل عددُ الشركات الناشئة التي يستثمر البنك فيها إلى أكثر من 140 شركةً ناشئةً مدعومة بالاستثمارات المباشرة، وغير المباشرة. حيث وصلت قيمةُ رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الناشئة إلى 92 مليون ريال قطري، مع نسبة نموّ بلغت 24%. وبذلك نمت محفظةُ بنك قطر للتنمية التمويليّة لتشتمل على 6.7 مليار ريال قطري من القروض المباشرة المستحقة، كما ارتفعَ إجمالي تسهيلات التّمويل المباشر المصروفة هذا العام لتصلَ إلى 1.162 مليار ريال قطري وبنسبة نموّ 21%.

وبلغت قيمةُ إجمالي الصّادرات القطرية المدعومة من البنك إلى 1.5 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى تمويل وتأمين الصّادرات القطرية، بإجمالي 711 مليون ريال قطري، وبنسبة نموّ 33% عن عام 2022.

هشام السويدي:

تعزيز الاستدامة والابتكار

علّقَ السيّدُ عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلًا: «على مدار خمسةٍ وعشرين عامًا، اعتمدنا في بنكِ قطر للتنمية استراتيجيَّةً تنمويةً تقومُ على العمل المُستدام والمبتكر بما يساعدنا على صقل جهودِنا لتحقيق أفضل صورة للإمكانات الاقتصادية الوطنيَّة، عبر تمكين روّاد ورائدات الأعمال في أساليبَ متعددة وإثرائهم بكل ما يحتاجونه في سبيل الوصول إلى التميّز التشغيليّ والابتكار الريادي، بما يساهمُ في الدخول للأسواق العالميّة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتنويع مشاربه وتعزيزها» وأضافَ: «وباحتفالنا هذا العام بمرور رُبع قرن على العمل الجادّ والجهود المخلصة، نمضي بثقةٍ نحو أهداف وآفاق مبشّرة، ونستكمل الرحلة ونتابع تطويرها من خلال المُبادرات والبرامج والمنتجات الجديدة، التي نصمّمُها ونخطّط لتنفيذها في العام القادم؛ سيرًا على الاستراتيجية الوطنية للبلاد.

من جهةٍ أخرى، لم يقتصر دعم بنك قطر للتنمية هذا العام على المنظومة الريادية وروّادها، فقد أكملَ البنكُ أعمالَه الهادفة لدعم المشاريع الحكومية وتطويرها عبر تقديم المزيد من قروض الإسكان، التي تهدفُ لخدمة المُجتمع القطري، وتقديم أفضل السبل المُمكنة لرفاهه، حيث وصلت قيمة القروض المصروفة حتى الآن في هذا البرنامج إلى 27 مليار ريال قطري، قُدّمت عبر السنوات السابقة، ولا تزال إلى أكثر من 36 ألف عميل مستفيد منها.