نبض القلم.. إسرائيل في قفص الاتهام الدولي
أ. د. صلاح زين الدين
يتمثلُ قانونُ القوة في خرق أو خروج الشخص -فردًا كان أو جماعة أو دولة- عن أحكام القانون الوطني والدولي حسب الأحوال.
في حين تتمثل قوة القانون في التزام أو خضوع الفرد أو المجتمع أو الدولة لأحكام القانون الوطني والدولي حسب الأحوال. ويُطبق القانونَ الوطنيَّ السلطةُ الوطنية في الدولة، ويطبق القانونَ الدولي سلطة المجتمع الدولي، وعلى رأس هرم هذه الأخير، يأتي مجلسُ الأمن الدولي، المنوط به حفظ الأمن والسلم الدوليين، ولكنه مشلولٌ بسبب احكتاره من قبل مواقف الدول العظمى صاحبة حق النقض أو الاعتراض (الفيتو Veto) على مشروع أي قرار لا يروق لها.
ويشهدُ التاريخ بأنه تم تأسيس مجلس الأمن الدولي في عام 1945، ومنذ ذلك فقد تم استخدام قرار حق النقض «الفيتو» 260 مرة، وكان نصيب الولايات المتحدة منها 114 مرة، وكان من بينها 80 مرة لمنع إدانة جرائم ومجازر وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بالإضافة إلى 34 مرة ضد إنصاف الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، حتى بلغ بها الأمر الاعتراض على وقف إطلاق النار في غزة بعد العدوان المُستمرعليها من إسرائيل، التي أهلكت الحرث والنسل، ولم تبقَ جريمة أو مجزرة إلا وارتكبتها نهارًا وليلًا، سرًا وجهرًا أمام أعين العالم، مستندة في ذلك على قانون القوة، والدعم بلا حدود من الإدارات المُتعاقبة للولايات المتحدة الأمريكية وللاتحاد الأوربي.
وفي خضم ذلك كله، تأتي القضية التاريخية التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. مستندة إلى قوة القانون الذي يُجرم كل ما فعله المسؤولون في إسرائيل بالشعب الفلسطيني في غزة -على وجه الخصوص- من الجرائم الموصوفة الخارقة للأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العام والقانون الدولي العام الإنساني، والتي تشمل: جريمة الإبادة الجماعية، ومثالها، أي فعل يرتكب بقصد إهلاك جماعة إهلاكًا كليًّا أو جزئيًّا، كالقيام بقتل أفرادها أو إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهم؛ أو إخضاعها لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكُها الفعلي كليًّا أو جزئيًّا.
والجرائم ضد الإنسانية، ومثالُها، أي فعل يرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، كالقتل أو الإبادة أو الإبعاد أو النقل أو نحو ذلك.
وجرائم الحرب، ومثالها، توجيه هجمات ضد المباني ذات الأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية أو التاريخية أو المستشفيات.
والجرائم العدوانية، ومثالها استخدامُ القوة أو التهديد بالقوة والحصار البحري.
كلية القانون – جامعة لوسيل