4.3 مليار ريال أرباح المصرف

الدوحة -الراية :

أعلنَ مصرفُ قطر الإسلاميُّ (المصرف) عن النّتائجِ الماليَّة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حقَّق أرباحًا صافيةً عائدةً لحقوق المساهمين بقيمة 4,305 ملايين ريال قطري عن العام المالي 2023، مقارنةً مع 4,005 ملايين ريال قطري عن العام 2022، وبنسبة زيادة قدرُها 7.5%.

وبلغَ العائدُ على السهم الأساسي 1.73 ريال قطري، مقارنةً مع 1.62 ريال قطري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد اقترحَ مجلس إدارة المصرف توزيع 0.725 ريال للسهم الواحد (أي نسبة 72.5% من القيمة الاسمية للسهم)، كأرباح نقدية للمساهمين، وذلك بعد اعتمادِها من مصرف قطر المركزي، والجمعيَّة العامة لمُساهمي المصرف.

وبلغَ إجمالي موجودات المصرف 189.2 مليار ريال قطري، مما يمثّلُ نموًّا بنسبة 2.8%، مقارنةً ب 184مليار ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2022. وكانت أنشطةُ التمويل والاستثمار هي المحرّك الرئيسي لنموّ الأصول. كما بلغت الأنشطةُ التمويليَّةُ 122.4 مليار ريال قطري، بنسبة نمو 2.6% مقارنةً مع ديسمبر 2022، كما بلغت الاستثمارات المالية 48 مليار ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2023، بزيادة قدرُها 4.9%، مقارنةً بديسمبر 2022. وبلغت ودائعُ العملاء 120.8 مليار ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2023، وبلغت نسبةُ التمويل إلى الودائع 96.5%، كما في 31 ديسمبر 2023، مقارنةً بالحدّ الأقصى لمُتطلبات مصرف قطر المركزيّ البالغ 100%، ما يعكسُ مركز السيولة القوي للمصرف.

سجّل إجماليّ الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 نموًا قويًا بنسبة 24% ليصل إلى 11.1 مليار ريال قطري، مقارنةً ب 8.9 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما سجّل الدخل من الأنشطة التمويلية والاستثمارية نموًا قويًا بنسبة 27.2%، ليصل إلى 10.1 مليار ريال قطري مقارنة ب 7.9 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما ارتفع الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 32% ليصلَ إلى 8.6 مليار ريال قطري، مقارنةً ب 6.5 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما حقَّق صافي الدخل من الأنشطة الاستثمارية نموًا، إذ ارتفع بنسبة 5.8% ليصل إلى 1.5 مليار ريال قطري، مقارنة ب 1.4 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

كما سجّل صافي إيرادات الرسوم والعمولات نموًا جيدًا بنسبة 9.7%، ليصل إلى 889.2 مليون ريال قطري، مقارنةً ب 810.4 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجابًا على الأنشطة التشغيلية والخِدمات المصرفية الأساسية للمصرف. بلغَ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية للمصرف 1.1 مليار ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023، إذ تمَّ الاحتفاظ بنفس مستويات العام الماضي تقريبًا. وقد أسهمت جهود المصرف لتحسين الكفاءة مدعومة بإجراءات صارمة لإدارة التكاليف في خفض نسبة التكلفة إلى الدخل من 17.4% في عام 2022 إلى 17.1% في عام 2023، وهي الأدنى في القطاع المصرفي القطري. وقد تمكّن المصرف من إدارة نسبة الأصول التمويلية المتعثرة إلى إجمالي أصول التمويل عند حوالي 1.7%، كما في 31 ديسمبر 2023، والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، ما يعكس جودة موجودات التمويل في المصرف، والإطار الفعّال لإدارة المخاطر. يواصل المصرف تكوين المخصصات الاحترازية لمقابلة أي انخفاض في قيمة موجودات التمويل، إذ تم تكوين مخصصات بقيمة 1.1 مليار ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والحفاظ على نسبة تغطية جيدة لتغطية موجودات التمويل المتعثرة عند 87.5%، كما في 31 ديسمبر 2023. بلغَ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 25.4 مليار ريال قطري، أي بزيادة قدرُها 9.2%، مقارنةً ب 23.3 مليار ريال قطري، كما في 31 ديسمبر 2022. كما بلغت النسبة الكلية لإجمالي كفاية رأس مال المصرف 20.4%، كما في ديسمبر 2023 وَفقًا لتعليمات بازل 3، أي أعلى بكثيرٍ من الحد الأدنى للنّسبة الإشرافية المحدّدة من مصرف قطر المركزيّ ومقرّرات لجنة بازل. وقالَ سعادةُ الشّيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: «كان عام 2023 انعكاسًا لالتزامنا الراسخ تجاه عملائنا ضمن سعينا الدائم لتلبية احتياجاتهم. وقد حقَّق المصرف نتائج مميزة على الرغم من التحديات التي فرضتها البيئة التشغيلية والاقتصاد الكلي، ما يعكس قوتنا المالية وحرصنا على تحقيق النمو المستدام. كما واصلنا الاستثمار في تعزيز أعمالنا الأساسية وتوسيع مصادر إيراداتنا من خلال الخِدمات والمنتجات المبتكرة». وأضافَ: «تعدُّ ميزانيتنا العمومية المتوازنة والمتنوعة بمثابة حجر الزاوية في نجاحنا من خلال تقديم خدماتنا لجميع القطاعات في قطر، مع الالتزام بممارسات صارمة لإدارة المخاطر، بما في ذلك دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية في سياساتنا الائتمانية.

إطلاق 50 خدمة رقْمية جديدة

سلَّطَ سعادةُ الشَّيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف الضوءَ على إطلاقِ أكثر من 50 خدمةً رقْميةً جديدةً عبر مختلف قنوات المصرف الإلكترونيّة، والتي يعدّ معظمُها ابتكاراتٍ رائدةً في قطر. وواصل حديثَه قائلًا: «ينعكس تركيز المصرف على الاستدامة في تقديم العديد من المُنتجات والخِدمات المستدامة. لدينا إيمان راسخ بدورنا في تشكيل مستقبل يقوم على الشمول المالي والاستدامة، وهو ما يتجسّد في إطلاق دورات تدريبية مكثّفة حول الاستدامة لجميع موظّفينا وأعضاء مجلس الإدارة. وقد حظي نموذج الأعمال المُستدام للمصرف بتصنيفات ائتمانيّة متميّزة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية، فضلًا عن تتويجنا بعددٍ من الجوائز من مجلات عالميَّة في القطاع المالي».

وتابعَ الشيخُ جاسم: «نواصل الحفاظ على التزامنا بحوكمة الشركات. ورحّبنا بأربعة أعضاء جدد في مجلس الإدارة من بينهم عضوان مستقلان، وعزَّزنا الرقابة والتوجيه للتغلّب على تحديات السوق. كما نستمرُّ بتعزيز مهارات الكوادر وتطوير موظفينا من خلال أكثر من 51,000 ساعة من التدريب والبرامج الشاملة في مجالَي المخاطر والامتثال». واختتمَ الشَّيخ جاسم، معربًا عن امتنانِه لمُساهمي المصرف والعملاء على ثقتهم المتواصلة، وتقدير مجلس الإدارة لجهود موظفي المصرف وإسهامهم المستمر في تحقيق نتائج إيجابية بالرغم من التحديات.