الاقتصاد القطري موضع ثقة وكالات التصنيف

الدوحة -محمد عبد المقصود:

أكدَ الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المُحاسبين القانونيين القطرية، أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي أثبت مرونته ومتانته خلال الاضطرابات والأزمات الإقليمية والعالمية، ما جعله موضع ثقة وكالات التصنيف العالمية.

وقالَ خلال ندوةٍ نظمتها الجمعية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة: إن التوسع في قطاع النفط والغاز على مدى السنوات الماضية جعل قطر من أغنى دول العالم، ومنح الدولة الفرص للتوسّع في ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير كل سبل الرفاهية للمواطنين والمُقيمين، ليكون نصيب الفرد من الناتج المحلي هو الأعلى عالميًا.

وبيّن د. السيد كيف أن الدولة في مرحلة نمو وازدهار جديدة لتنويع اقتصادها من خلال البنية التحتية والصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والرقمنة والسياحة. واستعرضَ د. هاشم السيد خلال الندوة التي دارت حول «الملامح الاقتصادية والمالية لدولة قطر بين التنمية والاستدامة» مجموعة محاور، هي: نظرة عامة على الاقتصاد العالمي، ونظرة عامة على الاقتصاد الوطني، ورؤية قطر 2030 وأهم المُرتكزات، واستراتيجية المرحلة القادمة، والتحديات الدولية والمحلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، ورؤية حول تحسين كفاءة الأداء للمرحلة القادمة.

وحول رؤية تحسين كفاءة الأداء في المرحلة القادمة، أشارَ إلى توحيد الجهود وتحديد نطاق المسؤوليات، وتحديد خُطة الأعمال للهيئات والمؤسسات ومُراقبة الأداء، وضبط البيانات والمؤشرات التي تتماشى مع المعايير الدولية للبيانات المالية والاقتصادية، وإطلاق المُبادرات الوطنية التي تُعزّز القطاعات الاقتصادية المُختلفة، وتقوية عملية المُشاركة بين القطاعين العام والخاص. كما طرحَ بعض الأفكار لرفع كفاءة الأدء وزيادة عمليات التنمية مثل الصناديق الاستثمارية، ومنصة سند للتطوير العقاري، وبنك قطر للاستيراد والتصدير، وشركة البيانات الاقتصادية والمالية (بيانات)، وشركة قطر للفنادق والمشاريع السياحية.

وتطرقَ إلى أهم مُرتكزات رؤية قطر 2023 من خلال التنمية الاقتصادية، والتنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البيئية، وأن هذه الرؤية تطمح إلى نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المُتقدمة وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع أفراد الشعب والأجيال القادمة، مؤكدًا أن استراتيجية المرحلة القادمة تتسم بالتنوّع في الصناعات والخدمات والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والغذاء والخدمات الصحية والتكنولوجيا الخضراء والإعلام والصناعات الإبداعية، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية والمالية والمُحافظة على تماسك المُجتمع ورفع كفاءة المؤسسات وتأهيل قوى عاملة جاهزة للمُستقبل ورفع مُعدّلات النمو.

100 برنامج في الخُطة التدريبية

أطلقت جمعيةُ المُحاسبين القانونيين القطرية خلال الندوة المُشتركة التي نظمتها مع وزارة التجارة والصناعة أمس خُطتها التدريبية لعام 2024، التي تشمل أكثر من 100 برنامج مُتنوّع.

سلطت الندوةُ الضوءَ على الوضع الحالي للاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي. وتضمنت شرحًا مُفصلًا للتوجهات الرئيسية التي تُشكّل المشهد الاقتصادي العالمي، مع التركيز على الاقتصاد القطري من كافة الجوانب. وقالَ الدكتور هاشم السيد: إن النمو العالمي يشهد مزيدًا من التباطؤ عام 2024، بسبب تشديد السياسات النقدية وضعف التجارة والاستثمارات والتغير المناخي والأزمات الجيوسياسية وارتفاع الدَّيْن العام وأزمة الممرات البحرية وأزمة الأمن الغذائي.

وحظيت هذه الندوةُ باهتمامٍ كبيرٍ من قِبل المُشاركين الذين أشادوا بالمُستوى المُتميّز والمعلومات والأفكار التي تم طرحها، حيث تم تقديم صورة واضحة ودقيقة عن المشهد الاقتصادي الحالي، وما يحمل في طياته من توقعات مُستقبلية. ويأتي تنظيمُ هذه الندوة في إطار جهود الجمعية بتناول الموضوعات والأحداث الاقتصادية الهامة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

إطلاق دليل مدققي الحسابات لعام 2024

أصدرت جمعيةُ المُحاسبين القانونيين القطرية دليلَ المُحاسبين ومُدققي الحسابات لعام 2024. ويتضمن الدليل جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمُحاسبين ومُدققي الحسابات.

كما يتضمن بيانات مكاتب تدقيق الحسابات الوطنية والعالمية العاملة في دولة قطر، التي من أهمها المؤهلات العلمية والعناوين ووسائل التواصل من هواتف وفاكس وبريد إلكتروني، وذلك بهدف بناء قاعدة معلومات شاملة ومُحدثة للمُساهمة في التعرف على المُحاسبين ومكاتب التدقيق والتواصل معهم عبر العديد من قنوات الاتصال، بما يعود بالنفع على مُنتسبي مهنة المُحاسبة، ويدخل الدليل ضمن الأنشطة التي تُقدّمها الجمعية، وذلك انطلاقًا من أهدافها المهنية المُتمثلة في دعم المهنة والارتقاء بمُستوى العاملين بها.