المحليات
رحب بنجاح جهود الوساطة القطرية لإدخال الأدوية إلى غزة

الشورى يناقش «التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة»

أعضاء: التضخم يؤثر سلبًا على حياة المواطن والقوة الشرائية للريال

استعراض مشروع قانون بإلغاء فرض رسم استخراج شهادات الداخلية والدفاع

الدوحة – نشأت أمين:

عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية العادية، في «قاعة تميم بن حمد»، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بنجاح جهود الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل لإدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بموقف دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها في سبيل نصرة الأشقاء في فلسطين، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وسعيها الدؤوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، بعد ذلك، استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع «التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين»، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاة المجلس بما تخلُص إليه بشأنه.

وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلُص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور.

واشتمل الاقتراح برغبة على عدد من المحاور التي تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، وتعالج مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقدم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، ومنها منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المُخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المُنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب.

وفي مُداخلاتهم على رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة، أكدَ الأعضاء فيما يتعلق بموضوع التضخم، أنه يؤثر سلبًا على حياة المواطن ويؤدّي إلى تآكل القوة الشرائية للريال القطري، ويؤثر بشكل مُباشر على مُدخرات الأفراد، كما يؤثر سلبًا على الاستثمار والنمو الاقتصادي، كما استعرض المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تُصدرها وزارة الدفاع، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه، من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، كما استعرض مجلس الشورى تقريرًا حول مشاركته في الاجتماع البرلماني للعلوم من أجل السلام، الذي عقد في جمهورية فيتنام في سبتمبر الماضي تحت عنوان «الأمن المائي وانعدام الأمن: إعادة بناء التعايش السلمي مع العلم».

وفي ختام الجلسة، أطلَعَ سعادةُ رئيس المجلس، أصحابَ السعادة الأعضاء، على مقابلته أمس مع فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الذي يزور البلاد حاليًا، مبينًا سعادته أن المقابلة استعرضت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالتعاون البرلماني المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X