الدوحة -الراية وقنا:

رجّحَ تقريرُ QNB بأن يتّجهَ بنكُ اليابان إلى تأجيل عمليّة تطبيع أسعار الفائدة. وأضافَ: إنه نظرًا لتوقّعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل، سيظلُّ بنك اليابان حذرًا للغاية في قراراتِه القادمة. وتوقّع أن يتم رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى 0% في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكلٍ كبيرٍ على البيانات الواردة.

وأوضحَ التقريرُ أنَّ بنك اليابان سيواصل قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرًا لتوقّعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل. وأرجع التقريرُ حذرَ بنك اليابان إلى بعض الأسباب التي تتعلّق ببقاء التضخّم أقل من المُستوى المُستهدف لعدّة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجيَّة لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة. وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارًا مختلفًا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصيرَ الأجل دون تغيير عند -0.1 بالمئة، أدّت هذه السياسة النقدية «الميسرة للغاية»، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوطُ أقصى درجة في أكتوبر 2022. وأوضحَ تقريرُ بنك قطر الوطني أنَّ الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدَّى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، ما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذِروة بلغت 4.3 بالمئة على أساس سنويّ في يناير 2023.

واستند التقريرُ إلى عنصرَين لتفسير مُواصلة بنك اليابان تأخيرَ عمليَّة تطبيع سياسته النقدية، أولها أنَّ الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدَّى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقلَّ بكثير من المعدّل المستهدف.

العنصر الثاني الذي أورده التقريرُ تمثّل في بقاء الطلب أقلَّ من القدرة الإنتاجيَّة للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التَّعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة «كوفيد-19».