الدوحة – قنا :

ناقش عدد من الخبراء الحقوقيين أبرز المواثيق الدولية والإقليمية، ومدى فعاليتها في الوصول للغذاء والعدالة الغذائية، مشددين على ضرورة وضع مجموعة من التشريعات والقوانين التي تعزز الشفافية بعملية سلسلة التوريد الغذائي لضمان حق وصول الغذاء لجميع الجهات دون استثناء، ومجابهة التحديات والظروف التي تعيق عملية الوصول، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الجوعى.
جاء ذلك على هامش أعمال الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي حول “العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان” والتي حملت عنوان: المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية”، بحضور السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيد شفيق بن روين مسؤول حقوق الإنسان في قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيدة زبيدة زياتي والوزير المفوض، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشارك في الجلسة أيضا الدكتورة كوثر أفسانا أستاذ في كلية “جيمس بي غرانت” للصحة العامة في جامعة براك، والسيدة بسمة طبابجة مديرة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، والسيد جوزيف شيشلا خبير بشبكة حقوق الإنسان والأرض، والسيدة ميس العطيات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرضت الجلسة عددا من أوراق العمل، التي ناقشت عددا من الملفات المهمة وهي: الصكوك ذات الصلة بالحق في الغذاء، ودبلوماسية إعمال الحق في الغذاء، وتحقيق العدالة الغذائية في الدول العربية: التحديات والفرص، إلى جانب الحق في الغذاء والعدالة بما يتقاطع مع منظور حقوق الإنسان، فضلا عن المواثيق المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية والداخلية والاحتلال، إضافة إلى الصكوك الدولية الإقليمية وفعاليتها في إعمال حق الإنسان في الغذاء والعدالة الغذائية.
ودعا الخبراء المشاركون في أعمال الجلسة منظمات المجتمع المدني إلى دعم السلامة الغذائية، ودعم الصيادين والمزارعين وتوفير الأمان الوظيفي لهم، وتكثيف آليات المحاسبة والمساءلة، منوهين بأن الغذاء ليس وظيفته البقاء بل هو احتفاء بالحياة، وحق الإنسان في الغذاء الكافي معترف به في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي.
وأشاروا إلى أن المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا على أهمية حصول الجميع على الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية، لا سيما أن هناك مئات الملايين من الأشخاص يعانون من الجوع، وهذا ناجم عن عدة تحديات منها التغيرات المناخية والاقتصادية، إضافة إلى الحروب التي تأخذ تجويع الناس كوسيلة لاستمرار النزاعات.
ونوه الخبراء أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة ركزتا على أحقية الغذاء ضمن السياسات من أجل التصدي لهذه التحديات، خاصة أن الحق في الغذاء وضع ضمن مجموعة من التشريعات والقوانين، مما ينبغي تعزيز الشفافية بسلاسل التوريد الغذائي، مستعرضين جهود الدبلوماسية المتعددة الأطراف التي تقودها الأمم المتحدة، وتشارك فيها المنظمات الدولية المتخصصة والإقليمية والفاعلين الآخرين، إلى جانب الجامعة العربية وكيفية تعاملها مع أحقيتها في الغذاء والتزاماتها الدولية في هذا الموضوع.
وناقشوا أبرز التحديات التي تعيق عملية توزيع الغذاء، والمساعدات الإنسانية التي أصبحت سلاح حرب يعقد منظومة الغذاء، كما تمت مشاهدته في قطاع غزة، مؤكدين أن العالم حتى هذا العام يواجه خطر نقص الغذاء وزيادة المجاعات.
كما أوضح المشاركون أن الحق الإنساني لتوفير الغذاء الكافي بالسعر المتناول لليد يعود للحكومات، لافتين إلى أن التركيز على مسألة التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقه إلا بتحقيق الغذاء والعدالة الكافية للجميع.
وأشاروا إلى أن الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان تلزم حق الإنسان بالغذاء، منوهين بضرورة معرفة سبل التصدي لهذه التحديات ومعالجة هذه القضية، لا سيما أن قضية سوء التغذية يعاني منها الرجال والنساء.
وبينوا أن التوسع الحضاري والمدني قد أثر سلبا على التغذية، فالحق بالغذاء تعرض للكثير من الأخطار، مشددين على ضرورة تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة للقضاء على هذه التحديات.
وفي السياق ذاته، قال المشاركون: إن المجاعات وارتفاع أعداد الجوعى يعد شكلا أساسيا لقضية انعدام العدالة، حيث إن هذا الأمر معقد للغاية من ناحية سياسية واجتماعية وديموغرافية.
وأوضحوا أن الحروب والنزاعات تعد سببا أساسيا للقضاء على الأراضي الزراعية من خلال الممارسات الحربية، مستعرضين الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات الإنسانية والحقوقية لإيصال المساعدات الإنسانية.
وشدد الخبراء على ضرورة توفير مساحات للحوار حول السياسات وثقافات السياسة المواتية، وإدارة الوكالات كمنظمات تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة، ومواجهة التحديات وتشريع القوانين، وتحقيق مبدأ العدالة والرقابة والمساءلة.