مؤتمر العدالة الغذائية يناقش نتائج ورش العمل

الدوحة – نشأت أمين:

تناولت الجلسة الرابعة من مؤتمر العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل في يومه الثاني والتي ترأسها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعراضًا لنتائج وتوصيات الورش التي شهدها اليوم الثاني حيث عرض خلالها مقررو تلك الورش أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها المشاركون. تضمنت النتائج عددًا من التوصيات العامة والتي شملت كل الجلسات من بينها ضرورة وضع الحق في الغذاء ضمن الحقوق الأساسية وخصوصًا أثناء النزاعات المسلحة أو في أوقات الكوارث وكذلك ضرورة وجود آليات دولية لضمان تنفيذ هذا الحق سواء كان ذلك في وقت السلم أو وقت الحرب، كما أكد المقررون على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف الثلاثة وهي الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في جعل هذا الحق واقعًا تعيشه جميع الشعوب.

وقد خرجت إحدى الورش بتوصية تفيد بضرورة النص على الحق في الغذاء في دساتير الدول بما يعطي لهذا الحق القدسية القانونية وليس الاكتفاء بمجرد ذكره ضمن الحقوق الثقافية والاجتماعية الأمر الذي من شأنه أن يعضض وجود قوانين وطنية تعالج هذا الحق وتتيح للناس الذين تنتهك حقوقهم التقاضي بشأنه.

وأكد المقررون في مداخلاتهم على أهمية الذكاء الاصطناعي في التخفيف من حدة الأزمات والكوارث وضرورة ربط أزمات الغذاء بالتغير المناخي.

ولفت المقررون إلى أن الجزء الشمالي من الكرة الأرضية يتميز بالثراء والهدر في الكثير من كميات الغذاء وأنه يمكن الاستفادة من تلك الأطعمة المهدرة.

وشدد المقررون في نتائج توصياتهم على أهمية خلق فضاءات للبحوث وأن يتم تشجيع المؤسسات التي تعمل الأطعمة. وأشاروا إلى ما يتعرض له الأشقاء في قطاع غزة وفي الضفة الغربية من أزمات غذائية وكذلك ما تعاني منه القارة الإفريقية من جوع متسائلين كيف تكون قارة إفريقيا مثالًا للأزمات والجوع.

كما تضمنت الجلسة استعراضًا لتجارب بعض الدول من بينها بنجلاديش والمغرب والجزائر ونيبال في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة التي تعرضوا لها وكيف توصلوا إلى تحقيق نسبة مرضية فيما يتعلق بالحق في الغذاء. وفي عرضه لنتائج وتوصيات إحدى ورش العمل أشار د. راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى أن الورشة كانت غنية بأوراق العمل التي تم تقديمها، كما كانت غنية بالموضوعات التي تناولتها حيث تضمنت 4 موضوعات رئيسية من بينها الأدوار التي تقوم بها اللجان الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بدراسة الجهود التي يتم بذلها في حماية الحق في الغذاء، كما تم تناول تجارب عدد من الدول فيما يتعلق بالعدالة الغذائية من بينها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والمغرب وتركيا وسلطنة عمان.

شارك في الجلسة عدد من الخبراء والمختصين من بينهم د. راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والسيدة ناجية هاشمي رئيس فريق الانتخابات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة اشويني ك. ب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية، وغفار العلي المقرر العام للمؤتمر، وفي نهاية الجلسة تم فتح الباب للاستماع إلى وجهات نظر أفراد الجمهور الحاضرين.