همسات قانونية … واجبات وضمانات أعضاء مجلس الشورى

فرضَ قانونُ مجلس الشورى رقْم (7) لسنة 2021م على أعضاء مجلس الشورى الكثيرَ من الالتزامات والواجبات، مثل الالتزام باحترام الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، ومُراعاة مصالح الشعب، وأداء العمل بأمانةٍ وصدقٍ، وأن يستهدفوا الصالح العام في كل سلوكياتهم، وأن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وألَّا يستغلوا عضوية المجلس بأية صورة كانت سواء في تحقيق مصالحهم الشخصية أو في تحقيق أي مصلحة بخلاف المصلحة العامة، كما يلتزم عضو المجلس بأنْ يُفْصِحَ عن كل حالةٍ تتضارب فيها مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة، كما يلتزمُ أيضًا بالإفصاح عن أي هدايا يتلقاها وبغض النظر عن طبيعة وقيمة هذه الهدايا، سواء أكانت نقدية أم عينية، وسواء أكانت بسبب عضوية المجلس أم بمُناسبتها، كما يلتزم عضو المجلس بأن تكونَ تعاملاته وتصرّفاته وَفقًا للسعر العادل للتعامل من دون أي مُحاباة أو مُجاملة، كما يلتزم أيضًا بألَّا يقترضَ أموالًا أو أن يحصلَ على تسهيلاتٍ ائتمانيةٍ، أو أن يشتري بالتقسيط إلَّا وَفقًا لمُعدلات وشروط العائد السائدة في السوق، أي من دون الحصول على أي مزايا إضافية.

وحتى يتَسنَّى لأعضاء مجلس الشورى القيام بما عليهم من مهام على أكمل وجه، وبما يُحقق الغاية المَنْشُودة، لا سيما في ظل ما نصَّ عليه القانون السابق من واجبات والتزامات، فكانَ لِزامًا على المُشرِّع أن يتولى تَحْصين أعضاء المجلس من كل ما قد يؤثر عليهم أثناء مُمارسة واجباتهم، وذلك من خلال إحاطتهم بسياجٍ من الضمانات والحصانات، حيث نَصَّت المادة الخامسة من القانون السابق على الحصانة الأهم، التي تُسمَّى بعدم المسؤولية البرلمانية، حيثُ لا يُسأل أعضاء مجلس الشورى عمَّا يُبْدونه من أفكارٍ أو آراءٍ في المجلس أو في إحدى لجانه، متى كانَ ذلك أثناء تأديتهم لعملهم أو بمُناسبته، وقد وردت الحصانة الثانية بنص المادة السادسة من ذات القانون، وتُسمَّى بالحصانة الإجرائية، حيث لا يجوز القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بعد الحصول على إذن سابق من المجلس، وإذا لم يُصْدِر المجلس إذنه خلال شهر من تاريخِ تقديم الطلب اُعْتُبِرَ ذلكَ بمثابة إذن، وتَزولُ الحصانة الإجرائية عن عضو المجلس بصدور إذن من المجلس باتخاذ الإجراءات الجنائيّة قِبَل العضو، أو إذا ضُبِطَ العضو مُتَلَبِسًا بجريمة، إذ إنّ حالة التلبس تَسْقُط معها كل الحصانات والضمانات، وذلك لأنَّ الجريمة تكون مُؤكَّدةً، ومُرْتكِبُها يكون مَعروفًا، وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد.