الدوحة- إبراهيم صلاح:

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدأت بالدوحة أمس أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، الذي يستمر لمدة يومين.

ويهدف المنتدى، الذي يحضره وزراء ومسؤولون عن الشؤون الاجتماعية في الدول العربية، وممثلو منظمات إقليمية ودولية معنية، إلى مناقشة عدد من الملفات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل التنموي الاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المستدامة لتحسين جودة حياة الأفراد والمجتمعات العربية.

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، قالت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة «إن المنتدى يمثل عهدًا جديدًا من التكاتف والتعاون لتحقيق أهداف التنمية العربية، فيكون الإنتاج منهج حياة لمجتمعاتنا وأسرنا، متجاوزين ثقافة الاستهلاك التي لا تبني الأمم وإنما تصيب عزيمتها بالآفات».

وأضافت « نقف اليوم ونحن نعقد العزم على أن ننطلق معًا نحو التنمية الشاملة والاستثمار في الإنسان العربي، وأول ما نستثمر فيه فكره وعقله وبالتحديد عقلية الإنتاج والبناء، لتكون مجتمعاتنا العربية ناهضة بسواعد أبنائها، مكتفية بذاتها وخيراتها».

ولفتت إلى أن «الثقافة الإنتاجية هي ثقافة عربية خالصة، موروثة عن أسلافنا، وبدت كسلوك عفوي للأسرة العربية للتغلب على التحديات التي تواجهها، ونحن نسير على نفس النهج وذات الطريق، ليكون زادنا ودواؤنا ومعيشتنا من صنع أيادينا».

وأكدت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، أن ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتطورات في شتى المجالات يتطلب من الجميع إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات المجتمعات برؤى جديدة خصوصًا في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

وشددت على أهمية تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المُستدامة من خلال القضاء على الفقر وكفالة حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وخدمة قضايا التنمية الاجتماعية ذات الصلة بالأسرة وريادة الأعمال وإرساء السلام.

وتطرقت في سياق كلمتها إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المطلوبة.. مؤكدة أن السلام هو مفتاح وشرط لتحقيق التنمية والتقدم، «وإلا سنظل عالقين في المربع الأول، لا نبرح موضع التفكير في مجرد مداواة الجروح والتفكير في طرق تجاوز الكوارث، غير قادرين على المضي قُدمًا نحو تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة».

وأضافت «هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية تتطلب مزيدًا من الاهتمام بالفئات الضعيفة والهشة وتعزيز دور الأسرة لبناء أجيال واعدة تعي قضية التنمية متعددة الأبعاد».

وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند أن دولة قطر حرصت على استضافة هذا المنتدى تأكيدًا على التزامها بتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، متمنية أن يشكل نقطة انطلاقه إيجابية للتحسن في حال المجتمعات العربية التنموي، بما يؤكد على مبدأ ألا يتخلف عن ركب التنمية أحد.

ولفتت إلى بعض المزايا والفرص التي يمكن أن يوفرها لنا هذا المنتدى، ومنها الاستفادة من تقاسم الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل، وبناء جسور للتواصل العربي، وإقامة شبكات قوية فيما بين البلدان العربية الشقيقة، وتعزيز الابتكار.

وشددت سعادتها على أن الأمة العربية بحاجة إلى آلية حماية اجتماعية متكاملة تتواءم مع الظروف الوطنية والإقليمية. وقالت: إن هذا المنتدى يمثل فرصة لإرساء دعائم تلك الآلية.

كما عبرت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في ختام كلمتها عن الأمل في أن يكون المنتدى نقطة انطلاق نحو تحقيق تنمية شاملة مستدامة للأسر والمجتمعات والشعوب العربية.

الشيخة شيخة آل ثاني:

تدشين منصة «من الوطن» للمشاريع الإنتاجية الوطنية

رحبت سعادة الشيخة شيخة آل ثاني، وكيل الوزارة المُساعد لشؤون الأسرة، حيث قالت: يسرّني أن أرحبَ بكم في تدشين منصة «من الوطن» للمشاريع الإنتاجيّة الوطنيّة، وأود أن أشكرَ الجهات المُساندة والداعمة لهذا المشروع وجميع الموظفين والعاملين فيه. وتابعت: منصة «من الوطن» للمشاريع الإنتاجية الوطنية هي من أهم التوصيات التي انبثقت من خلال مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 التي أكدت على ضرورة وجود منصة مُتكاملة لمشاريع الأسر ومُنتجاتهم تُساهم في سهولة وصولهم للخِدمات وسهولة جمع الإحصائيات اللازمة المُتعلقة بالمشاريع. وأوضحت سعادتُها أن المنصة عبارة عن قاعدة بيانات وطنية شاملة ومُتكاملة لأصحاب المشاريع الإنتاجيّة المُسجلين تحت مِظلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتنقسم هذه البيانات حسب نوع المشروع والمناطق الجغرافية بالدولة والمُستوى التعليمي والحالة الاجتماعية لكل صاحب مشروع.

ولفتت إلى أن المنصة تهدف إلى ضم جميع المشاريع وتسهيل تقديم الخِدمات المُساندة لهم مثل التدريب والتطوير والتسوّق. كما بلغ عدد المُسجلين حاليًا 712 مشروعًا يشرف على مُتابعتهم وتحديث بياناتهم فريقٌ مُختصٌ بالوزارة يقوم بالتأكّد من بيانات التسجيل واستكمال عملية التقييم والتوجيه لأصحاب المشاريع، موضحة أن المنصة تُطبّق معايير النفاذ الرقْمي المحليّة والعالميّة، حيث حصلت على الاعتماد الخاص بذلك من مركز مدى للتكنولوجيا المُساعدة، ما يجعلها قابلةً للاستخدام من قِبل الأشخاص ذوي الإعاقات المُختلِفة.