الدوحة – نشأت أمين:
أكد عددٌ من أصحاب المزارع لـ الراية أن النقص في بنية التصدير، هو أبرز عقبة أمام تصدير الخضراوات المحلية للخارج، رغم سماح وزارة البلدية العام الماضي بتصدير الفائض من الخَضراوات المحلية للخارج خلال فترة ذروة الإنتاج المحلي.
وأوضحوا أن المزارع المحلية القادرة على فتح أذرع تسويقية لمنتجاتها في الخارج محدودة، بسبب الكلفة العالية لعملية التصدير، التي تشمل تكاليف الحفظ والتعبئة والتغليف ورسوم الجمارك، لافتين إلى أن الجهة الوحيدة المؤهلة أكثر من غيرها للقيام بهذا الدور وبشكل أسرع هي شركة «محاصيل» بالإضافة إلى بعض أصحاب المزارع الذين لديهم باع طويل في مجال تجارة الخضراوات والفواكه.
وأكدوا أن حجم تصدير المنتجات الزراعية وفقًا للوضع الحالي مؤشر سلبي لوجود خلل في المنظومة متسائلين: كيف نقوم بالتصدير وفي نفس الوقت نقوم بالاستيراد من الخارج؟
ودعوا للتنسيق المباشر بين وزارتي البلدية، والتجارة والصناعة بهدف ضمان حماية المزارع المحلية من الناحيتين المعنوية والمادية، بحيث يتم إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، وأن يكون المعيار هو الجودة سواء كان المُنتج محليًا أو مستوردًا.
م.عبدالرحمن العبيدان: نبحث الوصول للأسواق المجاورة
قال المهندس عبدالرحمن أحمد العبيدان، نائب رئيس مجلس إدارة مزرعة الواحة للإنتاج الزراعي: منذ صدور قرار السماح بتصدير فائض الخضراوات خلال وقت ذروة الإنتاج إلى الخارج ونحن ندرس قضية التصدير جديًا وباهتمام كبير لاسيما التصدير إلى أسواق المملكة العربية السعودية، لأن الأسعار هناك أفضل من نظيرتها في الدوحة.
وأضاف: بدأنا بالفعل التواصل مع بعض الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية هناك والاستفسار عن كيفية دخول السوق السعودي ومن المقرر أن نبدأ في التصدير لهم اعتبارًا من الموسم القادم على أن نقوم بتصدير الأصناف الرئيسية مثل الطماطم والخيار والكوسة والباذنجان.
وأضاف: من المُشجع بالنسبة لنا أننا وجدنا استحسانًا وتشجيعًا كبيرين من جانب المستوردين هناك، ليس فقط من أجل التصدير بل والاستثمار الزراعي هناك مشيرًا إلى أنه من المُمكن أيضًا في حال نجاحنا في الاستثمار الزراعي في السعودية، أن نقوم بطرح الإنتاج هناك والتصدير أيضًا إلى قطر في نفس الوقت، وذلك من خلال الاستفادة من أن أسعار الخضراوات المُستوردة في قطر أفضل من أسعار الإنتاج المحلي.
وأوضح أنه قام بتأسيس شركة خدمات زراعية في السعودية، وأن الشركة بصدد الاستثمار في المجال الزراعي هناك، موضحًا أنه من ضمن أنشطة تلك الشركة التجارة في الخضراوات والفواكه مشيرًا إلى أنه في حال زاد الطلب على الخضراوات القطرية في السوق السعودي فإنه من المُمكن أن يقوم بالتعاقد مع بعض المزارع المحلية لشراء إنتاجها وتسويقه في المملكة العربية السعودية.
وقال: مزرعتي تنتج حوالي 15 طنًا من مُختلف أنواع الخضراوات يوميًا أو حوالي 2200 طن سنويًا.
وأكد أن التصدير في القطاع الزراعي وفقًا للوضع الحالي في قطر حتى في وقت ذورة الإنتاج يُعتبر مؤشرًا سلبيًا وليس إيجابيًا، ويعبر عن وجود خلل في المنظومة لأنه كيف نقوم بالتصدير وفي نفس الوقت يقوم السوق بالاستيراد من الخارج؟ وأضاف: من المُفترض ألا نقوم بالتصدير إلا إذا كان لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 100%.
د. راشد الكواري: أسواق دول التعاون .. الأفضل لصادراتنا
قال د. راشد الكواري صاحب مزرعة العيون: نحن كمزرعة لم ندخل في موضوع التصدير هذا العام ولكن أظن أن شركة «محاصيل» هي المؤهلة أكثر من غيرها للقيام بهذا الدور وبشكل أسرع، وكذلك بعض أصحاب المزارع الذين لديهم باع طويل في مجال تجارة الخضراوات والفواكه.
ولفت إلى أن هناك العديد من الأسواق التي يمكننا التصدير إليها، وأقربها دول مجلس التعاون الخليجي كما يمكننا أن نقوم بالتصدير لدول شرق أوروبا خلال فصل الشتاء، لأنه كما هو معروف في مثل هذا الوقت من العام يكون الطقس عندهم ثلوجًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض المحاصيل المُرشحة للتصدير، وفي مقدمتها الطماطم حيث إننا نقوم بإنتاج كميات كبيرة منها سنويًا، وكذلك المحاصيل القرعية ومنها الكوسة بالإضافة إلى بعض أصناف الورقيات التي يتم زراعتها في المناطق المفتوحة حيث تعطي ميزة تنافسيه في السعر.
ولفت إلى أنهم عندما يقومون بإنتاج الطماطم أو غيرها من الخضراوات في وقت الشتاء فإنهم يضطرون إلى زراعتها داخل البيوت المحمية وهو ما يكلفهم نفقات أعلى بسبب الحاجة إلى الطاقة لتدفئة البيوت المحمية الأمر الذي ينعكس بدوره على سعر المنتج في النهاية.
وأشار د. الكواري إلى أن فرص التصدير للخارج قائمة غير أن البنية التحتية لعملية التصدير، ومنها ما يتعلق بالثلاجات وبعمليات التعبئة والتغليف غير مهيأة في الوقت الحالي كما أن المُزارع يتهيب من الدخول في بعض الأعمال الخارجة عن نطاق عمله كمُزارع.
علي المطوع: أسعار الخضراوات المحلية منخفضة
أكد علي نوح المطوع صاحب مزرعة الريم أن أسعار الخضراوات المحلية منخفضة مشيرًا إلى أن شركة محاصيل تشتري كيلو الطماطم من المزارع درجة أولى بسعر معين، في حين أننا نجد أن هناك طماطم تباع في المجمعات لا يصل مستواها إلى الدرجة الثالثة ومع ذلك تباع بأسعار أعلى.
وأشار إلى أن سعر تكلفة الإنتاج بالنسبة لأصحاب المزارع أعلى من أسعار البيع، ما يُعرضهم لخسائر كبيرة و لو قرَّر صاحبُ المزرعة تصدير فائض إنتاجه للخارج، فإنه سيجد صعوبة بالغة في التصدير لأن الأسواق التي يمكنه أن يستهدفها، أسواق الدول المجاورة التي تقوم بالفعل بالتصدير إلينا.
وأكد أن عملية التصدير ليست بالشيء البسيط وأنها تحتاج إلى إمكانيات كبيرة أكبر من إمكانيات الغالبية العظمى من أصحاب المزارع من بينها ما يتعلق بعمليات التعبئة والتغليف والجمارك وغير ذلك من المتطلبات. ونوه بأن الحل ليس في تصدير فائض الإنتاج للخارج ولكن الحل يكمن في وضع القوانين التي تحد من الاستيراد داعيًا إلى ضرورة وجود دعم حقيقي لأصحاب المزارع حتى يستطيعوا الصمود والمشاركة في تحقيق الأمن الغذائي لبلدهم.
ولفت إلى أن قرار تطبيق المواصفات القياسية على الخضراوات المستوردة من الخارج -مع الأسف- غير مُفعَّل.
يوسف الطاهر: مطلوب تنظيم عملية الاستيراد
قال يوسف الطاهر صاحب مزرعة الطاهر: رغم صدور قرار وزارة البلدية العام الماضي بالسماح بتصدير فائض الخَضراوات المحلية من بعض الأصناف للخارج، خلال فترة ذروة الإنتاج المحلي إلا أنه لم يقُم بالتصدير حتى الآن، مشيرًا إلى أن عملية التصدير ليست بالأمر الهيِّن ولكنها تحتاج إلى مُتطلبات كثيرة وعديدة، من بينها ضرورة اعتماد هذه المنتجات في البلد المستورِد، وهذا ليس بالأمر اليسير الذي يُمكن لأي صاحب مزرعة عادي أن يقوم به.
وأشار إلى أن صاحب المزرعة ليس مسؤولًا عن كل هذه الأمور، ولكن المعنيّ بها هو التاجر الذي يشتري الخضراوات من أصحاب المزارع، ورأى أن تنظيم عملية الاستيراد من الخارج أفضل من التصدير، وأن تكون هناك «كوتة» معينة لكل تاجر ضمن كميات الخضراوات المستوردة التي يتم السماح باستيرادها من الخارج.
ووضع مواصفات مُحددة للمنتج المستورد وذلك من أجل المحافظة على الإنتاج المحلي وعدم تعرّض الأسواق للإغراق.
وأوضح أنه رغم صدور قرار بهذا الشأن يتعلق بتطبيق المواصفات القياسية على الخضراوات المستوردة إلا أنه لم يتم تفعليه، مشيرًا إلى أن قرار السماح بتصدير الفائض في الإنتاج في أوقات الذروة من بعض الأصناف صدر في أعقاب حدوث طفرة كبيرة في إنتاج بعض الأصناف العام الماضي.
