وزير العمل: القوى العاملة الجاهزة للمستقبل من أهم أولويات استراتيجية التنمية لدولة قطر

أبوظبي – قنا:

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن القوى العاملة الجاهزة للمستقبل من أهم أولويات استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر، التي شددت على إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية، يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.
جاء ذلك في كلمة سعادته خلال اللقاء الوزاري التشاوري السابع لدول حوار أبو ظبي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة الذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 10 و11 فبراير الجاري بمشاركة عدد من الدول الخليجية والآسيوية والمنظمات الدولية.
وأوضح سعادته أن وزارة العمل تعمل بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين على تحديث الإطار التنظيمي لسوق العمل، وتحسين نظم المعلومات من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي لدعم السياسات القائمة على الأدلة المتعلقة بسوق العمل، بهدف رفع الإنتاجية والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.
وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرات كبيرة نتيجة التحولات المناخية والتطور التكنولوجي، ما ينعكس على سوق العمل في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، لافتا إلى أن الطلب على بعض الوظائف سيتغير وبعضها سيزول.
وأوضح سعادة وزير العمل، رئيس وفد دولة قطر في اللقاء الوزاري التشاوري، أن التطور السريع الذي تشهده تقنية الذكاء الاصطناعي، يثير العديد من التحديات في مستقبل عالم العمل، إلا أنه يوفر فرصا جديدة أمام العمال والمؤسسات، ما يستدعي اكتساب جملة من المهارات الجديدة والتركيز على التلمذة الصناعية والتعلم مدى الحياة.
وبين أن اللقاء يعتبر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات الجديدة والحوار حول أفضل الممارسات من أجل مجابهة تلك التحديات، ومواكبة التطورات الحديثة والتحولات نحو اقتصاد أكثر صداقة للبيئة وقائم على المعرفة، من خلال تزود القوى العاملة بالمهارات والكفاءات اللازمة في المستقبل، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال، وتيسير انتقالهم لوظائف جديدة، مؤكدا ضرورة دعم الحوار الاجتماعي وتمكين أصحاب العمل من تقييم احتياجاتهم من المهارات والكفاءات المطلوبة بما يتوافق مع التطورات المتوقعة لسوق العمل.
ويشارك في اللقاء الوزاري التشاوري للعام الحالي 16 دولة تشمل الدول المستقبلة للعمالة وهي: قطر والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والدول الآسيوية المرسلة للعمالة وهي بنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، ونيبال، وباكستان، والفلبين، وسريلانكا، وتايلاند، وفيتنام.
ويعتبر “حوار أبوظبي” آلية تشاورية طوعية تهدف إلى توفير منبر عام للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة للعمالة والمستقبلة لها، وذلك حول أفضل الممارسات التي من شأنها دعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير وتفعيل إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.
كما يهدف إلى تعزيز المنافع والمزايا التي ستعود على كل من العمال المتعاقدين وأصحاب العمل واقتصادات الدول المصدرة والمستقبلة لهذه العمالة المؤقتة، نتيجة التنقل من أجل العمل.