الدوحة- قنا :

أشارَ سعادةُ السيّد عبد العزيز بن ناصر بن مُبارك آل خليفة رئيس ديوان الخِدمة المدنيَّة والتّطوير الحكومي، ورئيس لجنة أمناء جائزة قطر للتّميز الحكوميّ، في كلمتِه، إلى العلامة الفارقة التي يشكّلها هذا الحفل في رحلة التميّز الحكومي. وقال: إنَّ حفل اليوم «يأتي تنفيذًا فعليًا لخُطة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي نصّت نتيجتُها السابعة على خلْق مؤسَّسات حكومية متميزة». وأضافَ: «إنّ التميّز رحلة مستمرة وتطوير دائم وابتكار حثيث، يقوم على عدة عناصر أهمها العنصر البشري فرأس المال البشري، هو عماد التميز وأساس تحقيقه وسبب تطويره واستمراره».

وأكَّدَ سعادتُه على دور منظومة «أداء» التي أطلقها ديوان الخِدمة المدنية والتطوير الحكومي، وتمَّ تطبيقُها العام الماضي بشكل تجريبي في ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي؛ سعيًا نحو أداء قطاع حكوميّ متميّز.

وأوضحَ سعادةُ رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنَّ إطلاق جائزة التميز الحكومي جاء بعد دراسة مستفيضة شملت أفضل الممارسات العالمية والمقارنات المعيارية دوليًا وإقليميًا، وتم اعتماد مفاهيم ومعايير ريادية في مجال التميز الحكومي تلبي الاحتياجات المحلية.

كما تطرق سعادته إلى حوكمة جائزة نموذج قطر للتميز الحكومي لتحقيق الفاعلية والشفافية ومراعاة موضوعية النتائج، بدءًا من دور لجنة أمناء جائزة قطر للتميز الحكومي، التي تضم ممثلين من جهات مختلفة، ودور المقيمين الخارجيين المستقلين في الزيارات الميدانية للجهات المشاركة، وإعداد التقارير التعقيبية، ودور فرق العمل الفرعية الممثلة بفريق التنسيق والتحكيم، وفريق ضبط جودة المخرجات في ضمان سلاسة عملية التقييم ونزاهة النتائج.

وفي إطار الخطوات المقبلة، أشار سعادته إلى أنه سيتم العمل على تطوير نموذج قطر للتميز الحكومي بشكل دوري، وتحديث إطار الحوكمة وتعزيز قدرات الجهات الحكومية المشاركة وتقييم مستوى نضجها، والعمل على تحديث برنامج الجوائز واستحداث جوائز للأفراد المميزين بهدف تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الموظفين وتحفيزهم على تحقيق أفضل الأداء، وتحقيق إنجازات استثنائية، بما ينعكس على رفع مستوى الأداء في جميع الجهات الحكومية.

وبيّن سعادةُ رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن أهم مخرجات هذه الجائزة هي التقارير التعقيبية، التي سيتم تزويد الجهات الحكومية المشاركة بها، حيث تتضمن نقاط القوة وفرص التحسين، لافتًا إلى أن دورة الجائزة ستكون كل عامين، لإتاحة الفرصة والوقت الكافي للجهات الحكومية لبناء الخطط التحسينية وتنفيذها بناءً على مخرجات التقارير التعقيبية لهذه الدورة.

وفي ختام كلمته، أكَّدَ أنَّ برنامج قطر للتميز الحكومي هو جزء من مبادرات متكاملة أطلقها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ضمن استراتيجيته الشاملة نحو تحسين كفاءة وفاعلية تقديم الخدمات الحكومية، وبالشراكة مع إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، للارتقاء بتجارب المتعاملين في الدولة، مثل مبادرة المنصة الموحدة لإدارة وتوحيد تجربة المتعاملين «شارك»، فيما يعكف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حاليًا على مبادرة مسرعات ابتكار الإجراءات الحكومية، والتي سيكون لها أثر مباشر في تحقيق التميز في الخدمات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ نموذج قطر للتميز الحكومي يتكون من 4 محاور أساسية، وهي: التوجه الريادي، والقيمة النوعية، والموارد المؤسسية، والنتائج، والأثر، ويكون التقييم فيه بناء على 10 معايير رئيسية، و38 معيارا فرعيًا.

رائد العمادي مدير شؤون التطوير الحكومي:

تنافس 37 جهة للفوز بجائزة التميز الحكومي

أكَّدَ رائد العمادي، مديرُ شؤون التّطوير الحكوميّ في ديوان الخِدمة المدنية والتطوير الحكوميّ، أنَّ جائزةَ قطر للتميز الحكومي شهدت تتويجَ جهود 7 جهات مختلفة، بالدولة ضمن فئات الجائزة التي تنافست فيها 37 جهةً، حيث كان التنافس على 4 جوائز، و3 جوائز فرعيّة تخصصيّة. وأضافَ: إنَّ جميع المعايير التي تم استحداثها للجائزة عبارة عن 4 محاور رئيسية تنقسم إلى 10 مؤشرات رئيسية، ثم إلى 38 مؤشرًا فرعيًا، موضحًا أنّه بعد الجائزة يصدر عن كل جهة تقرير تعقيبي يمثلُ خريطةَ طريق لرئيس الجهة والوزير والجهات المعنية والوزارات، بحيث يتم تطوير كافة المعايير في العمل اليوميّ، ومن ثم عندما يحين الوقت بعد عامَين، ويتمّ إطلاق الجائزة مرَّة أخرى يكون هناك نوعٌ من الجهد المستمرّ، ويتمّ رصد الأثر الملموس.