تعتبر الثقة هي القوة المُحرِّكة للتنمية الاقتصاديّة للدول، لأنها تزيد من استجابة الشعوب للقرارات الحكوميّة وامتثالها للوائح والأنظمة المعمول بها، كما أن العديد من الدراسات الاستراتيجية تؤكد على أن استدامة التنمية الشاملة تتأثر بمُحرّكين رئيسيين، هما: الكفاءة والقيم.

أولًا: تُبنى الثقة في الكفاءة عندما تُقدّم الحكومات خِدماتٍ تُلبّي الاحتياجات العامة للمجتمع.

ثانيًا: تُبنى الثقة في القيم عندما تُظهر الحكومات النزاهة والانفتاح ومُمارسة السلطة من أجل المصلحة العامة.

إن التنمية المُستدامة تستدعي مُشاركة المواطنين بالتعبير عن آرائهم، ومُشاركتهم الفعالة إعلاميًا في إدارة التغيير، وهذا يرجع لتطلعهم المُستمر للأفضل من صنّاع القرار، وخلق مُجتمع مُندمج مع السلطة، من شأنه التمكين من المُشاركة والمُساءلة في شأن المُنظمات الخِدمية، من خلال قنوات إعلامية تتصف بالشفافية والمصداقية والطرح الموضوعي، لأن هذه المُشاركة العامة تلعب دورًا أساسيًا في دعم الاندماج الاجتماعي واستدامة التنمية الشاملة، وتُسهم كذلك في كتابة تقارير تمنح المُجتمع المدني طرح الثقة بشأن الموضوعات المطروحة محليًا.

تستهدفُ هذه التقاريرُ بشكل رئيسي صانعي السياسات الإدارية ومُنظمات المُجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين، من خلال إشراكهم في مُختلِف مراحل المشروع التنموي منذ بدايته، مُتضمنين مُناقشة عدة محاور أساسية، منها: مؤشر الثقة (1) السمات الخاصة لثقة أو انعدام ثقة في القطاعات المؤثرة على واقع التنمية الشاملة بالدول، ويرأس هذا الحَراك المُجتمعي مؤسسة مركزية تشريعية معنية بتسيير الحياة الديمقراطية في الدول، أما مؤشر الثقة (2) فيجب أن يُحدّد هذا المؤشر طبيعة ومُستوى الثقة في مؤسسات التعليم والرعاية الصحية بشكل دقيق ومُجدٍ، كونهما من القطاعات المؤثرة على الاستقرار المعيشي بالمِنطقة، مؤشر الثقة (3) هو مؤشر يُناقش آليّة الإدارة العامة في المؤسسات، وتشخيص عوامل الحَراك السيادي المؤثر داخليًا على مؤشر الثقة في هذه المؤسسات، التي ستكشف لنا عمليًا عن نتائج مؤثرة بشكل ملحوظ في المواقف الاجتماعيّة والسياسيّة المؤثرة على واقع المُجتمع المدني.