تدوير 10 ملايين طن من المخلفات الإنشائية سنويًا
الدوحة – الراية :
كشفَ المُهندسُ محمَّد منيف الكعبي، مُدير قطاع العمليّات بشركة قطر للموادّ الأوَّليَّة النقاب عن أنَّ الشركةَ تقومُ بإعادة تدوير نحو 10,000,000 طنّ من المخلّفات الإنشائيَّة سنويًا؛ لاستخدامها في مشاريع البنية التحتية، مما يُعدّ إنجازًا بارزًا يُحسب لدولة قطر، لافتًا إلى أنَّ الشركة تعمل على تعزيز التعاون بين القطاعَين: العام والخاص، كما تسعى بالتعاون مع الجهات الحكوميَّة، إلى توسيع نطاق هذا النموذج وتحسينه؛ بهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد وضمان حقوق الأجيال القادمة في بيئة مستدامة. وقالَ الكعبي في تصريحات خاصة لـ الراية – على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، والذي تنظّمه وزارة البلدية تحت شعار؛ «الاستدامة إرثنا للأجيال القادمة»- : إنَّ العالمَ يشهدُ في الوقت الراهن استهلاكًا غير مسبوقٍ للموارد الطبيعية، ما يضعنا أمام تحديات بيئية جسيمة. مشيرًا إلى أنّه استجابةً لهذا التحدي، تبذلُ دولة قطر جهودًا مكثفة لغرس مفهوم الاقتصاد الدائري ضمن المجتمعات. وأوضحَ أنّ هذا النموذج يقوم على إعادة استخدام الموارد بطريقة واعية وفعّالة للحدّ من الاستهلاك المفرط وتعزيز الاستدامة. ولفتَ إلى أنَّ الحكومات تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ الاقتصاد الدائري؛ بسبب تعقيدات النظام المعني بإعادة التدوير، وتضارب المصالح بين الأطراف المختلفة المشاركة فيه، مشددًا على أنه لضمان نجاح هذه المُبادرات، فإنّه من الضروري وضع ضوابط وتشريعات تحفز على إعادة التدوير وتضمن تحقيق الفوائد الاقتصادية والبيئية للمجتمع ككل. وقالَ: تبرز شركة قطر للمواد الأولية كمثال على الشراكة الناجحة في هذا المجال، حيث لعبت دورًا محوريًا في تطوير منظومة إعادة تدوير المخلفات الإنشائية بدولة قطر، بدعمٍ من وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغيّر المناخي، التي قدّمت الدعم القانوني واللوجستي، وبمساهمة هيئة المواصفات والتقييس في الدعم الفني، وهيئة الأشغال العامة التي دعمت استخدام المواد المعاد تدويرها في مشاريع البنية التحتية.
