الدوحة – الراية :

قالَ تقريرُ شركةِ الأصمخ للمشاريع العقاريّة: إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانيّة المحلية المُقدَّمة من البنوك إلى القطاع الخاص ارتفعت نهاية ديسمبر 2023 بنسبة 0.7% على أساس شهري، وشكلت التسهيلات الائتمانية المُقدّمة لقطاع العقارات ما نسبته 20% من جملة هذه القروض والتسهيلات الائتمانية، فيما ارتفع قطاع الخِدمات – الذي يُساهم بحوالي 32% في جملة القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص – بنسبة 2.0% على أساس شهري.

وأضافَ التقريرُ: إن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقارات والخدمات يؤكد على أن عمليات الإنشاءات العقارية تواصل نموها. وقالَ تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري القطري استطاع خلال السنوات الماضية تخطي العديد من الأزمات العالميّة والإقليميّة وكان يخرج منها بشكل أقوى مما كان عليه، واستطاعت الشركاتُ العقارية المُحافظةَ على نمو أرباحها خلال عام 2023. وبيّن التقريرُ أن التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير جدًا في تنويع بيئة الأعمال، حيث تُشير التوقعات إلى أن القطاع الصناعي يشهد على مُستوى الصناعات المُختلفة، نموًا كبيرًا في ظل الاهتمام الكبير من قِبل الدولة بالبنية التحتية والتسهيلات المُقدّمة، والتطوير على مُستوى التشريعات والقوانين، وتشجيع القطاع الخاص والمحافظ والصناديق الاستثمارية الأجنبية على الاستثمار في شتى المجالات، مُبينًا أن كل هذه الأمور ستُعزّز من نمو حجم أعمال الشركات العقارية التي ترتبط بكل مرافق القطاعات الاقتصادية. ويُضيف التقرير: إن المشاريع التنموية، بالإضافة إلى العقود المعنية بمشاريع البنية التحتية، ستؤدّي إلى تطوير مزيدٍ من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتِجارية بين الشركات القطرية والمُستثمرين الإقليميين والعالميين في قطاعات مُختلفة، بدءًا من العقارات، مرورًا بالخدمات والتمويل ووصولًا إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. وقالَ تقريرُ شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداءً مُنخفضًا بالمُقارنة مع الأسبوع السابق، وَفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع المُمتد من «4 إلى 8 فبراير الحالي».