من الواقع.. جائزة قطر للتميّز الحكومي
عبدالله بن حيي بوغانم السليطي
في الأسبوع الماضي، تمَّ الإعلانُ عن جائزة قطر للتميّز الحكومي، من خلال الاحتفال الكبير الذي حضره معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمَّ فيه توزيع الجوائز على الوزارات والجهات الحكوميّة التي خضعت لتقييمٍ شاملٍ لمعايير الأداء.
ونُبارك لوزارة الداخلية على حصولها على جائزة «ارتقاء» للوزارات، بعد أن أحرزت أعلى درجات التقييم، وتسلم الجائزة سعادة وزير الداخلية.
ونُبارك أيضًا لهيئة الأشغال العامة «أشغال» على حصولها على جائزة «ارتقاء» للجهات، التي حققت نتائج استثنائية ضمن مجموعتها التنافسية، وتسلمها سعادة وزير البلدية.
كما نُبارك لوزارة التجارة والصناعة على جائزة «التميّز» للوزارات لتحقيقها نتيجة مُتميّزة ضمن مجموعتها التنافسيّة، وتسلم الجائزة سعادة وزير التجارة والصناعة.
وذهبت جائزة «التميز» للجهات إلى مؤسسة «أسباير زون»، بعد أن حققت نتائج مُميّزة في مجموعتها التنافسية، وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وكذلك نُبارك لوزارة البلدية على جائزة الريادة في التجرِبة الشاملة، بعد نجاحها في امتلاك أفضل المُمارسات الريادية في تقديم الخِدمات ونظم عمل فاعلة في إدارة الشكاوى والمُقترحات.
وتسلم الجائزة سعادة السيد عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المُناخي (وزير البلدية السابق)، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية الحالي.
وحققت وزارةُ الرياضة والشباب جائزة الريادة في التحوّل المؤسسي تقديرًا لجهودها في تحفيز الابتكار وتجرِبة التقنيات الناشئة، وتسلمها سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب الأسبق، وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب الحالي.
وذهبت جائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري إلى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تقديرًا لجهودها في توفير بيئة عمل مُحفزة للموظفين، حيث تسلمت الجائزة المُدير العام للمؤسسة.
وأرجو أن تكونَ مثل هذه الجوائز مُحفزةً لمزيدٍ من التطوّر والنماء وتعزيز الأداء، ليس للوزارات والجهات الفائزة، وإنما لبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وأن تكون هناك أجهزة في كل وزارة وجهة حكومية، مهمتها البحث والتطوير والابتكار، وكم كتبت في هذه الزاوية، من عدة مقالات، تتحدّث عن تطوير وتحديث برامج المُعاملات الإلكترونيّة والرقْمية، لتكونَ أكثر مرونة وسهولة من خلال تطويع إجرائها عن طريق الهاتف الجوال بدلًا من أجهزة الحاسب الآلي الكبيرة، وذلك لتحقيق أعلى معايير التطوير والتحديث التنظيمي والإداري ورفع الأداء في الجهات الحكومية المُختلِفة.
وأشكر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تبني هذا الاتجاه في رفع أداء كفاءة وتطوير الجهات الحكومية، وتحقيق النتيجة الوطنية السابعة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 -2030» من خلال سعي دولة قطر إلى بلوغ الريادة العالمية عبر مؤسسات حكومية مُتميّزة وطموحة، وأن تكونَ مُزوّدًا عالمي المُستوى في الخِدمات الحكومية للمواطنين والمُقيمين.