الدوحة – الراية :
دعتْ لجنةُ الخِدماتِ بغرفةِ قطرَ إلى إنشاءِ شركةِ للنّقل البرّي تحتَ نظامِ الشّراكة بين القطاعَين: العامّ والخاصّ (PPP)، وذلك استنادًا للقانون رقْم (12) لسنة 2020 المُنظم لهذه الشراكة. جاء ذلك في إطار، الاجتماع الأوَّل للجنة الخِدمات بمقرّ غرفة قطر، وبرئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها.

وأشادَ المسند بالدور الذي بذلته اللجنةُ خلال الدورة السابقة كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة.
ودعت اللجنةُ إلى إنشاء شركة بنظام (PPP) للنقل البري استنادًا للقانون رقْم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشّراكة بين القطاعَين: الحكومي والخاص، وذلك لإنهاء ممارسات التستّر التجاري، وتوطين قطاع النقل وزيادة فرص العمل للمواطنين، والحدّ من المنافسة غير المتكافئة، ورفع كفاءته التشغيلية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، وزيادة مُساهمة قطاع الخِدمات في الناتج المحلي للاقتصاد الوطنيّ.
وخلال الاجتماع، تطرّق الحضورُ إلى أهمّ المعوقات التي تواجه قطاع النقل والخِدمات اللوجستيّة، كما تمّ الاتفاق على دراسة موضوعَين تم طرحُهما خلال الاجتماع، وذلك لرفع توصيات اللجنة إلى الجهات المعنية بطريقة علمية وواقعية، وكما أوصى الاجتماعُ بالتنسيق لعقد عددٍ من الاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حلّ تلك المعوقات.
وتمَّ الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية بمعدل اجتماع واحدٍ كل شهرَين، ويمكن زيادة معدل الاجتماعات إذا دعت الحاجة. كما دعت اللجنة مُنتسبي قطاع الخِدمات للمشاركة في عضوية اللجنة، وأعربت عن ترحيبها باستقبال كافة المقترحات والآراء لتطوير القطاع وتعزيز دوره المُستقبلي في تحقيق رؤية قطر 2030 م.