جائزة قطر للتميز تضاعف مسؤوليات الرعاية الأولية
نركّز على الاستثمار البشري ونهدف للتميز وجذب أفضل المواهب
الدوحة الراية :
أعربتِ الدّكتورةُ مريم علي عبدالملك، المُديرُ العام لمؤسَّسة الرعاية الصحيّة الأوليّة عن سعادتِها وفخرِها بالفوز بجائزة الريادة في تنمية رأس المال البشريّ ضمن جائزة قطر للتميُّز الحكومي، موضحةً أنَّ الفوزَ بالجائزة يعد مسؤوليةً كبيرةً على عاتق المؤسّسة التي سيكون لزامًا عليها الاستمرارُ في هذا التميز.
وأشارت د. مريم عبدالملك إلى أنَّ المؤسَّسة تركّز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير البيئة المُناسبة للعمل، وكذلك عملية الانتقاء والتوظيف التي تخضع لمعايير محدَّدة، وصولًا إلى توفير برامج التدريب والتطوير المستمرّة والرضا للمُوظّفين الذين يمثلون أساسَ العمل في المؤسَّسة.
ولفتت إلى أنَّ الرعاية الأولية ملتزمة بإنشاء ثقافة عمل تتمحور حول الموظفين واعتماد ممارسات عمل مسؤولة ومستدامة، وتطوير المواهب وصقلها بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر ٢٠٣٠، ووضع رأس المال البشريّ والاستدامة على رأس سُلّم الأولويات؛ بهدف تحقيق التميز وجذب أفضل المواهب والحفاظ عليها وصقلها وتطويرها مهنيًا من خلال نهج شامل لتنمية رأس المال البشري من جميع جوانب الرعاية الاجتماعية للموظف بما يضمن رفاهيته وتطوّره المهني بحيث تكون القوى العاملة الملتزمة من أكبر الأصول، ورأس المال للمؤسَّسة.
ونوَّهت بضرورة التعلّم في العصر المعرفي المدفوع بقوّة التكنولوجيا ورصد الظروف والتحديات الحاثّة على إعادة النظر في مفهوم وأدوار ووظائف التعلم التقليدية بما يستجيب ومتطلبات العصر المعرفي، حيث إنَّ الاستثمار في رأس المال البشري يعني تزويد الناس بالمعارف والصحة الجيدة والمهارات حتى يتمكنوا من شغل وظائف اليوم، وخلق فرص عمل للمستقبل.
وأشارت إلى أنّه عندما تستثمر البلدان والمجتمعات المحلية في البشر، فإنها تخلق قوة عمل قوية قادرة على النمو والتكيف مع التحولات العالمية، بما في ذلك التحولات التكنولوجية، لأن هذه الاستثمارات في رأس المال البشري يمكن أن تحقَّق أعلى العوائد.
وحصلت مؤسَّسةُ الرعاية الصحية الأولية على جائزة الريادة في تنمية رأس المال البشري، وقد تم تكريم المؤسَّسة خلال حفلِ جائزة قطر للتميّز الحكومي في دورتها الأولى والتي أقيمت تحتَ رعاية وحضور معالي الشَّيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبتنظيم ديوان الخِدمة المدنيّة والتّطوير الحكومي، وذلك بهدف الارتقاء بمُستوى جودة الأداء الحكوميّ وتشجيع الجهات الحكومية والموظّفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميّز في الأداء.