مضى على صدور القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب ما يقرب من خمسة وثلاثين عامًا حتى الآن، وقد غطت مواده كل ما يتعلق بضوابط وشروط الزواج من الأجانب، وحددت المادة الأولى المعدّلة من القانون المذكور، الفئات التي يحظر عليهم الزواج من الأجانب ماعدا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وهم:
1- الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة ونوابهم.
2- موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
3- ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك فيما عدا الحالات التي تكون فيها الزوجة من الفئات المنصوص عليها إذا كانت المرشحة للزواج ابنة عم أو خال أو عمة أو خالة القطري الراغب في زواجها. وبشرط موافقة وزير الدفاع أو الداخلية أو رئيس الجهاز الأمني المختص، بحسب الأحوال.
4- طلاب البعثات الدراسية الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا موفدين من قبل الدولة أو كانوا يدرسون على نفقتهم الخاصة.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يضيف، بقرار منه إلى الفئات المشار إليها بعض المناصب العامة والوظائف الأخرى تبعًا لمقتضيات الصالح العام.
وحسب المادة الثامنة المعدلة من القانون، تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تُسمى «لجنة النظر في طلبات الزواج من الأجانب»، تختص بالنظر في طلبات الموافقة على الزواج من الأجانب وفقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافأتها قرار من مجلس الوزراء.
كما ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.
ويتقدم للجنة المذكورة العديد من طلبات الزواج من الأجانب، والمؤسف أن هناك عددًا لا بأس به من المتقدمين هم شباب، وبعضهم وضعه الصحي والمادي والاجتماعي ممتاز، وبعضهم في منتصف العمر، وأرى أن من حق لجنة الزواج من الأجانب التشدد في منح التراخيص لهم، حفاظًا على النسيج الاجتماعي من الانهيار، خصوصًا وأن مجتمعنا الصغير يعاني من ضعف الخصوبة حسب المؤشرات الدولية في هذا الشأن.
وفي يناير الماضي، من هذه السنة، قررت اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة «زيادة معدلات الطلاق في المجتمع» بمجلس الشورى، رفع تقريرها إلى المجلس، وكانت اللجنة قد قامت بدراسة مشكلة زيادة معدلات الطلاق في المجتمع، للوقوف على الأسباب ووضع الحلول الرامية إلى معالجة تلك المشكلة، عبر الاطلاع على الدراسات والإحصائيات، واستضافة عدد من المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشتهم والاستماع إلى وجهات نظرهم حيال الموضوع، وهو ما يتيح لطالبي الزواج من أجنبيات فرصًا متاحة للزواج من القطريات المنفصلات وغيرهن من القطريات الراغبات بالزواج من مواطنين قطريين.
