تعتبر «العمالة الناقصة» قضيةً مُستمرةً تُصيب القوى العاملة العالميّة لعقودٍ، وتُشير هذه الظاهرةُ إلى الوضع الذي يتم فيه توظيف الأفراد في وظائف لا يستخدمون فيها مهاراتهم وتعليمهم بالكامل، ما يؤدّي إلى انخفاض الأجور مُقابل انخفاض مُستوى العطاء الوظيفي، وفوائد أقل، وفرص التقدّم المحدودة، في حين تمَّ رصد مُعدَّل البطالة من كَثَب من قِبل الحكومات والمُنظمات في جميع أنحاء العالم، فإن مسألة نقص العمل غير محصورة في عدد الأيدي العاملة بل تمتد إلى نقص المُستوى من الاهتمام في تأدية المهام الوظيفيّة، وهذا يرجع لخللٍ في منظومة التعيين، قوى عاملة متوسطة الكفاءة في مناصب قيادية بالتكليف، وقوى عاملة ذات خبرة عالية ومُستوى تعليم عالٍ في مناصب وظيفية أقل بكثير، وهذا يخلق عجزًا وظيفيًا في إدارة المؤسسة، وَفقًا لمُنظمة العمل الدوليّة (ILO)، فإن ما يقرب من 470 مليون فرد في جميع أنحاء العالم كانوا يُعانون من نقص في عام 2019، مع أكثر من 30٪ من العمال في البُلدان ذات الدخل المُنخفض والمُتوسط المُتضرّرين من هذه القضية، تُسلط الإحصاءات الضوءَ على شدة المُشكلة والحاجة إلى اتخاذ إجراء فوري لمُعالجة هذه القضية، في هذا القسم، سوف نستكشف الوضع الحالي للعمالة الناقصة، وتأثيره على القوى العاملة، والاتجاهات التي ظهرت مع مرور الوقت.
ومن أهم هذه الأسباب:
– ظهور مفهوم اقتصاد الحفلة: برز اقتصاد الحفلة كبديل شعبي للعمالة التقليدية، حيث يعمل الأفراد كأفراد مُستقلين أو مُقاولين مُستقلين، في حين أن اقتصاد الحفلة يوفر المرونة والاستقلالية، إلا أنه أدّى أيضًا إلى ارتفاع في عدد نسب التوظيف مُقابل الأجر، وهذا يخلق فرصًا وظيفيةً من أجل العثور على عمل ثابت وكسب أجر حي.
– تقييم الخبرات الوطنية للقوى العاملة: تحدث العمالة الناقصة بسبب عدم تطابق المهارات مع مُتطلبات الوظيفة التي يتم توظيفها فيها، وهذا يخلق لنا عواقبَ وخيمةً مؤثرةً على القوى العاملة والمُجتمع، وهذا يؤدّي إلى عدم الرضا عن الوظيفة، وانخفاض الروح المعنوية، وتقليل إمكانات الكسب، ويمكن أن يحدّ أيضًا من قدرتهم على التقدّم في حياتهم المهنية والوصول إلى إمكاناتهم الكاملة، بالنسبة للمُجتمع، يمكن أن يؤدّي نقص العمالة إلى انخفاض النمو الاقتصادي وزيادة عدم المُساواة الاجتماعية.
– الحاجة إلى تنمية المهارات قبل التعيين: وهذا لمُعالجة مسألة العمالة الناقصة، من خلال الانضمام لبرامج تنمية المهارات التي تُساعد العمّال على اكتساب المهارات اللازمة للوظائف ذات الأجر المُرتفع قبل المُجاملة في التعيين في المناصب القيادية ذات الأثر على مُستوى الخِدمات المُجتمعيّة.
خبير التنمية البشرية
