الدوحة – الراية:
استعرضت هيئةُ قطر للأسواق المالية تجربة دولة قطر في تطوير أسواق المال، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للجنة إفريقيا والشرق الأوسط (أميرك) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، الذي عقد في جمهورية موريشيوس.
ومثل دولة قطر في الاجتماع الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية.
وبحث الاجتماعُ السنوي للجنة إفريقيا والشرق الأوسط (أميرك) العديد من القضايا والمواضيع الهامة ذات الصلة بأسواق المال، من أهمها التكنولوجيا المالية وكيفية اعتماد المؤسسات المالية غير المصرفية على هذه التكنولوجيا لتوسيع عملياتها، وكيف يمكن ضمان استقرار السوق وحماية المُستثمرين، فضلًا عن قضايا التمويل المُستدام، والممارسات الإشرافية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وتطورات السوق والمبادرات التنظيمية في المنطقة، وأسواق الكربون.
وفي هذا السياق قدمت السيدة ريم خالد آل محمود، مدير وحدة المخاطر بالوكالة في هيئة قطر للأسواق المالية، عضو وفد الهيئة إلى الاجتماع، ورقة عمل حول «تجربة قطر في تطوير أسواق المال»، حيث أكدت أن سوق رأس المال في قطر حقق نموًا كبيرًا على مدى السنوات ال17 الماضية، مشيرة إلى أنه في البداية، كان هناك سوق واحد فقط يضم 17 شركة مُدرجة تعمل في بيع وشراء الأسهم.
وفي عام 2005، تم إصدار تشريعات جديدة، ما أدى إلى إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية ككيان تنظيمي في عام 2007.
وأضافت آل محمود أنه وبعد ذلك، تم تقديم استراتيجية القطاع المالي الأولى والثانية، وفي غضون 7 سنوات، حقق سوق رأس المال وضع السوق الناشئة.
وقالت: إنه خلال هذه الفترة، تم تطبيق تشريعات جديدة للأوراق المالية في قطر، مثل السندات وأذون الخزانة وصناديق الاستثمار المُتداولة، وتم إدخال أنشطة جديدة، مثل توفير السيولة وصانع السوق والتداول بالهامش، ما أدى إلى زيادة عدد الشركات المُرخصة إلى 50 شركة بحلول عام 2022. وأشارت إلى أنه وفي عام 2023، تم إطلاق الاستراتيجية الثالثة بهدف الوصول إلى مكانة السوق المُتقدمة لسوق رأس المال القطري، من خلال المبادرات المُخططة التي تركز على تطوير السوق واللوائح المُبتكرة.
توظيف الحلول الذكية
قالت السيدة ريم خالد آل محمود، إن تحديثات السوق المالية في قطر، تظهر مشهدًا ديناميكيًا يتأثر بنمو سوق رأس المال، والتغييرات التنظيمية، والتحول الرقمي، والرؤية الاستراتيجية التي تؤكد على الابتكار والشمولية والاستدامة.
وأكدت أن قطر -باعتبارها عضوًا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)- تهدف إلى التعاون في مبادرات تحافظ على معايير السوق العالية، وحماية المُستثمرين، والكفاءة التنظيمية.
وقالت في هذا الصَّدد: إن هيئة قطر للأسواق المالية تجسد التميُز التنظيمي، وتُعزّز التغيير الإيجابي والابتكار في الأسواق المالية القطرية، وسط فرص التحوُّل الرقمي والابتكار المالي، إضافة إلى تحفيز التكنولوجيا المالية وتوظيف الحلول الذكية بما يدعم قدرة السوق على التكيّف مع التحديات الحديثة، ويعزز التطور المُستدام والمُتكامل لسوق المال مع استراتيجية القطاع المالي، وبما ينعكس بالتالي على الارتقاء بجاذبية وقوة تنافسية القطاع المالي القطري على الساحة الدولية.
