الدوحة – طارق المساعفة:

أكد سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود -مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية- أن دولة قطر أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، وأضاف -على هامش استعراض التقرير الدوري الشامل لدولة قطر أمس في النادي الدبوماسي- أن قطر حققت إنجازات فيما يخص الحقوق المدنية، والحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية وحقوق ذوي الإعاقة، وحقوق المرأة، وحقوق العمال وغيرها، وقال: «فمثلًا في مسألة حقوق العمال شهدت تطورًا كبيرًا وإصلاحات كثيرة، كذلك الأمر بالنسبة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الدمج في المدارس والخدمات الصحية والعمل». وتابع سعادته: «إلى جانب التطور في حقوق المرأة التي أصبحت تتبوَّأ العديد من المناصب السيادية، فلدينا ثلاث وزيرات في الحكومة من العنصر النسائي، وهناك العديد من التحسينات التي اعترفت بها أيضًا المنظومة الدولية حيث قطر قامت بها ونفذت توصياتها. وأكد سعادته أهمية الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني و مراكز البحوث و الجامعات لطرح التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لدولة قطر لما يقدمه هذا الاجتماع من فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر من قبل جميع الجهات فيما يخص مجموعة من الحقوق على غرار حقوق ذوي الإعاقة، المرأة و الطفل، حرية الرأي، والتعبير، وغيرها من المواضيع..و بيَّن آل محمود أن منظمات المجتمع المدني لها دور كبير في المساهمة في التوصيات، وإيصال وجهة نظرهم للمؤسسات الحكومية و تنوير صاحب القرار حول مجموعة من التحديات التي يستلزم الأخذ بها لتسهيل عملية تنفيذ التوصيات، التي قبلت بها دولة قطر فيما يتعلق بتحسين منظومة حقوق الإنسان بصفتها الخط الأول المستفيدة من تحسين المنظومة الحقوقية، ومتابعة متطلباتها. ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بوعي وتقبل المجتمع القطري لحقوق الفئات الأكثر ضعفًا، أو ما يطلق عليها الفئات الهشة.