الدوحة – الراية:
انتهت إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغيّر المُناخي في سنة 2023 من تطوير كل من البرنامج الإلكتروني لنظام التخييم الشتوي للموسم 2023 – 2024، والبرنامج الإلكتروني لنظام استرجاع مبلغ التأمين للمُخيمات الشتوية للموسم 2023-2024.
تعاونت الإدارة خلال سنة 2023 مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث نظمت حملات تفتيشية على المخيمات الشتوية، وقامت بتركيب عدد من اللوحات الإرشادية التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية في المناطق البرية والساحلية كما أطلقت مبادرة توزيع وزراعة مليون شتلة وتسوير روضة في شمال قطر، بالإضافة إلى إطلاق 10 حملات تنظيف للمناطق البرية والساحلية وداخل المحميات الطبيعية.
وأصدرت الإدارة 69 مخالفة لقرار حظر الرعي، و11 مخالفة رمي المُخلفات في الأماكن العامة، و126 مخالفة بيئية متنوعة مثل إثارة غبار عدم استخدام الطربال، وتفريغ المياه، وغيرها من المخالفات، كما تم الكشف عن 38 جهاز جذب الطيور (صوايات)، بالإضافة إلى إصدار 24 مخالفة في العزب والمخيمات، و16 مخالفة دخول روضة، كما أصدرت 2359 مخيمًا شتويًا خلال الموسم الحالي.
تأهيل الكادر البشري
وحرصت الإدارة خلال سنة 2023، على تطوير وتأهيل الكادر البشري، من خلال إطلاق دورات تدريبية للمفتشين في إطار برنامج تأهيل وتطوير المُفتشين بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية، منها دورة مهارات التفتيش وإعداد محاضر الضبط بمشاركة 23 مفتشًا، وورشة قوانين وتشريعات حماية البيئة بمشاركة 22 مفتشًا، ودورة التعريف بنظام التخييم الشتوي ل 25 مفتشًا، وعقد 3 دورات لتأهيل 53 مفتشًا على صفة مأمور الضبط القضائي بالتعاون مع النيابة العامة.
وقدمت الإدارة مقترحًا لتعديل وتوفيق وضع عزب النخش، حيث قامت بعمل عدد من الزيارات الميدانية لدراسة منطقة النخش وحصر العزب المهجورة، وتم مخاطبة لجنة التعديات والإزالات لإجراء اللازم، كما تم مخاطبة الجهات المعنية بوزارة البلدية لتصحيح وضع العزب، وتم رفع مقترح عمل حظائر مؤقتة لإيواء الحلال بمنطقة النخش بالتعاون مع لجنة تنظيم شؤون العزب وإدارة الثروة الحيوانية، حيث سيتم حصر جميع شهادات حيازة الثروة الحيوانية التي تم صرفها من قبل إدارة الثروة الحيوانية وتجميعها داخل تلك الحظائر بشكل منظم، بهدف الحد من ظاهرة العزب العشوائية والمُخالفة في البر، وكذلك من الرعي الجائر والتعدي على البيئة البرية.
وتختص إدارة الحماية البرية بإعداد اللوائح والتعليمات والإرشادات الفنية الخاصة بتحديد أنواع المخالفات والتجاوزات والتعديات على البيئة البرية والتنوع الأحيائي النباتي والحيواني، ووضع الآلية المُناسبة لطريقة التعامل والتصدي لها وَفقًا للقوانين والقرارات البيئية، ومراقبة الممارسات والأعمال الناتجة عن رمي المخلفات والنفايات في المناطق البرية، وأنشطة ووسائل الصيد البري السلبية وغير المصرح بها، وكذلك ما يقع من مخالفات الرعي وقطع الأشجار البرية، وحماية الروض والوديان وغيرها من تجاوزات بيئية ضارة على المناطق البرية وتأثيرها على الحياة البرية، وضبط المُخالفات حسب القوانين والقرارات البيئية، ومراقبة وحماية الحياة البرية الفطرية في الدولة، ووضع الخطط الخاصة بحمايتها وتنفيذها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وضبط المخالفات البيئية البرية، وإحالتها إلى الجهات المختصة، والعمل على إزالة أسباب هذه المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ودراسة المواقع البيئية المناسبة وتحديد النظم والاشتراطات الخاصة بطلبات إصدار تصاريح المخيمات، وكذلك الأنشطة المؤقتة في المواقع البرية، وتحديد الممارسات والأنشطة المسموح بممارستها مع ضمان حماية البيئة والاستدامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنفيذ أحكام القوانين البيئية، والالتزام بما جاء من اشتراطات في الاتفاقيات الدولية بشأن حماية البيئة البرية، وإعداد خطط وبرامج المراقبة والتفتيش الدوري على جميع المواقع البرية الخاصة بحماية البيئة البرية في الدولة، ومراقبة تنفيذها بصورة مناسبة، ومتابعة كافة مصادر وحجم الأضرار والمُمارسات والأنشطة والتعديات على البيئة البرية، ورفع تقارير دورية بشأنها، والتعاون مع الجهات المختصة للتحكم في مصادر التعديات، والعمل على الحد منها، ومراقبة ورصد الوضع البيئي للبيئة البرية، والتغيرات التي تطرأ عليها، وإعداد التقارير الدورية بشأنها، واقتراح برامج تدريب وتأهيل مراقبي البيئة البرية، ورفع مستوى الكفاءة الفنية لديهم.