وزارة التجارة والصناعة توقع اتفاقية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا
الدوحة – قنا :
وقعت وزارة التجارة والصناعة، اتفاقية مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بهدف إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة.
وقع الاتفاقية كل من السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، والسيدة تمارا رضا المستشار القانوني العام في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.
واتفق الطرفان بموجب الاتفاقية على التعاون لتأسيس مركز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة، بهدف ضمان وصول المستخدمين إلى الخدمات المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وضمان التطور التكنولوجي للمؤسسات، وتطوير نتائج البحوث، وتقديم خدمات البحث للمستخدمين في قواعد بيانات براءات الاختراع وغيرها من مصادر المعلومات التقنية من خلال المساعدة الشخصية المباشرة، وتحديد المشاكل التقنية فيما يتعلق بالمؤسسات وموضوعات البحث داخل الجامعات ومعاهد البحوث.
وأعربت السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عن سعادتها بتوقيع الاتفاقية، مؤكدة أنها تأتي من أجل إنشاء أول مركز لدعم التكنولوجيا في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تعزيز منظومة الابتكار وتمكين رواد الأعمال ورعاية الشركات الناشئة وتمكين الباحثين وتعزيز ثقافة البحث العلمي في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضافت أنه بموجب الاتفاقية سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين في سبيل تقديم المزيد من الدورات التدريبية لموظفي مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار، وتنظيم أنشطة إعلامية والوعي والترويج بدعم المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ التي تتضمن معلومات تقنية وعلمية عن الخدمات التي يقدمها مركز دعم التكنولوجيا والابتكار.
ومن جانبها قالت السيدة تمارا رضا المستشار القانوني العام في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن هذه الاتفاقية الهامة تمثل نقطة تحول في مسار دعم التكنولوجيا والابتكار على المستوى الوطني، مضيفة أن التوجه لإنشاء أول مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعة يبرز التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الراسخ بدعم الابتكار والتطوير، ويعكس جهودها المستمرة لتوفير البنية التحتية والموارد اللازمة لتحفيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا والابتكار، مؤكدة على أهمية العمل المشترك والتعاون البناء لتحقيق ذلك من خلال التعاون مع شبكات مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار الوطنية التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة، والشراكة مع منظمة الملكية الفكرية العالمية.