المحليات
وزارة البيئة نظمت ورشة حول «سايتس» بالتعاون مع الصندوق الدولي.. الخنجي:

تحديث قانون تنظيم الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض

وحدة لمراقبة الأسواق والمحالّ التجارية

وحدة لتسجيل المزارع التي تحتوي على كائنات مهددة بالانقراض

تنسيق مع الجرائم الإلكترونية والجمارك لرصد التجارة غير القانونية

الدوحة-عبدالمجيد حمدي:

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، الورشة التدريبية الوطنية حول اتفاقية «سايتس» ومكافحة الاتجار غير القانوني بالحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، والتي تستمر حتى 7 مارس الجاري، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي.

حضر الورشة الدكتور إبراهيم عبد اللطيف المسلماني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، والمهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، والسيد عبد الهادي ناصر المري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بالإضافة لممثلين عن الصندوق الدولي للرفق بالحيوان، وعدد من ممثلي وزارة البيئة والتغير المناخي، والمهتمين بالشأن البيئي والحياة الفطرية بالدولة.

وقام سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، بتكريم مدربي الورشة وذلك تقديرًا لدورهم في إنجاح أعمال الورشة.

وتهدف الورشة إلى رفع مستوى المهارات والكفاءات الوطنية للعاملين في تنفيذ اتفاقية «سايتس»، وتبادل أفضل الممارسات لتنفيذ هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى التعريف بأكثر الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض والمعرضة للتجارة الدولية، وذلك بهدف زيادة الوعي والحرص على حمايتها والمحافظة عليها.

وأكد السيد محمد الخنجي، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، على الحاجة إلى تنظيم عمليات التجارة الدولية للأنواع الفطرية، سواء كانت حيوانية أو نباتية، ومنتجاتها، والتي تضم أكثر من 35 ألف نوع نباتي وحيواني، مشيرًا إلى أن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه اتفاقية «سايتس»، إضافة إلى الحد من عمليات التهريب ومكافحة الاتجار غير القانوني عبر الحدود الدولية.

وأوضح الخنجي أن دولة قطر وفي سبيل التزامها بالاتفاقية التي وقعت عليها في 2001، قامت بوضع إجراءات لتنظيم استيراد وتصدير أو إعادة تصدير الكائنات الحية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، كما خصصت وحدة في جميع منافذ الدولة لمراقبة استيراد وتصدير أو عبور الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة لتطبيق شهادات الملكية للصقور (وثيقة عبور صقر) بهدف تسهيل انتقال الصقر عبر الحدود الدولية، وتأسيس قاعدة بيانات لملاك الصقور.

وأكد عزم الوزارة تحويل الخدمات الخاصة بالاتفاقية إلى إلكترونية بشكل كامل خلال هذا العام، والعمل على إعداد ووضع إجراءات مرتبطة بتنظيم التجارة بهدف الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض المستوردة، كذلك إنشاء وحدة لمراقبة الأسواق والمحالّ التجارية، وإنشاء وحدة لتسجيل المزارع التي تحتوي على كائنات مهددة بالانقراض، لافتًا إلى التعاون مع إدارة الجرائم إلكترونية بوزارة الداخلية، وإدارة التهريب الجمركي بالهيئة العامة للجمارك، لمراقبة ورصد التجارة بالكائنات المهددة بالانقراض المنشورة في المواقع الإلكترونية.

كما لفت إلى الخطوات التي ستتخذها الوزارة بهذا الشأن والتي تشمل تحديث قانون تنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاته، ليشمل مواد جديدة تتعلق بتنظيم الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض محليًا، وافتتاح مقرات جديدة بمواقع محلات بيع الطيور لمراقبتها بشكل مستمر، وإمكانية إصدار التصاريح من تلك المكاتب.

علي المري: محمية خاصة للأرنب البري

قال السيد علي صالح المري، مساعد مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي إن الورشة هي ضمن خطط الوزارة لرفع قدرات الكادر الوطني وتدريبه على أعلى المستويات لمواكبة أحدث القوانين المحلية والعالمية، موضحًا أن الورشة تضم 45 مشاركًا.

وأضاف في تصريح لـ الراية: إن كائنات في البيئة القطرية معرضة للانقراض نتيجة لعدد من العوامل منها حرارة الطقس، موضحًا أنه لا يوجد طلب على الكائنات المهددة بالانقراض في قطر، وأن العمل يتركز على تنظيم التجارة والمنتجات القادمة من الخارج كجلود التماسيح وغيرها من المنتجات.

ولفت إلى أن هناك جهودًا حثيثة لوزارة البيئة للعمل على الحفاظ على هذه الكائنات المعرضة للانقراض من خلال التشريعات والقوانين وتدريب الكوادر والمراقبة سواء في الأسواق أو المطارات وغيرها من المشروعات التي يتم تنفيذها ومنها على سبيل المثال مشروع الأرنب البري حيث تم إنشاء محمية خاصة به والعمل على زيادة إنتاجه.

د. أكرم درويش: نثمن جهود قطر لحماية الحياة الفطرية

أشاد الدكتور أكرم عيسى درويش، مدير المكتب الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، بجهود دولة قطر في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الورشة يعتبر مؤشرًا عالي الإيجابية لاهتمام دولة قطر بهذا الشأن، كما ثمن الجهود المتميزة التي تبذلها وزارة البيئة والتغير المناخي، في سبيل المحافظة على الحياة الفطرية، وذلك من خلال سن وتحديث وتنفيذ التشريعات والقوانين ذات الصلة وبناء القدرات المحلية.

وأشار إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة في مجال مكافحة التجارة غير القانونية بالحياة الفطرية، وذلك من خلال المساهمة في بناء القدرات البشرية، والتعريف بالأنواع الأكثر تداولًا في المنطقة، كذلك بناء علاقات استراتيجية وإنشاء قنوات للتواصل بين الأطراف المعنية لتنفيذ اتفاقية «السايتس» من أجل مكافحة التجارة غير القانونية في الحياة الفطرية، وتعزيز القدرات التي تساهم وتساعد في تنفيذ أدوار الجهات المشاركة.

وأكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أهم ممرات عبور تجارة الحياة الفطرية العالمية بين إفريقيا وأوروبا وآسيا، كما أن عددًا من دول المنطقة يملك ثروة من الحياة الفطرية لا يمكن تعويضها في حال فقدانها، حيث تعتبر التجارة غير القانونية بالحياة الفطرية، سواء على المستويين الدولي أو المحلي، من أهم الأخطار التي تهدد بقاء الحياة الفطرية على مستوى الجماعات والأنواع والنظم البيئية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X