الراية الإقتصادية
على الجهات الخاضعة لديوان المحاسبة

القيمة المضافة من رقابة الأداء

بقلم/ سلوى حامد الملا:

يحقق الجهاز الرقابي المتقدم في الرقابة على الأداء على أهداف التنمية المستدامة، القيمة المضافة من خلال نقل التجارب والخبرات والخطط الخاصة بالرقابة على الأداء، ضمن مهمات رقابية ذات جدوى وفاعلية ونتائج متحققة، وهذا الدور الذي يقوم به جهاز الرقابة يقدم القيمة المضافة التي تمكن الجهات الخاضعة لرقابته من تعزيز مفهوم الشراكات التعاونية وتفعيل الدور الرقابي ومساهمة الأجهزة الرقابية بدعم القدرات المؤسسية من خلال تقييم كفاءة وفاعلية أداء الجهات المشمولة برقابته في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وهو ما يُسهم في تجسيد مفهوم المسؤولية المشتركة في تحقيق الأهداف، فقد حرصت الأجهزة الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة من خلال مهام رقابة الأداء على مد جسور التواصل لمساندة الجهات المشمولة برقابته، والتعاون معها لإيجاد الحلول المناسبة لما يعترضها من صعوبات تحول دون التنفيذ الأمثل لسياسات وخطط الميزانيات المعتمدة.

كما تساهم الأجهزة الرقابية في تشجيع الجهات الحكومية على تطوير أساليب الكشف المبكر على الانحرافات، لمكافحة الفساد والقضاء عليه وذلك في إطار القوانين واللوائح المطبقة.

فإن القيمة المضافة التي يقدمها الجهاز الرقابي المتمثل في ديوان المحاسبة من رقابة الأداء على أهداف التنمية المستدامة:

– تحسين الحوكمة مع إبقائها في دائرة الاهتمام عند تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. مع الحفاظ على أنظمة حاكمية ومراقبة متينة وفعالة. مع رفع كفاءة الحكومات في التخطيط والتنفيذ.

– توجيه النظر إلى أن التنمية المستدامة تنمية كلية تشمل كل الميادين الحياتية وتحافظ على حق الأجيال القادمة

– المساهمة في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية مما يمكن الجهات من تنفيذها بالاقتصاد والفاعلية والكفاءة. وكيف يمكن للجهاز الرقابي تقديم الإضافة المثلى من خلال عمله الرقابي. ومساهمة الأجهزة العليا للرقابة من خلال دورها الاستشاري في تقديم النصح والمقترحات والتوجيه فيما يتعلق بالتنفيذ السليم المراعي لأبعاد التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية، من خلال المساهمة في مراجعة الاستراتيجيات الوطنية ومدى ملاءمتها للاستراتيجية الوطنية والرؤية الوطنية للدولة.

– المساهمة في انسجام السياسات والتشريعات والمعايير المطبقة في هذه الوزارات مع السياسات والمعايير الدولية والتحقق من مدى مساهمة نتائج المشاريع في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدول.

– تساهم الرقابة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بإضافة قيمة مضافة من خلال تمكين الجهات الخاضعة لرقابتها من التركيز على أهمية توثيق القرارات والأوراق والوثائق الخاصة بوضع التنمية المستدامة لتسهيل الرقابة ولتمكين الجهات من المتابعة وتقييم آلية التنفيذ ذاتيًا.

– يعتبر تقرير الجهاز الأعلى للرقابة حول التدقيق على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أداة فعالة لتعزيز المساءلة والشفافية في تنفيذ الأهداف الوطنية، ورفع مكانة الجهاز الأعلى ويقوي دوره في توفير إشراف خارجي مستقل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

– يحتاج الجهاز الأعلى للرقابة إلى ضمان أن لا يتخلف أحد عن الركب فيما يخص نشر وتوزيع تقرير التدقيق. فجمهور الجهاز الأعلى للرقابة واسع ما بين الجهات الفاعلة في الدولة وغير الفاعلة فيها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

– يُحدث الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة الفارق في حياة المواطنين وذلك من خلال كونها مؤسسات نموذجية يُحتذى بها، ومن خلال تعزيز مساءلة وشفافية ونزاهة الحكومة وهيئات القطاع العام، التأكيد على قوة ارتباطها بالمواطنين والجهات التشريعية وأصحاب المصلحة.

– تقديم القيمة المضافة خلال الأزمات مثل أزمة كوفيد-19، والأزمات الاقتصادية والبيئية، والأزمات المستقبلية فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجملها الحفاظ على الإنسان وصحته وسلامته وتعليمه، والحفاظ على البيئة المحيطة به، ليكون دور الأجهزة الرقابية من خلال مهام الرقابة التدقيق على فاعلية الخدمات وتنفيذ وفعالية تدابير الطوارئ، والخدمات التي تقدم بما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة ومكوناتها بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة. والجاهزية على مستوى الجهات الحكومية لتفادي أزمات مستقبلية.

– مساهمة النتائج المتوقعة من مهام رقابة الأداء في تعزيز الوعي بأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة تربويًا وثقافيًا وإعلاميًا حفاظًا على الحاضر، وضمان المستقبل للأجيال القادمة من خلال الوعي المستمر بأهمية التنفيذ الصحيح لأهداف التنمية المستدامة.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X