الراية الإقتصادية
رفعت تصنيفنا الائتماني.. وكالة فيتش:

نظرة مستقبلية مستقرة لاقتصاد قطر

تحقيق فوائض بالميزانية حتى 2030

8.6 % فائض الميزانية من الناتج المحلي خلال 2024

زيادة دخل الاستثمار في الأصول الخارجية

استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

توسعة حقل الشمال تدعم الإيرادات اعتبارًا من 2026

176 % ارتفاع الأصول الأجنبية السيادية خلال العام الجاري

الدوحة – الراية:

رفعت وكالةُ فيتش التصنيف الائتمانيّ لدولة قطر من «AA-» إلى «AA»، مع نظرةٍ مستقبليَّةٍ مستقرة. وأكدت أنَّ قطر ستظلّ تحقق فائضًا في الميزانية حتى العام 2030. وقالت وكالة فيتش: ورغم ما تسبّبت به حرب جيش الاحتلال الإسرائيليّ على قطاع غزة في زيادة عدم الاستقرار الإقليمي، فإنَّ دولة قطر لم تتأثر بعد مباشرة، لكن خطر التصعيد لا يزال مستمرًا بالحرب في غزة.

ووَفقًا لتقريرها الذي أصدرته أمس ونشرته بموقعها على الإنترنت، فقد أكّدت وكالة فيتش أنّ ترقية تصنيف قطر يعكس ثقتها في استقرار الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل، بعد الانخفاض الحاد في السنوات الأخيرة، مع توسع الميزانية العامة، واحتفاظ قطر بفوائض مالية حتى عام 2030؛ نتيجة لتوسّع الإنتاج بحقل الشمال.

وقالت التصنيفُ عند «AA» مدعوم بصافي الأصول الأجنبية السيادية الكبيرة، حيث تعد قطر واحدةً من أعلى نسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، مع وجود هيكل مالي عام مَرن.

كما توقعت « فيتش « أن يبلغ فائض الميزانية العامة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة مع 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2023، مع تقديرات الوكالة بزيادة دخل الاستثمار في الأصول الخارجية لجهاز قطر للاستثمار 5.2%.

بالإضافة إلى تسجيل قطر فائضًا ماليًا في الميزانية العامة لعام 2025 بنسبة 6.2%، على الرغم من انخفاض أسعار الهيدروكربون مع تقديرات وصول متوسط أسعار النفط عند 70 دولارًا للبرميل.

دعم الإيرادات

ونوَّهت الوكالة بأن تبدأ المرحلة الأولى من توسعة حقل الشمال في دعم الإيرادات المالية بالكامل اعتبارًا من عام 2026، على أن تبدأ المرحلة الثانية في 2027، وذلك بافتراض عدم حدوث تأخير في البناء، مع انخفاض سعر التعادل للنفط بموازنة 2027 إلى 50 دولارًا للبرميل من 64 دولارًا في 2024». وتدعم التوقعات خطط قطر في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتي سترتفع من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول 2025، وحوالي 126 مليون طن بحلول 2027، مع توسعة إضافية إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول 2030، بما يدعم النمو الهيدروكربوني وغير الهيدروكربونيّ.

الدين الحكومي

وحسب التقرير فإنه يتوقّع انخفاض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، و45% في عام 2025، من ذروة بلغت 85% في عام 2020.

وقالت الوكالة: ويعكس ذلك توقعاتنا بأن تستمر الحكومة في سداد الديون الخارجية المستحقة في عام 2024 (حوالي 4.8 مليار دولار أمريكي). ولكن من المرجح أن تعيد تمويل استحقاقها البالغ 2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، في عام 2024، وسوف تسدد تدريجيًا بعض ديونها المحلية. وستظل فوائض الميزانية تسمح لقطر بتحويل أموال جديدة إلى جهاز قطر للاستثمار.

أصول البنوك

وأشارت الوكالةُ إلى أنَّ أصول القطاع المصرفي تصل ل 255 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتزيد التزاماته الأجنبية عن 105 مليارات دولار بما يشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

وأضافت «فيتش»: مع إدخال دولة قطر عبر مصرف قطر المركزي إجراءات تزيد من تكلفة البنوك للتمويل الأجنبي قصير الأجل، انخفض إجمالي الخصوم الأجنبية للبنوك عند 181 مليار دولار بنهاية 2023، أو ما يقرب من 33% من إجمالي الأصول، مقابل 197 مليار دولار في نهاية 2021.

الأصول السيادية

وقدّرت «فيتش» ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 176% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بما يعادل 375 مليار دولار، مقابل مستواها البالغ 291 مليار دولار بنسبة 123% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X