الدوحة – أحمد سيد:

أكَّدَ عددٌ من الخبراء العَقَاريين لـ الراية الاقتصادية أنّ السوق العَقَاري، حاليًا يمرّ بمرحلةٍ استقرارٍ نسبي مُتأثرًا ببطء حركة التَّداولات التي شهدها السوق منذ بداية العام الحالي.

وتوقّع الخبراء أنَّ يبدأ القطاع العَقَاري في النمو بعد إجازة عيد الفطر، لاسيما أنَّ القطاع يتميّز بقوته ومرونته في مواجهة الظروف المختلفة، سواء اقتصادية أو سياسية في المِنطقة.

وأشاروا إلى أنَّ ارتفاع الفائدة في البنوك، ساهمَ في ابتعاد المُستثمرين عن الشروع في استثمارات عَقَارية جديدة، وتفضيل توظيف مدّخراتهم في ودائع بنكية، تدرّ أرباحًا أفضل من القطاع العَقَاري، الأمر الذي ساهمَ في انكماش القطاع.

خليفة المسلماني:

التداولات الحالية لا تعكس قوة السوق العقاري

توقّعَ الخبيرُ والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني، أن يشهدَ السوق العَقَاري بكل فئاته نموًّا نسبيًّا بعد عطلة عيد الفِطر.

وقالَ: إنَّ القطاعَ العَقَاري يمرُّ حاليًا بحالة من الاستقرار مُتأثرًا بفترة الهدوء التي يشهدُها شهر رمضان، حيث بلغت التداولات حوالي 300 مليون ريال، وهي قيمة لا تعكس وضع السوق العقاري في قطر، وأضاف: إنَّ هناك إحجامًا من قبل المُستثمرين عن شراء عمارات سكنية؛ نظرًا لأنها غير مؤجرة، وبالتالي لا تدرّ دخلًا ثابتًا، مؤكدًا أن المستثمر حاليًا يفضل عدم شراء العمارات غير المؤجرة، لاسيما إذا كان سيشتري العَقَار بتمويل عقاري من البنك، خاصةً مع ارتفاع أسعار الفائدة حاليًا. وأشارَ المُسلماني إلى أنَّ إجراءات البيع والشراء تتميز الآن بالسهولة، وأصبحت كلها تتم إلكترونيًا، وهذا نتيجة جهد الدولة في هذا الصّدد، لكن ما يؤثّر على القطاع هو تخوُّف المستثمر من التورّط في شراء عقار، ثم لا يجد له مستأجرين فيفضل إيداع مدّخراته وديعة في البنك ليستفيد من معدلات الإيداع المُرتفعة حاليًا.

وقالَ: إنَّه يلاحظ حاليًا كثرة اللافتات المعلقة على العَقَارات التي تعرض وحداتها للإيجار سواء سكنية أو مكتبية، وهو ما يشير إلى كثرة المعروض، وقلة الطلبِ، فقد وصل سعر إيجار المتر في العقارات الإدارية إلى 50 ريالًا فقط. وأعربَ خليفة المسلماني عن أمله في أن ينتعش السوق العقاري بعد رمضان، وخلال الربع الثاني من العام، لا سيما أنَّ القطاع العقاري يحمل الكثير من المزايا، ومنها تملك المُقيمين في مناطق كثيرة بالدولة.

جمال العجي:

بطء معدلات التأجير السكني

قالَ السيّدُ جمال العجي، رئيسُ مؤسَّسة المستقبل للوساطة العَقَارية: إنَّ معدلات التأجير السكني، تسيرُ ببطء، وطلبات شراء العمارات السكنية شحيحة للغايةِ حاليًا، ونأمل أن ترتفعَ بعد إجازة عيد الفطر.

وأضاف: إنَّ الوَحدات التجاريةَ عليها إقبال، لكن ليس في كل المناطق، بل تلك الوَحدات المُميزة في الشوارع التجارية، وذات الخِدمات والصيانة، مشيرًا إلى أن العَقَارات الجديدة مرغوبة حاليًا، وعليها إقبالٌ، مقارنة بالقديمة على مُستوى جميع فئات العقار من سكني إلى تجاري أو إداري.

وأوضحَ أنَّ العديدَ من المُستثمرين يرون أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثماريّة العَقَارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصًا المشاريع العقارية الاستثمارية، معربًا عن أمله في أن ينتعش القطاع العقاري في النصف الثاني من العام الحالي، ومن ذلك عمليات البيع والشراء، خاصة في مناطق حق الانتفاع، أو التملّك الحُر لغير القطريين. وأكَّدَ أنَّ أسعار الأراضي الفضاء لم تنخفض رغم ضعف حركة التداول فيها، فكثير من الملّاك يرفضون البيع بالأسعار المعروضة من المشترين، عكس ملّاك العَقَارات السكنية الذين يرغب الكثير منهم في التواكب مع السوق والتأجير، أو البيع وَفق الأسعار الحالية التي تعتبر أقلَّ من قبلُ.

سيف النعيمي:

المستثمرون يفضلون إيداع مدّخراتهم في البنوك

يرى الخبيرُ والمُثمّن العقاري، سيف النعيمي، أنَّ السوق العقاري به حركة تداولات بسيطة خلال الفترة الحالية، موضحًا أنَّ ارتفاع فوائد الإيداع والاقتراض، جعل المُستثمرين يفضلون إيداع مدّخراتهم في البنوك، وعدم استثمارها في السوق، وقال: إن أسعار الإيجارات لم تتحرك سواء صعودًا أو هبوطًا، باستثناء التّنقل بين العَقَارات القديمة إلى الجديدة، وهي ما نعتبرها حركة عَقَارية داخلية محدودة، لافتًا إلى أنّه رغم الهدوء في القطاع العَقَاري وانخفاض عمليات البيع والشراء، فإنَّ قيم التأجير تُحافظ على مُستوياتها في العديد من المناطق، مدعومةً بالعروض التي يقدّمها الملاك وشركات إدارة الأصول العَقارية، وأضاف: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العَقَاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال الشهر الفضيل، ستكون مقتصرةً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، ولفتَ النعيمي الانتباه إلى مُشكلة الشائعات التي تصيب القطاع العَقَاري في مقتل، داعيًا إلى عدم ترويج الإشاعات الهدامة التي تؤثّر على السوق، وتهبط بمستوياته، فما زال هناك حركة تداولات تحقّق استمرارية الحركة في السوق والقطاع العَقَاري بالكامل.