مراجعة رسوم خدمات الشركات العقارية

الدوحة – الراية:

أكد سعادةُ المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات»، أن الهيئة بصدد مراجعة رسوم الخدمات المُقدمة من الشركات العقارية، والتأكد منها لضمان الشفافية وحماية حقوق ومصالح جميع الأطراف وبحث إمكانية تخفيضها على المواطنين والمستثمرين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من الهيئة برئاسة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، والسيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، برفقة عدد من كبار المسؤولين بالهيئة، بزيارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، حيث كان في استقبالهم المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة.

وأشار العبيدلي إلى المؤشرات العالمية التي تصدرت فيها دولة قطر مكانة متميزة على مستوى العالم، كمؤشر السلام العالمي 2023، الذي أكد محافظة الدولة على المرتبة الأولى باعتبارها الأكثر أمنًا في الشرق الأوسط منذ العام 2008، علاوة على النجاح الباهر في استضافة مونديال قطر 2022 وتنظيم نسخة استثنائية فاقت كل التوقعات، وتوفير بنية تحتية متكاملة مثل مطار حمد الدولي وشبكة المترو العالمية، إلى جانب منظومة صحية متكاملة وتعليمية متميزة بالدولة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة اللقاءات التي تقوم بها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون مع مُختلف الجهات بالدولة، وذلك في إطار جهودها المُتواصلة الرامية إلى تحفيز وتنمية قطاع العقارات في الدولة والنهوض به، في سبيل الإسهام بدور فاعل في تنويع الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تؤكد أن تنويع الاقتصاد ضرورة ملحة لتحقيق النمو الاقتصادي المُستدام.

واطلع وفد الهيئة على التجارب المُتميزة لشركة الديار القطرية في مجال التطوير العقاري، كما زار مركز النافذة الواحدة، ومن ضمنها مكتب خدمات وزارة العدل، حيث استمع سعادةُ رئيس الهيئة لشرح مُفصل عن الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال مكتبها بشركة الديار القطرية، وذلك تسهيلًا على المُستثمرين من خلال تقديم خدمة متميزة لهم بمقر الشركة.

وفي نهاية الزيارة قام الوفد بجولة تفقدية على مشاريع الشركة في المنطقة، ومن ضمنها مقر الهيئة الجديد المزمع الانتقال له بعد انتهاء أعمال التطوير.

وبدوره ثمن السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المُساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، الجهود التكاملية للجهات المعنية بالقطاع العقاري، وأشار إلى أن مكاتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها تضع خبرتها في خدمة هيئة التنظيم العقاري للنهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية بتعزيز جاذبية القطاع العقاري في الدولة والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمُلاك والمُستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

ومن جانبه أشاد المهندس علي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» ووزارة العدل لتطوير قطاع العقارات في الدولة، معربًا عن شكره وتقديره لهذه الزيارة التي من شأنها تعزيز التعاون بين الهيئة والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتهدف الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» إلى الارتقاء بالقطاع العقاري إلى آفاق جديدة، وذلك في ضوء العديد من الاختصاصات من بينها العمل على خطة وطنية لتنظيم وتحفيز القطاع، وتقديم برامج وسياسات من شأنها النهوض به، وإعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ومنح تراخيص التطوير العقاري والمطورين، وتنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري الإشراف عليها، واعتماد القواعد المُنظمة لمزاولة مهنة التطوير العقاري وغيرها.