
الدوحة الراية:
أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليمين القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، بصفتهم خبراء مُعتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وَفقًا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتم تسليم الخبراء شهادات القيد لمباشرة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم ضمن خبراء الجدول لدى إدارة الخبراء في وزارة العدل.
وتشمل الدفعة الجديدة 12 خبيرًا من الكوادر الوطنية، ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مُختلفة، تشمل الخبرة الحسابية، والهندسة الميكانيكية، والتثمين العقاري، والهندسة الكهربائية، والمجال البحري، وسلامة الأغذية. كما تضمنت الدفعة تخصصًا جديدًا يرخص له لأول مرة بجدول الخبراء المُقيدين بوزارة العدل وهو تخصص الترجمة والتدقيق اللغوي، ما يُشكل إضافة جديدة لجدول الخبراء، ويلبي الطلب بهذا المجال أمام المحاكم.
وهنأ السيد عبد الله بوشهاب المري، مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجُدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، وأكد أهمية دور الخبراء بصفتهم أعوان القضاة، وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنّية المُتعلّقة بالقضايا المُختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا.
ونوّه مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل إلى أن وزارة العدل حريصة على تعزيز الكادر الوطني من الخُبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وفي هذا الصدد تعمل وزارة العدل على زيادة أعداد الخبراء وتنويع مجالات خبراتهم، لاسيما الخبرات التخصصية الفنية الدقيقة والنادرة، حيث تم استحداث نظام لجدول الخبراء وذلك بهدف توثيق وقيد الخبرات المُختلفة في كافة التخصصات، مع وضع قواعد تنظم كيفية قيد الخبراء بالجداول والتصريح للخبراء بمزاولة أعمال الخبرة.
وضمن جهود وزارة العدل لتفعيل أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بتنظيم أعمال الخبرة تعكف إدارة الخبراء على إعداد وتأهيل الكوادر والخبرات الوطنية القطرية تأهيلًا متكاملًا للاستفادة منها في تلبية الاحتياجات القضائية بأعمال الخبرة.