المحليات
محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى:

4 مقترحات لتطوير القطاع السياحي

دعم مبادرات القطاع الخاص لإقامة مشاريع سياحية

تحسين البيئة الاستثمارية بالقطاع لجذب المستثمر القطري والأجنبي

توفير تشريعات استثمارية مرنة

الدوحة  الراية:

أكد سعادة السيد محمد بن يوسف المانع، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، حرص البلاد على النهوض بالقطاع السياحي، منوهًا بدور السياحة في تنويع مصادر الدخل الوطني، لافتًا في السياق ذاته إلى دور مجلس الشورى في دعم جهود البلاد للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

واستعرض المانع في لقاء مع برنامج «حياتنا» على تلفزيون قطر أمس، عددًا من المقترحات لاستدامة قطاع السياحة، بما فيها ضرورة دعم مبادرات القطاع الخاص في إقامة المشاريع السياحية وتحسين البيئة الاستثمارية في هذا القطاع.

وأكد المانع على المهام التي يقوم بها المجلس ودوره في الحفاظ على مكتسبات البلاد، من خلال تقديم المقترحات والتصورات القانونية ﻟتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة بما فيها القطاع السياحي، مشيرًا في هذا السياق إلى تقديم المجلس، حزمة اقتراحات للحكومة الموقرة لتطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به، تضمنت: دعم مبادرات القطاع الخاص في إقامة المشاريع السياحية على مختلف أنواعها لتشجيع السياحة الداخلية، دون الاقتصار على جانب معين مثل المنتجعات أو الشاليهات والمتاحف الخاصة، بل يجب أن يشمل ذلك الاستراحات والمزارع الخاصة ضمن هذه المبادرات وتقديم الدعم اللازم لقطر للسياحة بهدف بناء سياحة مستدامة لا تنتهي بانتهاء الفعاليات التي تقام خلال فترات محددة، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها الثالثة المتمثلة في التنمية الاقتصادية. وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية من خلال التشريعات والأنظمة المناسبة التي تساعد على جذب المستثمر القطري والأجنبي وفق آلية واضحة.

ونوه بضرورة الإعداد المسبق لبرامج الفعاليات السياحية السنوية وترويجها بما يتوافق مع مواسم الإجازات والمناسبات وأن لا تخرج تلك الفعاليات عن القيم الدينية وعادات وتقاليد المجتمع القطري المستمدة من الشريعة الإسلامية.

وأشار المانع إلى أهمية تضمين هذه الاقتراحات ضمن الاستراتيجية التي تضعها قطر للسياحة لتطوير القطاع السياحي والنهوض به منوهًا بضرورة توفير تشريعات استثمارية مرنة، تتيح فرص جذب الاستثمار من الخارج وتضمن له تحقيق عائد مادي مستدام. وأكد أن تنمية القطاع السياحي ضرورة تمليها متطلبات التنمية الشاملة، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وخلق الوظائف، وتعزيز الاستثمار المحلي، دون أن نتجاهل الأهداف الأخرى من السياحة وخاصة تلك المتعلقة بالأبعاد الثقافية والحضارية للدولة.

ولفت سعادته إلى ما تتمتع به دولة قطر من قدرة تنافسية كبيرة في مجال الجذب السياحي، من خلال امتلاك العديد من مقومات الجذب السياحي بما فيها البنية التحتية المتطورة والخدمات والمرافق الحديثة والفنادق، مشددًا على ضرورة استثمار تلك الميزة بما يحقق استدامتها.

ونوه بضرورة الاستفادة من مقومات السياحة القطرية بما فيها مناطق الجذب السياحي والتنوع البيئي مثل منطقة خور العديد بكثبانها الرملية الممتدة على مساحات كبيرة وتمثل نقطة التقاء البحر بالصحراء مؤكدًا أنها تحتاج إلى المزيد من التركيز والتطوير داخليًا لكي تنتشر عالميًا. وشدد المانع على أهمية دعم القطاع الخاص بما يتناسب مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة، وإن كانت تحتاج إلى تطوير فلا يمنع ذلك.

وأضاف: لكي تكون السياحة مستدامة يجب دعم القطاع الخاص في إقامة المشاريع السياحية على مختلف أنواعها من المنتجعات والشاليهات والاستراحات والمزارع الخاصة.

يذكر أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ناقشت في 11 يناير 2024 طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بتطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي إلى تطويره والنهوض به، كما عقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة بتاريخ 25 يناير 2024 استضافت خلاله سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، وعددًا من المسؤولين بقطر للسياحة، وذلك للرد على أسئلة واستفسارات اللجنة حول موضوع «تطوير الاقتصاد السياحي»، حيث استعرض رئيس قطر للسياحة الجهود والخطط الرامية إلى تطوير القطاع السياحي والنهوض به، وقررت اللجنة في ختام الاجتماع استكمال دراستها للموضوع في اجتماعها القادم.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X