الراية الإقتصادية
هيئة قطر للأسواق المالية:

طرح مشروع قواعد الطرح والإدراج الجديد للتشاور

دعوة المتعاملين لتزويد الهيئة بأي مقترحات

تطوير التشريعات وإضافة أحكام مستحدثة

الدوحة – الراية:

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية عن طرح مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد للتشاور، حيث دعت الهيئة كافة المتعاملين في الأسواق المالية القطرية للاطلاع على المشروع الجديد المقترح وإبداء الآراء بشأن محتوياته وتزويدها بالملاحظات والمقترحات عبر إرسالها إلى البريد الإلكتروني للهيئة وذلك خلال شهر من تاريخه. وتأتي هذه الدعوة إيمانًا من هيئة قطر للأسواق المالية بأن الأهداف المرجوة من أي مشروع تشريعي مقترح لتطوير البنية التشريعية لسوق رأس المال القطري لن تتحقق إلا من خلال التعاون المثمر والدعم المتواصل والمساندة من جانب كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والأشخاص محترفي التعامل في الأسواق المالية والشركات المدرجة بها، هذا فضلًا عن المستثمرين المتعاملين في الأسواق المالية.

ويأتي طرح مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد للتشاور في إطار سعي هيئة قطر للأسواق المالية الدائم نحو مراجعة البنية التشريعية المنظمة لسوق رأس المال القطري وتطويرها بما يتفق وأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويساهم في الارتقاء بأسواقنا المالية إلى مرتبة الأسواق المتقدمة، ويدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، وانطلاقًا من حرصها على مواكبة أحدث التطورات والتغيرات في الأسواق المالية الدولية، ورغبة منها في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين في الأسواق المالية القطرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد قد تم إعداده بناء على دراسة معيارية مقارنة مع التشريعات المماثلة بالأسواق المالية الدولية، وعلى ضوء مراجعة وتقييم التشريعات الحالية المنظمة للشركات المدرجة بالأسواق المالية سواء ما يتعلق بإصدار وطرح وإدراج الأوراق المالية أو عمليات تداول حقوق الاكتتاب أو عمليات الاستحواذ والاندماج أو عمليات شراء الشركة المدرجة لأسهمها (أسهم الخزينة)، أو شراء الشركة لأسهمها بهدف تحفيز أو إثابة موظفيها أو ضوابط تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة بغرض الإدراج في الأسواق المالية القطرية.

وتضمن مشروع قواعد الطرح والإدراج والعمليات المستمرة الجديد دمجًا لكافة التشريعات الحالية المعنية بتنظيم إدراج وتداول الأوراق المالية للشركات المدرجة أو الراغبة في الإدراج في أحد الأسواق المالية القطرية المرخصة من قبل الهيئة، هذا فضلًا عن تطوير بعض هذه التشريعات وإضافة العديد من الأحكام المستحدثة التي تهدف إلى تيسير الإجراءات على الشركات المدرجة وتعمل على حماية حقوق المستثمرين، واستقرار التعاملات في الأسواق المالية، وترسيخ مبادئ وقيم أفضل المعايير والممارسات الدولية.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X