أخبار عربية
وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء:

جولات صاحب السمو ترتقي بعلاقاتنا الاستراتيجية

مزيد من الشراكات الثنائية النوعية تحقيقًا للمصالح المشتركة

الدوحة – قنا:

أكَّدَ سعادةُ السيّد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الزيارات الهامة التي يقوم بها حضرةُ صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، إلى الدول الشقيقة والصديقة، ولقاءات سُموّه مع قادة هذه الدول، تعتبر فرصًا متجددة للارتقاء بمستوى علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية في مختلف المجالات، بما يسهم في زيادة التعاون والتكامل؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة.

وقال سعادتُه في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية «‏قنا»‏: «إنّ جولة حضرة صاحب السُّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدَّى، في كل من جمهورية الفلبين وجمهورية بنغلاديش الشعبية ونيبال، ستنعكس إيجابًا على العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من هذه الدول الصديقة، وستفتح آفاقًا واسعة وواعدة للتعاون والشراكة في مختلف المجالات، وستعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات الناجحة في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

وأشادَ سعادةُ السيد إبراهيم بن علي المهندي بالاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال زيارات سُموِّ أمير البلاد المُفدّى، للدول الصديقة وما ستسفر عنه من نتائج إيجابية على صعيد التعاون الثنائي والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

وأضافَ سعادتُه: إنه انطلاقًا من إيمان دولة قطر الراسخ بأهمية إعلاء حكم القانون، وتكريس مبدأ سيادته لتحقيق العدالة الدولية والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، تُولي وزارة العدل اهتمامًا خاصًا باتفاقيات التعاون القانوني مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، مستفيدةً في ذلك من دبلوماسية الدولة النشطة على الصعيدين: الإقليمي والدولي، وانضمامها للمعاهدات والمواثيق الدولية، ذات الصلة بالأمن والسلام والاستقرار العالمي.

ولفتَ إلى أنَّ رؤية وزارة العدل تستند في إعداد ومراجعة اتفاقيات التعاون في المجال القانوني مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى النهج الحكيم الذي أرساه حضرةُ صاحبِ السّموِّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدَّى، لمدّ جسور التعاون وبناء أوثق الروابط وأقوى العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضحَ سعادتُه أنَّ زيارات سُموّ الأمير تمثل مناسبة لإبرام المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في كافة المجالات القانونية والاقتصادية والثقافية والرياضية وغيرها… لتبادل الخبرات وترسيخ العلاقات، والانتقال من مرحلة التعاون الحالي إلى آفاق أرحب، وفتح مسارات جديدة للتعاون في قطاعات واعدة، وبوجه خاص المجالات الاقتصادية والتجارية والشراكات الاستثمارية الطموحة وتعزيز التعاون القانوني وتبادل الخبرات بقطاع الخدمات العدلية. ولفتَ سعادةُ السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى تنوع أوجه التعاون التي تنصّ عليها هذه الاتفاقيات حسب مواضيع الشراكة والتعاون المقترحة، ووَفقًا لمستويات التعاون القائمة، فهناك اتفاقيات سابقة يتم تحديثها وتطويرها، وهناك اتفاقيات جديدة تشمل مختلف مجالات التعاون التي تهم دولة قطر وهذه البلدان، وتتضمن أوجه التعاون في المجال القانوني على وجه الخصوص، تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات القانونية في البلدين. ولفتَ سعادتُه إلى تطور العلاقات الثنائية في المجال القانوني مع هذه الدول إلى الأفضل، إلى جانب تعزيز وسائل التعاون القانوني، وتوطيد مجالات التعاون على جميع المستويات مع البلدان، ولا شك أن ذلك سيفتح المجال نحو المزيد من التعاون البناء وتبادل الخبرات المفيدة لمختلف الأطراف.

العلامات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X